النقاط الجمركية أصبح لها دور كبير وبارز في ضبط الظواهر السالبة المتمثلة في التهريب وغيرها من الظواهر التي تهدد الاقتصاد بالبلاد، بالإضافة إلى دورها الفاعل في ضبط الحركة التجارية بين ولايات السودان والدول الخارجية مما أدى إلى تسهيل عمليات التجارة وسرعة الإيرادات.. كل هذا الإنجاز كانت وراءه إدارة مهتمة نهضت بالعمل خلال الفترة الماضية. ولأهمية هذه الإدارة التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية باللواء شرطة سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة للجمارك الذي تحدث عن العديد من المواضيع حول استيراد السيارات والإغراق السلعي والنقاط الجمركية وحجم التنسيق بينهم والجهات ذات الصلة ومساهمة الجنوب في الإيرادات.. ما هي أسباب زيادة الجمارك على استيراد السيارات؟ السياسات إلى اتخذت والصادرة في سبتمبر الماضي من بينها استيراد السيارات المستعملة، هي واحدة من حزمة السياسات كان الغرض منها تخفيض الطلب على العملات الحرة وترشيد الاستيراد، حتى يستطيع البنك المركزي بناء احتياطات من العملات الحرة للحافظ على التوازن في الميزان التجاري. والملاحظ أن الواردات بدأت تشكل حجم كبير جداً وبدأت ترتفع حسب التقديرات بنهاية العام 2010م، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 10 مليار دولار، حجم الواردات حجم كبير للدولة أو البنك المركزي بحيث لا يمكن توفير عملات حرة لكل الواردات، بالتالي لابد أن تكون هناك أولويات بالنسبة للسلع الرئيسية والأساسية حتى يستطيع البنك أن يوفر لها عملات حرة. وجاءت مسألة حظر العربات المستعملة، والتقديرات الواردة من العربات حتى المستعمل منها يصل إلى أكثر من مليار دولار، وسياسة للحد من الاستيراد في الوقت الحالي حتى يتم ترشيد الوارد، وجاء القرار بإيقاف استيراد العربات المستعملة وفتح الاستيراد للعربات الجديدة موديل العام فقط وهذا لتخفيف الطلب على الدولار. صاحب هذه السياسة بعض الإجراءات في رفع الفئات للسلع الغير ضرورية التي أصبحت تشكل فاتورة كبيرة على الاستيراد للسلع غير الرئيسية. واتخذت الدولة هذه السياسات في الاستيراد لمحاولة التوازن المتاح للعملات الحرة في الواردات وفي حجم الصادر أو التي ستواجه بها السلع الضرورية الرئيسية. الإغراق السلعي أصبح يشكل هاجساً كبيراَ في السوق المحلي ما هو دوركم للحد منه؟ الإغراق ببساطة هو عرض سلعة في السوق المحلي بتكلفة أقل من سعرها في بلد التصنيع، وبالتأكيد أن الظاهرة تحتاج إلى رقابة بموجب قانون مكافحة الإغراق الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخراً، وهو يعالج هذه المسألة، لكن لابد أن يكون هناك دراسة للسلعة والتأكد من أنها تباع بسعر أقل من التكلفة الحقيقة في بلد الإنتاج. القانون ينص على فرض رسوم تعويضية عالية لمثل هذه السلع حتى يحصل توازن ولكن التطبيق يحتاج إلى آلية، وكذلك جمع المعلومات حتى نستطيع فرض الرسوم التي تحارب هذه الإغراق. ونحن في الجمارك أدخلنا في قانون الجمارك 2011م بعض التعديلات لمكافحة الإغراق، لكن نحتاج تعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة حتى تكون هناك دراسة حقيقية لكل السلع التي تشكل إغراق. إلى أي مدى ساهمت النقاط الجمركية بالولايات وفي مداخل مع دول الجوار في ضبط التهريب والإغراق؟ انتشار المحطات الجمركية يساعد على ضبط الحركة التجارية في الحدود مع أي دولة، ويساهم مساهمة كبيرة في التنمية واستقرار المنطقة، ويشكل رقابة الحدود الداخلية والخارجية وتحد كثير جداً من عمليات التهريب. هذه المحطات الجمركية تساعد على الاستقرار الاقتصادي، وتزيد من حصيلة الإيرادات، وكثير من السلع أصبحت تدخل عبر القنوات الرسمية. ما هو حجم التنسيق بينكم وبين الجهات ذات الصلة كالمواصفات والمقاييس في ضبط المنافذ البحرية والبرية والجوية؟ لتسهيل الحركة التجارية وسرعة العمل لابد للجهات المتعاونة مع حركة التجارة العمل بمنظومة واحدة وتنسيق تام، وذلك لتحقيق هدف كبير وهو تطبق النافذة الواحدة الذي يتيح التنسيق مع المواصفات ومع الحجر الزراعي والحجر الصحي وشركات النقل البحري والجوي، وهي كلها منظومة تشترك في العملية التجارية. عموماً التنسيق واحد من أهدافنا وساعين في الربط آلياً، كما في بورتسودان التي بها أكبر محطة جمركية، وقمنا بمد مباني النافذة الواحدة بمعينات العمل، وتم ربط كل الجهات ذات الصلة لجعل التنسيق على مدار اليوم ودخول البضائع بأسرع ما يمكن. أما الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فلدينا تنسيق تام معها، هي معنا في كل خطوات حركة دخول وخروج البضائع. ما هو تقييمكم للأداء الجمركي بجنوب السودان؟ مساهمة جنوب السودان في الإيرادات الجمركية طوال الفترة التي تلت اتفاقية السلام عام 2005م ضئيلة جداً، وهي نسبة لا تذكر مقارنة بالنسبة التي تتحصل عليها الجمارك في السوق وهي أكثر من 6 مليارات ونصف جنيه في العام. هناك إشكالات واجهناها أهمها عدم وضع المعايير الاتحادية للجمارك في الجنوب مما سبب لنا أضراراً كثيرة في الإيرادات الجمركية، فكثير من السلع تدخل بفئات متذبذبة وبطرق غير قانونية وهي تعبر بالولاياتالجنوبية مما سبب ضرراً على الإيرادات الجمركية. ما هو تأثير الانفصال إذا حدث على العائدات الجمركية؟ لا نفقد شيء طالما هي نسب ضعيفة، نحن نعتبرها غير موجودة وبالتالي لا يوجد أثر كبير للإيرادات الجمركية في الشمال. البعض يتوقع أن ترتفع قيمة الجمارك على جميع السلع في حال الانفصال حتى تتمكن الدولة من سد الفجوة في الميزانية العامة.. ما تعليقك؟
أساساً الجنوب ليس لديه مساهمة تذكر في الإيرادات الجمركية حتى تتأثر بعد الانفصال، وفي ميزانية 2011م لم نزيد فيها فئات ضريبة كبيرة حتى تشكل عبء على زيادة السلع، وبالتالي الانفصال ليس لديه أثر على الإيرادات الجمركية. إذا حدث الانفصال فإننا قادرون على حسم التهريب الذي يؤرقنا حالياً بين الشمال والجنوب، وستكون هناك حركة تجارة خارجية نستطيع أن تحكم فيها بتحصيل رسوم جمركية، لكن حالياً عدم تطبيق المعايير منع دخول إيرادات كثيرة في الوضع الحالي وتسبب في خسائر، باعتبار أنها حركة تجارية داخلية من السلع التي تدخل عن طريق الولاياتالجنوبية دون تحصيل أو يتم تهرب هذه السلع إلى الولايات الشمالية عبر السفريات الداخلية من مطار جوبا ومطار الخرطوم، لكن بعد الانفصال تعتبر هذه واردات خارجية ويطبق عليها النظام الجمركي. ما هو تصور الجمارك لترتيبات ما بعد الاستفتاء خاصة في ما يلي التعامل مع الدولة الجديدة في حال الانفصال ؟ التعامل دائماً مع الجمارك في كل دول العالم يهدف إلى تعاون وإدارة جمركية حدودية مشتركة، ووجود هذا الفهم يتماشى مع العمل الجمركي حتى نستفيد من خبرات تبادل المعلومات حتى نستطيع ضبط حركة الحدود وفق القوانين. ونريد أن نوضح أن الجمارك في الشمال تؤكد استعدادها التام لأي تعاون كبير حتى نستفيد من خبرات بعضنا البعض، فالجمارك عمرها أكثر من 100 عام ويمكن الاستفادة من تجربتها الطويلة، وكذلك العمل على انتشار نقاط جمركية للرقابة على الحدود لضبط الداخل والخارج بين الجانبين. وإذا حصل التعاون ستعم الفائدة بصورة أعم وأشمل، لأن الحركة التجارية لابد أن تناسب بصورة طبيعية. البعض يرى أن الإعفاءات الجمركية لبعض الجهات تسببت في انخفاض عائدات الجمارك؟ الإعفاءات لابد من فهمها، فهنالك إعفاءات بموجب قانون الجمارك وبموجب التعريفة الجمركية، بمعنى أن هناك سلع الفئة الجمركية لها تساوي صفر (السلعة الصفرية)، سلعة الأرز مثلاً معفاة لأنها مهمة للمواطن، وهناك أيضاً معدات التنمية أو مدخلات الإنتاج تأتي للمصانع أو المعدات الثقيلة. وهناك إعفاء بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي يدخل فيها السودان مثل الحصانة للبعثات الدبلوماسية. وتوجد إعفاءات بموجب قانون الاستثمار الذي يمنح بعض الشركات والمؤسسات إعفاءات لمدخلات إنتاجها ومعداتها. إذا كانت وارداتنا حوالي 9 مليار أو 10 مليار لدينا 40% تدخل تحت هذه الشرائح باعتبارها فاقد إيرادي، لكن هذا الفاقد ينعكس في الجانب الآخر على التنمية والمواطن. هل تفرض الجمارك زيادة على السلع الاستهلاكية؟ ليست لدينا زيادة في موازنة عام 2011م على أي سلع استهلاكية، كما ذكرت هيكلة التعريفة الجمركية ينبني على الأهمية حسب السلعة، في عام 2010م أعفينا كل الوارد من سلعة السكر لأن السعر العالمي ارتفع. وإذا حسبنا الفئة الجمركية لفاتورة سعر السكر المستورد ستصل بسعر عالي ، لكن وزارة المالية أعفت أكثر من 600 ألف طن سكر نهائياً من رسوم الوارد والقيمة المضافة، وهذا دليل على أهمية السلعة للمواطن، سواء أن كان قمح أو دقيق أو أرز وعدس أو سلع رئيسية تهم حياة المواطن، لأهميتها الدولة لا تفرض أي رسوم جمركية عليها، وكل مدخلات الإنتاج الزراعي أو الحيواني لدينا معفاة، بالإضافة إلى معدات الري المحوري والأسمدة حتى تزيد من الإنتاج. فاتورة المواد الغذائية المستوردة كالقمح والدقيق والحبوب والذرة مثلاً أكثر من مليار و2 مليون دولار ولكن إذا رفعنا الإنتاجية المحلية سنخفف فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة. هناك من يرى أن جهود مكافحة التهريب ضعيفة.. ما مدى صحة ذلك؟ في البداية نقوم بتحديد الربط ومنه تأتي النتيجة. ونحن لدينا رقابة على السلع الداخلية والخارجية.. أعتقد أن وجودنا في الحدود وانتشار المكافحة أسهم في إدخال الكثير من السلع عبر القنوات الرسمية وحد من التهريب. ضريبة الجمارك على كل كرتونة ما يقارب (100) جنيه، فإذا دخلت حوالي (50) ألف كرتونة في الشهر يكون الفاقد (50) مليون، فبالتالي جهود تجفيف تهريب هذه السلعة ستجعل معدلات الإنتاج في المصانع بصورة جيدة. عموماً الانتشار الموجود على الحدود والضبطيات تؤكد أن هناك جهد كبير مبذول ولا صحة للقول بغير ذلك. كم تبلغ عائدات الجمارك حتى الآن وما مدى إسهامها في إيرادات الدولة؟ حالياً الجمارك تشكل 30% من الإيرادات الذاتية للدولة و68% من الإيرادات الضريبية، الجهاز الضريبي في الدولة خلال العامين السابقين استطاع قلب المعادلة، فإذا كانت المعادلة أكثر من 50% إيرادات بترولية 40% ضريبة خلال الأعوام السابقة فإن الجهاز الضريبي وصل إلى 53% تمثلها الجمارك بالرقم الأكبر. التوقعات في ميزانية 2011م المحافظة على هذا الرقم من الجمارك والضرائب، والمؤشر الجيد يعتمد على الجهاز الضريبي والموارد البترولية. مساهمتنا كبيرة جداً في الإيرادات إذ تفوق 6,5 مليار في العام، ودائماً الجمارك تحقق المطلوب منها بما يفوق 100% خلال الأعوام السابقة. ما هي أبرز إنجازاتكم في عام 2010م؟ أكملنا أكبر مشروع وهو كشف الحاويات بالأشعة السينية، وهو مشروع ضخم وكبير، بالإضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة في العمل الجمركي، والاعتماد على الربط الشبكي وإدخال الرقم الضريبي الموحد مع الضرائب في شبكة واحدة، وحوسبة كل العمل بالنسبة لشهادة الوارد خاصة العربات مما أتاح الربط مع إدارة المرور. أما بالنسبة للتخليص فتم إدخال السيرك الالكتروني وقمنا بتدريب أعداد كبيرة من الضباط وضباط الصف والجنود سواء في الداخل أو الخارج. وأمددنا مكافحة التهريب بالكثير من المعينات التي تساعد على انتشار على الحدود. ما هو التأثير المترتب على حظر بعض السلع؟ ليس لدينا قانون حظر من بداية سياسة التحرير في عام 1992م، فالتحرير فتح الأسواق والتجارة، ماعدا السلع المحظورة التي تتعارض مع الدولة والدين كالخمور ومعدات الميسر، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة التي لا يتم إدخالها إلا بتصديق. ومن المعروف أن الاستيراد يتم بموجب شروط الاستيراد لاعتماد السلع والتعامل مع البنك المعني وأولوية السلعة على حسب سياسة التحرير الاقتصادي. ما هي خطة الإدارة لتطوير العمل في المرحلة المقبلة؟ في خطة عام 2011م نرمي لمواصلة جهودنا في التحديث والتقنية في العمل الجمركي بالإضافة إلى انطلاقة حوسبة الإيرادات الجمركية ستنطبق النسخة الأخيرة فيها عبر شبكات الانترنت، وهذه البرامج ضمن مشروع الحكومة الالكترونية في السودان وربط كل الجهات التي تتعاون مع الجمارك ، سواء كانت أصحاب العمل أوكلاء التخليص وقطاع النقل البحري أو الجوي وأيضاً قطاع البنوك. أيضاً عام 2011م سنمضي باتجاه تطوير طريقة العمل الجمركي كإدخال إدارة للمخاطر بالاستعانة بالتقنيات الحديثة في مجال الرقابة الالكترونية، وتأهيل الكادر البشري حتى تستوعب التقنية الحديثة.
