أدى تأخير والي النيل الأزرق مالك عقار إعلان تشكيل حكومته الجديدة، لقلق وفراغ دستورى كبير خلف آثاراً سالبة على دولاب العمل والخدمة المدنية، بجانب انعكاسه على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بينما أرجع الخطوة آخرون لمساعي الوالي في التمحيص والتدقيق للمسؤولين. وطالب مواطنون بالولاية عقار بضرورة الإسراع في إعلان تشكيل الحكومة حتى تتواصل عجلة التنمية بالولاية، بينما تفاءل آخرون بتأخير الحكومة وأرجعوا الخطوة إلى سعيه لمزيد من التمحيص والتدقيق فى اختيار المسؤولين الجدد ممن يتولون قيادة الحكومة حتي يكونوا قدر المسؤولية في دفع عجلة التنمية بالولاية وتسيير دولاب العمل في الفترة المقبلة. وقال مواطنون لشبكة الشروق، إن الولاية في حاجة كبيرة لتطوير الطرق والمرافق الخدمية كالصحة والتعليم وخدمات مياه الشرب بالعديد من المناطق الريفية. تعطيل الزراعة " مراقبون يرون أن أبرز تحديات الحكومة الجديدة بالنيل الأزرق هي تحقيق بنود المشورة الشعبية حتى ينعم المواطنون بتنمية وخدمات تنسيهم مرارات سنين الحرب الماضية " وأشار القيادى بحزب المؤتمر الشعبى إدريس محمد البلال إلى أن التأخير يؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصاديه بالولاية. واستدل بتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعى، قائلاً إن غياب الوزير المختص من شأنه تعطيل تنفيذ الخطة والسياسات الخاصة بنجاح الموسم الزراعى. ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد نقابات عمال النيل الأزرق د. آدم أبكر إسماعيل عن تنمياته ألا يتأخر إعلان تشكيل الحكومة أكثر حتى لا يتضرر المواطنون الذين ينشدون الاستقرار الخدمى والتنموى. يذكر أن حكومة النيل الأزرق يدير العمل بوزاراتها الثماني حالياً المديرون العامون، بينما تدار المحليات الست بواسطة المديرين التنفيذيين. ويرى مراقبون أن أبرز تحديات الحكومة الجديدة تحقيق بنود المشورة الشعبية حتى ينعم المواطنون بتنمية وخدمات "تنسيهم" مرارات سنين الحرب الماضية. وكان مواطنو الولاية اختاروا في الانتخابات الماضية مالك عقار مرشح الحركة الشعبيه والياً للولاية.
