ناقش وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، مع النائب العام، تاج السر الحبر، الخميس، سن قوانين تتيح تفكيك نظام الرئيس المعزول استنادا على الوثيقة الدستورية، كما اتفقا على منح لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بفض الاعتصام صلاحيات النيابة العامة. وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، تلقته “سودان تربيون”، فإن اجتماع الوزير والنائب العام ناقش تعديل قانون النيابة العامة، ولجنة التحقيق الوطنية المكونة بموجب الوثيقة الدستورية، واللجان المشتركة والملفات التي أمام وزارة العدل وهي الخاصة ب (النقل النهري، خط هيثرو، مجموعة عارف، مشروع الجزيرة). وهذه الملفات توصف بانها من اكبر قضايا الفساد في عهد الرئيس المعزول عمر البشير ويتورط فيها قيادات في حزب المؤتمر الوطني، لذلك لم تأخذ طريقها الى القضاء. وأضاف، “اتفق وزير العدل والنائب العام، على إصدار القوانين التي من شأنها تفكيك النظام البائد، ومد النيابة العامة بكل الملفات السابقة التي أمام وزارة العدل، لأغراض التقييم وتقديمها للمحاكمة”. كما ناقش الاجتماع، قانون النظام العام وبعض المواد في القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح التي أثارت جدلا واسعا في الفترة السابقة، وتلك المتعلقة بالمعتقد. ووافق النائب العام، طبقا للبيان، على منح لجنة التحقيق الوطنية المستقلة، سلطات نيابة عامة، وتعديل قانون النيابة العامة، والقوانين المقيدة للحريات، ودراستها بواسطة الجهات المختصة. شارك