حققت هيئة الجمارك السودانية إيرادات بلغت جملتها "3.256.16 " مليون جنيه بنسبة أداء 102% من الربط المقدر ب "3.204.38" مليون جنيه، في النصف الأول للعام الجاري 2010، فيما وجهت المالية بزيادة الجمارك عبر توسيع المظلة الجمركية. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود دعم الوزارة لهيئة الجمارك بكافة معينات العمل اللازمة في التدريب والوسائل الحديثة في الكشف عن البضائع المستوردة تجويداً لعمل هيئة الجمارك لجهة القيام بدورها المنوط بها. ودعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهود لرفع الإيرادات الجمركية من غير إضافة أي أعباء على المواطن، مبيناً أن الجمارك تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على عدم منح الاستثناءات لأي جهة من الجهات. وقال إن هيئة الجمارك تعمل وفق انضباط كامل، داعياً كافة الأجهزة للعمل بانضباط وفق اللوائح والقوانين. زيادة مساهمة الجمارك وعدت هيئة الجمارك بتضافر الجهود من أجل زيادة الحصيلة الإيرادية من خلال عملية التطوير والتحديث للهيئة لزيادة مساهمة الجمارك في الموازنة العامة. إلى ذلك وعد مدير هيئة الجمارك الفريق سيف الدين عمر بتضافر الجهود من أجل زيادة الحصيلة الإيرادية من خلال عملية التطوير والتحديث للهيئة بتوسيع المظلة الجمركية لزيادة مساهمة الجمارك في الموازنة العامة. وكشف مدير هيئة الجمارك عن مشروعات مهمة تنفذها الجمارك منها مشروع "النافذة الواحدة" في العملية الجمركية "خروج البضائع في وقت وجيز"، مشيراً إلى أهمية أجهزة الأشعة السينية في كشف البضائع المستوردة في تسريع العمل وزيادة الإيرادات بجانب سد ثغرات في مكافحة التهريب.
