اتستحوذت قضية توفير الخبز أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة خاصة في ظل ما يعانيه الواقع الحالي في إنتاج وتوزيع الخبز، حيث توقفت أغلب المخابز بولاية الخرطوم بسبب نفاذ الكميات المخصصة للمخابز الأمر الذي تسبب في أزمة حادة وزادت معها كثافة طوابير المواطنين في المخابز المتعددة سعياً للحصول عليه، حيث يمثل (الخبز) عُنصراً هاماً في الوجبات الغذائية، وأصبح حديث الساعة هو رغيف الخبز ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فقد يرى البعض أن سبب أزمة الخبز يرجع لنقص الدقيق، ومنهم من يرى أن السبب هو النقص في عدد المخابز التي تقوم بإنتاج الخبز، ومنهم من يلقي اللوم في نقص الخبز على ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، وفريق من المواطنين يرى أن السبب هو التقصير في الرقابة على تلك المخابز وآلية إنتاج الخبز وفي الوقت الراهن يعاني المواطن صعوبة بالغة في الحصول على (رغيف الخبز) فلماذا هذه الأزمة التي أحاطت بأهم عنصر غذائي بالنسبة للمواطن «الإنتباهة» وهل تقف وراء الخبز مافيا حقيقية تتحكم في صناعته وأسعاره؟ وماهي الأسباب التي أدت إلى الندرة؟ ومع تفاقم مشكلة الخبز أصبح ضرورياً البحث عن أسبابها والمراحل التي مرت بها، وما هي الحلول المطروحة لفك لغز هذه الأزمة، فهناك العديد من الأسباب التي تسببت في اشتعال أزمة الخبز وعودة الطوابير مرة أخرى، حتى أصبح الحصول على (رغيف للخبز) يمثل مُعاناة بالنسبة للمواطن، وفي ذات السياق أكد نائب الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني تسلم المخابز حصتها كاملة من الدقيق أمس مشيراً إلى انعقاد اجتماع مع والي الخرطوم والجهات ذات الشأن لوضع ترتيبات لمعالجة المشكلة بصورة نهائية وقال إن أزمة الخبز بدأت الأسبوع الماضي على خلفية تراجع حصة الدقيق تدريجياً إلى أقل من 50% مما أدى إلى خروج بعض المخابز من دائرة الإنتاج لا سيما المخابز الطرفية نسبة لعدم تغطية تكلفة الإنتاج منوهاً إلى أن الأزمة لم تشهدها الخرطوم منذ العام 1996م، وأضاف أن الوزن المعول به حالياً 2 قطع وزن 80 جرام والتي تباع بواقع جنيه. ٭ الريح عبد القادر (صاحب مخبز) كشف تراجع نسبة الحصة المخصصة للمخبز بنسبة 15% إلا أنه عاد وأكد توفر الخبز بالمخابز وانفراج الأزمة وزاد(مافي زول هسه بشتري) تدريجياً مشيراً إلى استلام 12 جوال من الدقيق وأرجع تفاقم الأزمة إلى أسباب فنية من قبل أصحاب المطاحن، مبيناً وجود ضغط على المخابز بسبب تزايد الإقبال على المنتج في فصل الشتاء، فيما طالب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الدولة بأيجاد حلول واضحة وسريعة وضرورة فك الاحتكار الخاص بإنتاج الدقيق مؤكداً وجود (3) مطاحن فقط تغذي البلاد، واعتبرها غير كافية في ظل الاستهلاك الكبير خاصة أن الإنتاج ما بين (400 450) والاستهلاك يفوق 2 الف طن وقال في حديثه ل (الإنتباهة ) أمس يجب التوسع في إنشاء مطاحن حديثة بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل، لافتاً إلى أن الحلول التي يجب أن تتبعها الدولة عاجلاً يمكن أن تستخدم نظام الخبز 50% قمح و50% ذرة، موضحاً أن التجارب أثبتت ذلك وأكدت معالجة الأزمة التي تجعل الخبز لا يقل عن القمح من حيث الفائدة الغذائية والعلمية التي أكدتها وزارة العلوم والاتصالات عبر أبحاث الأغذية حيث أنتجت نماذج بكفاءة عالية وتساءل، لماذا لم تسرع الدولة فورًا لتطبيق هذا الخيار الذي من شأنه توفير (500) مليون دولار سنوياً وبالتالي يخفض فاتورة استيراد القمح إلى (500) مليون دولار في السنة، وأضاف لا توجد عقبة في اتجاه تلك الخطوة ورأى أنه المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة الحالية.
