أكدت الأممالمتحدة الخميس أن تدهور الأمن في دارفور يجبر منظمات الإغاثة على خفض أو تعليق بعض برامج المساعدات، ودعت بعثة المنظمة بالسودان الحكومة للقيام "بجهود منسقة" لاعتقال ومحاكمة الذين يهاجمون ويسرقون ويخطفون موظفي الإغاثة. وجاء في البيان أن "الأممالمتحدة وشركاء الإغاثة الإنسانية يشعرون بقلق بالغ إزاء مناخ انعدام الأمن المتزايد في دارفور وخاصة في الشهرين الماضيين". وأضاف البيان أن "عدم القدرة على الوصول بسبب انعدام الأمن أدى بالفعل في بعض الحالات، إما إلى التوقف الكامل أو انخفاض خطير في أنشطة وتسليم المساعدات من جانب منظمات الإغاثة الإنسانية". ويأتي البيان بعد يومين من خطف مسلحين لألمانيين يعملان مع منظمات الإغاثة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وبعد ثلاثة أيام من إقدام مسلحين آخرين على قتل ثلاثة من قوات حفظ السلام الرواندية قرب بلدة نيرتيتي بغرب دارفور. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 400 ألف شخص من سكان دارفور يمكن ألا يحصلوا على مساعدات غذائية في يونيو الجاري، لأن قوافل المساعدات تواجه صعوبات في الوصول إليهم. تصاعد الخطف وتواجه منظمات الإغاثة وقوات حفظ السلام تصاعداً في أعمال الخطف، إذ خطف 17 أجنبياً في دارفور منذ العام الماضي، وما زال ألمانيان وأميركية رهن الاحتجاز. وقتل 27 من قوة حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في كمائن وهجمات منذ وصول هذه القوة في بداية عام 2008. كما أدى تصاعد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين إلى عدم إمكان استخدام طرق رئيسية وعدم إقلاع رحلات طيران وتقطع السبل بآلاف المدنيين في جنوب ووسط دارفور. وعلقت حركة العدل والمساواة مشاركتها في محادثات السلام في بداية مايو الماضي. وأبلغت الحركة والجيش السوداني منذ ذلك الحين عن وقوع سلسلة اشتباكات عنيفة أقربها يوما الاثنين والثلاثاء الماضيان حول منطقة "عزبان" بشرق الإقليم. والعملية الإنسانية في دارفور التي تكلف مليار دولار سنوياً تعد أكبر عملية من نوعها في العالم، وتشمل أربعة ملايين نسمة يمثلون ثلثي سكان الإقليم الذين يحتاجون إلى مساعدات.