طالب الحزب الشيوعي السوداني، بضرورة إصدار ميزانية مؤقتة مع إعادة تبويب أولويات الصرف ومراجعة أوجه الصرف الأمني، وحصره في في حدود ال2% من الناتج المحلي الإجمالي، وشدد على استرداد الأموال المنهوبة من قبل منسوبي النظام السابق ومصادرتها ومصادرة أموال المؤتمر الوطني. ورسم الحزب على لسان القيادي بالحزب، صديق كبلو، خارطة طريق لمعالجة القضايا الاقتصادية للمرحلة الانتقالية، حيث ترتكز الخارطة على وقف التدهور الاقتصادي ومحاصرته وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، ومحاصرة الضائقة المعيشية وتخفيف وطأتها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. كما طالب بحصر الشركات التابعة للمؤتمر الوطني والأجهزة الأمنية والجيش والدفاع الشعبي والشرطة والشركات المملوكة لرموز المؤتمر الوطني، وتم تمويلها من أموال الشعب السوداني.