أكدت الأممالمتحدة الخميس أن تدهور الأمن في إقليم دارفور بغرب السودان يجبر منظمات الإغاثة على خفض أو تعليق بعض برامج المساعدات. ودعت بعثة الأممالمتحدة في بيان من داخل السودان حكومة الخرطوم إلى القيام "بجهود منسقة" لاعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين يهاجمون ويسرقون ويخطفون موظفي الإغاثة". وجاء في البيان أن "الأممالمتحدة وشركاء الإغاثة الإنسانية يشعرون بقلق بالغ إزاء مناخ انعدام الأمن المتزايد في دارفور وخاصة في الشهرين الماضيين". وأضاف البيان أن "عدم القدرة على الوصول بسبب انعدام الأمن أدى بالفعل في بعض الحالات إما إلى التوقف الكامل أو انخفاض خطير في أنشطة وتسليم المساعدات من جانب منظمات الإغاثة الإنسانية". ويأتي هذا البيان بعد يومين من خطف مسلحين ألمانيين يعملان مع منظمات الإغاثة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وبعد ثلاثة أيام من قيام مسلحين آخرين بقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام الرواندية في وسط الإقليم. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 400 ألف شخص من سكان دارفور يمكن ألا يحصلوا على مساعدات غذائية في يونيو/ حزيران الجاري، لأن قوافل المساعدات تواجه صعوبات في الوصول إليهم. موظفتا إغاثة أجنبيتان خطفتا في دارفور وأفرج عنهما لاحقا (الفرنسية-أرشيف) تصاعد الخطف وتواجه منظمات الإغاثة وقوات حفظ السلام تصاعدا في أعمال الخطف حيث خطف 17 أجنبيا في دارفور منذ العام الماضي، وما زال ألمانيان وأميركية رهن الاحتجاز. وقتل 27 من قوة حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في كمائن وهجمات منذ وصول هذه القوة في بداية عام 2008. كما أدى تصاعد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين إلى عدم إمكان استخدام طرق رئيسية وعدم إقلاع رحلات طيران وتقطع السبل بآلاف المدنيين في جنوب ووسط دارفور. وعلقت حركة العدل والمساواة مشاركتها في محادثات السلام المضطربة في بداية مايو/ أيار الماضي. وأبلغت الحركة والجيش السوداني منذ ذلك الحين عن وقوع سلسلة اشتباكات عنيفة أقربها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حول منطقة أوزبان بشرق دارفور. والعملية الإنسانية في دارفور التي تكلف مليار دولار سنويا تعد أكبر عملية من نوعها في العالم، وتشمل أربعة ملايين نسمة يمثلون ثلثي سكان الإقليم الذين يحتاجون إلى مساعدات.
