أعلنت وزارة العمل التزامها بتطبيق القوانين الدولية التي وقعتها بشأن عمالة الأطفال. وقال ممثل الوزارة صديق جمعة إن الحد من عمالة الأطفال يتطلب شراكة بين الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأشار في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، إلى أن الاتفاقيات الدولية حددت أن الفقر، إلى حد كبير، هو السبب الكامن وراء عمل الأطفال، وأن الحل يكمن على الأمد الطويل في النمو الاقتصادي المستدام. ودعا إلى تضافر الجهود التشريعية والإدارية للحد من عمالة الأطفال. إلى ذلك، أكد المجلس القومي للطفولة أن قانون حماية الطفل وضع شروطاً عديدة لتشغيل الأطفال. وأشارت قمر خليفة هباني الأمينة العامة للمجلس، إلى أن القانون يوفر للأطفال المظلة اللازمة لتوظيفهم في أعمال محددة.