حمل رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك، د. حسين جبريل القوني، وزارة التجارة، مسؤولية تفاقم أزمة الخبز وفوضى الأسعار والأوزان، بسبب التقصير في توفير المخزون الاستراتيجي من الدقيق والقمح، وسوء التخطيط الذي نتج عنه خلق أزمات اقتصادية. وناشد القوني الأجهزة المعنية بالتدخل الفوري للحد من مشكلات الخبز، التي شكلت هاجساً معيشياً للمواطنين، وضرورة مراقبة المخابز، والتأكد من أوزان الخبز والدقيق ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين . وأشار القوني إلى ضرورة الإسراع في تفعيل قانون الجمعية السودانية لحماية المستهلك، التي تعتبر مغيبة ويقتصر نشاطها على الأدوار التوعوية والتثقيفية، ويرى أنه من الممكن إذا تم تفعيل القانون الخاص بها، الإسهام في الحد من جشع التجار والفوضى التي ضربت بأطنابها الولاية. وقال القوني إن الوضع الاقتصادي للأسر مترد ولا نود أن نحمل المواطن أعباءً جديدة في المعيشة، وأن لا يتم رفع الدعم عن الدقيق والقمح. ونفذت بعض المخابز زيادة غير معلنة على سعر الرغيف، من خلال خفض الأوزان في غضون وصول (4) بواخر من القمح إلى ميناء بورتسودان، وبدء عمليات التفريغ لأكثر من (243) ألف طن من القمح، ليسهم في حل أزمة الخبز التي تفاقمت مؤخراً نتيجة للتلاعب في وزن الرغيف . وبحسب أصحاب مخابز فإن زيادات غير معلنة في مقبل الأسابيع القادمة نسبة لما يقومون به من خفض وزن الرغيف إلى النصف من (60) جراماً إلى حجم (35) جراماً، وبذلك يكون سعر (الرغيف) الفعلي ( 2 ) جنيه بدلاً من واحد جنيه .