قطعت قوى الحرية والتغيير بأن الموازنة المقدمة من الحكومة لا تعبر عن برنامجها والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجرها، وطالبت بإيقاف تطبيق الموازنة التي قدمها وزير المالية والتأكيد على رفض رفع الدعم الحكومي عن أية سلعة من السلع في موازنة 2020 وأي إجراءات تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية. وأصدر خبراء قوى الحرية والتغيير بعد اجتماع مطول أمس بياناً تحصلت (الجريدة) على نسخة منه قال : حملت الموازنة ص 47 ما أسمته (خارطة الطريق: الجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي) حيث تضمنت جدولاً زمنياً لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب، وهي مرفوضة رفضاً تاماً من قبل قوى الحرية والتغيير، وتتمثل تلك الإجراءات بحسب البيان في إنفاذ نظام التسعير التقاطعي للكهرباء في مارس 2020 وتحرير سعر الصرف للصادرات في مارس 2020 وتحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020 واكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس 2020 فضلاً عن بدء التحرير المتدرج لسعر صرف الدولار الجمركي للواردات في أغسطس 2020 ونظام بطاقة للمواد البترولية والخبز 2020 وتعديل سعر الصرف لإعداد الموازنة من 18 جنيها إلى 55 جنيهاً واستقرار أسعار الصرف حول سعر توازني واقعي ومرن (60 جنيهاً). وفي السياق ذاته أجملت قوى الحرية والتغيير أسباب رفضها لما وصفته بأنها بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في اكتوبر 2019 وعن توقعات الشعب بأن تكون موازنة 2020 بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار، وأضافت بحسب البيان هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى ثلاثة أرقام، ونوهت إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، وبالتالي تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته. وأشارت قوى التغيير الى البدائل الممكنة لسد العجز وإصلاح الموزانة ،وذلك بتوجيه نداء للشعب بالتبرع لدعم موازنة 2020 بالعملة المحلية والأجنبية، والإسراع في توفير الوثائق اللازمة والحوافز الضرورية لتنفيذ خطة مبادرة دعم البنك المركزي من جانب المغتربين السودانيين عبر الوديعة الدولارية والتبرعات فضلاً عن تجريم التجنيب وتأكيد الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام وإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية (غير المؤسسة وغير المرتبطة بالاستثمار) وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وتوسيع مظلة الضرائب أفقياً وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية والمباشرة بدلاً عن الضرائب غير المباشرة ويمكن الرجوع لقانون 1986م. وطالبت بإعادة تأهيل مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمت تصفيتها أو خصخصتها مع إعادة الاعتبار للقطاع التعاوني وتوسيعه، ولفتت الى اعتبار ما يوفره توقف الصرف على مؤسسات ومنظمات النظام البائد وتوقف الفساد وما ينتج من استرداد أموال الشعب المنهوبة جزءاً من موازنة 2020 مع اعتماد تضمين تخفيض الصرف الأمني وعائدات الشركات العسكرية والرمادية التي تؤول إلى وزارة المالية ضمن موازنة 2020، وشددت على ضرورة سيطرة الدولة على قطاع المعادن ومن أهمها الذهب ومراجعة الاتفاقيات في محال البترول والتنقيب عن الذهب وزيادة الإنتاج النفطي وإصلاح القطاع المصرفي وتعديل السياسة الائتمائية بما يدعم توسيع الرقعة الزراعية وإقامة الصناديق الاستثمارية للمشاريع الإنتاجية وتمويل القطاع الصناعي. وطلبت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تسبق الموازنة مثل قانون الرقابة المتبقية، وقف استيراد السلع غير الضرورية، وغيرها وإعادة هيكلة الموازنة. وفي السياق ذاته أشار البيان لما هو متفق عليه في مسودة موازنة 2020 التي قدمها الوزير وأجملها في وظائف الشباب ومعالجة غلاء المعيشة ورفع مستوى الأجور للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وموظفي الحكومة والرواتب والأجور عامة وإزالة التشوهات الخاصة بالمرتبات وصرف معاشات الذين فصلوا تعسفياً والذين دخلوا سن المعاش، (ونضيف القوات النظامية كافة) ومضاعفة الصرف على الصحة والتعليم والالتزام بمجانية التعليم والعلاج ومنع فرض الرسوم وزيادة كفالة الطالب الجامعي وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود ومكافحة التهريب والسعي لمعالجة ديون السودان (دون رفع الدعم عن السلع والشروط التي لا تتناسب مع طموحات الشعب).
