قدرت إدارة الأسماك بولاية نهر النيل المخزون السمكي السنوي لامتداد بحيرة سد مروي بمحلية البحيرة، شمالي الولاية بألف وخمسمائة طن، وقال مدير إدارة الأسماك بالولاية فضل المولي عبدالوهاب إن كميات الأسماك بالولاية تقدر بخمسة آلاف طن. وتتوقع الإدارة أن يصل المخزون السمكي في حال إنفاذ تلك التدابير، إلى ستة آلاف طن سنوياً. وطالب متعاملون بمعسكرات الصيد في البحيرة بضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة التحصيل الضريبي المزدوج ما بين ولايتي الشمالية ونهر النيل وتوفير معينات الصيد الحديثة التي تساعدهم في التأسيس لحركة تجارية نشطة ذات عائدات ومداخيل اقتصادية مجزية. وقال عدد من صائدي الأسماك والتجار لقناة الشروق، إن البحيرة غنية وبها كميات كبيرة من الأسماك وبمختلف الأنواع، مؤكدين أن العمل جيد في هذا القطاع، لكنه يتأثر بالعوامل الجوية، بجانب الضرائب التي تحد من النشاط، ودعوا إلى تخفيضها. وذكر مدير الأسماك بولاية نهر النيل لقناة الشروق، أن كميات المخزون المقدرة تصل إلى خمسة آلاف طن، مشيراً إلى أن إنتاج الولاية من الصيد المنظم وعمليات الصيد الجائر بأشكاله المختلفة يقدر بكميات كبيرة.