كشف تقرير جهاز المراجعة العامة بنهر النيل خلو الولاية من أي حالات اعتداء على المال العام وعدم تسجيل الوحدات المالية لأي اختلاسات في الحساب الختامي للعام المالي 2008. وأعلن عمر مكي علي مدير الجهاز بالولاية عن وقوع مخالفات مالية تجاوزت المليون وستمائة وخمسون ألف جنيهاً، وأشار في تقرير أودعه منضدة مجلس تشريعي نهر النيل في جلسة انعقاده اليوم الأحد تحصل المركز السوداني للخدمات الصحفية عليه بأن هناك مخالفات مالية بلغت ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة خمسة وستون جنيها للوحدات الولائية بوزارة التربية ومحلية الدامر، فيما رصد الجهاز مخالفات مالية تجاوزت مليون ومائتي خمسة وسبعون جنيهاً بشركة النيل لتوفير المياه وهي إحدى شركات الولاية. وأوصى المراجع العام بالتقيد باستكمال كافة المستندات المؤيدة للصرف والتأكد من صحة ما هو مبرم من عقود لإنفاذ المشروعات التنموية بالولاية. من جهته نفى مدير إدارة المراجعة العامة بنهر النيل محمد عبد القادر في تصريح ل(smc) أن تمثل هذه المخالفات جريمة في حق المال العام واعتبرها مخالفات إدارية تعود لعدم الحرص في إكمال الدورة المستندية والتهاون في إرفاق ما هو مؤيد للصرف وقال إن إعلان نهر النيل ولاية خالية من الاعتداء على المال العام يعزى لكفاءة أجهزة الضبط الرقابي والمراجعة الداخلية.
