أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغير أنه اتفق مع مجلس الوزراء علي إرجاء الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة برفع الدعم لمدة ثلاثة أشهر بعد اجتماع بين الجانبين مساء السبت بحضور رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك. وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني القيادي بقوى الحرية والتغيير عقب الاجتماع المشترك أن الحكومة رأت إرجاء قضايا الدعم وغيرها من القضايا المهمة، حتى يحدث اجماع حولها، خاصة وأن الحكومة تسعى لخلق توافق سياسي واجتماعي أكبر حول الموازنة. ولفت الى حوار مجتمعي ومؤتمر اقتصادي لا يتجاوز مارس، للفصل في قضايا تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية. وشدد مدني على كل النقاط الايجابية التي وردت في موازنة 2020م ودعم خدمات الصحة والتعليم والتنمية المستدامة وتوفير 250 ألف فرصة عمل خلال العام 2020م وزيادة الإيرادات الداخلية ومكافحة التهريب وزيادة الإنتاج ومراجعة الشركات الحكومية واسترداد الأموال المنهوبة. وأضاف مدني "ناقشنا الرفع المتدرج لدعم المحروقات وارتأى مجلس الوزراء أن يخضع الموضوع لمزيد من الإجماع مثلما حدث من إجماع في الثورة السودانية، وتنظيم حوار مجتمعي حول رفع الدعم وتنظيم كذلك مؤتمر اقتصادي شامل لحسم كثير من القضايا والمشاكل الاقتصادية خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2020م".