أَكّدَ رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ضَرورة وقف التصعيد وإتاحة الفُرصة للحوار، وأعلن رفضه تَسيير "مليونية 30 يونيو" قبل معرفة الموقف النهائي للمجلس العسكري حَول المُبادرات المطروحة، ورَفَضَ أيضاً تصعيد "العسكري" بإعلان الحكومة من طرفٍ واحدٍ، وكَشَفَ عن تَوحيد جُهُود الاتحاد الأفريقي والوساطة الإثيوبية في مُبادرةٍ واحدةٍ. وقال المهدي في مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس، إنّ تكوين حكومة من طرفٍ واحدٍ تقصي الآخرين مرفوضة، وأشار لعددٍ كبيرٍ من المُبادرات الوطنية تسعى لتذليل الخلافات بين "العسكري" و"قِوى إعلان الحُرية والتّغيير"، ووصف لجنة الوساطة الوطنية برئاسة محجوب محمد صالح بالمُؤهِّلة لتصبح وسيطاً يجمع بين جميع المُبادرات لحل الأزمة، وألمح لإمكانية إعادة النظر في نسبة ال (67%) لتمثيل "الحُرية والتّغيير" بالمجلس التشريعي، وأوضح أنّ هُناك شَكاوى من أطرافٍ مُختلفةٍ حول النسبة، وقال: "كل ذلك محل نقاشٍ بين الأطراف والوسطاء الذين يَعملون على تقريب وجهات النظر"، وأرجع المهدي تأخُّر التّوصُّل لاتّفاق داخل مُكوِّنات "الحُرية والتّغيير" إلى التّبايُن في الآراء، وأكّد تَجَاوُز جميع الخلافات في الوقت الراهن، ودعا لضرورة الاجتهاد للتّوصُّل إلى حلٍّ يرضي الجميع، وتَوَقّعَ المهدي أن يصبح السودان قبلةً للتدخُّلات الإقليمية والدولية لأهمية الاستقرار فيه وأثره على الإقليم والعالم، وأبدى ترحيبه بالتدخُّل الذي يقدم الدعم المادي والمعنوي، وطالب المجلس العسكري للاعتراف بمسؤولية مأساة فض الاعتصام، وأن يقبل بتَحقيقٍ تقوم به هيئة مُكوّنة من ذوي اختصاص مُبرّأة من الشُّبهات تَضم مُكوِّناً "عسكرياً وشرطياً وطبيباً، ومُختصاً بالعُنف ضد المرأة، وقاضياً من السُّودانيين المُؤهّلين والمَقبولين قومياً"، وأعلن المهدي دَعمه للتنسيق بين المُبادرة الوطنية والمُبادرات الأُخرى الجَادّة، والاتّصال المُباشر العَاجل مع المجلس العسكري و"الحُرية والتّغيير"، وكشف أنّه سيُقدِّم خمس وثائق تشمل "وثيقة مدروسة لتصفية التّمكين، وثيقة دستورية عادلة للفترة الانتقالية، ميثاق شَرف لضبط الإيقاع السِّياسي، مَشروع قانون للعَدالة الانتقاليّة، وقائمة بأسماء مُؤهّلين خُبراء غير حزبيين".
