كشف المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ، عن نتائج زيارته الاخيرة للخرطوم، وما تمخض عن لقاءاته بالمسؤولين السودانيين، والتعهدات التي تلقاها من كل من قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، ونائبة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي". وشدد في بيان تلقته "الصيحة" على ضرورة الوفاء بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي بشأن تحقيق العدالة في دارفور، وافاد بان الزيارة للسودان أتاحت له فرصة للتواصل، مباشرة، مع الناجين والمجتمعات المتضررة ومعرفة ما يعنيه لهم "التقدم الذي أحرزناه مؤخرا نحو تحقيق العدالة في دارفور". وقال خان، ان مناقشاته مع الفريق أول البرهان انتهت بالتزام – لا لبس فيه – لدعم التنفيذ الفوري لطلبه بإنشاء مكتب قطري للمحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، ونشر عدد أكبر من المحققين والمحامين والمحللين على الأرض ومنح تأشيرات دخول متعددة للسماح للمكتب بالحفاظ على وجود مستمر في السودان، بجانب الوصول- دون عائق- إلى الوثائق في السودان ذات الصلة بالتحقيقات التي يجريها مكتبه، وإلى الشهود الحكوميين أو الشهود الحكوميين السابقين وغيرهم من الشهود الجوهريين ، فضلا عن الاستجابات الفعالة والكاملة وفي الوقت المناسب لجميع طلبات المساعدة التي يتقدم بها مكتبه إلى السلطات السودانية، وشدد على ضرورة توسيع عملية المساءلة "بما في ذلك ما يتعلق بالأفراد الذين لا يزالون خاضعين لأوامر توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية." مشيرا الى تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون من جانب السلطات السودانية في الأسابيع المقبلة. وقال خان إن الزيارة أظهرت مقدار "ما يتعين علينا فعله الآن للوفاء بوعود المساءلة التي قُطعت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن." منبها إلى إنه تلقى وفريقه استقبالا بكرم هائل من المجتمعات، التي أمضت الآن ما يقرب من 20 عاما في مخيمات النزوح الداخلي، في مدينتي نيالا وزالنجي بدارفور، في أعقاب الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت بحقهم. وأشار خان إلى إن مشاعره عند مغادرة دارفور كانت مختلطة: "إن التجاوب مع زيارتنا وبدء محاكمة عبد الرحمن يوضحان قيمة عملنا الجماعي في السعي لتحقيق العدالة" وأضاف "حتى بعد مرور عقدين من الزمن، من الواضح أن لهذه اللحظة أهمية كبرى لدى من التقيناهم "ومع ذلك، فقد انتابني شعور قوي بأن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به، وأننا كمكتب – والمجتمع الدولي ككل – لم نستحق بعد الامتنان الذي عبرت عنه، بسخاء، المجتمعات المحلية في دارفور". وذكر بانه كان واضحا خلال لقاءه رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، بأن التعاون الكامل مطلوب الآن من السلطات السودانية من أجل المضي قدما في القضايا المتعلقة ببقية المشتبه بهم في قضية دارفور، والتأكد من أن محاكمة علي كوشيب تمثل بداية لعملية نحو تحقيق عدالة أوسع. وفيما يتعلق بمحاكمة علي كوشيب قال إنها أعطت أملا حقيقيا للعديد من أولئك الذين ما زالوا يشعرون بتأثير هذه الجرائم في حياتهم اليومية. وكان مدعي المحكمة الجنائية قدم الاسبوع الماضي إحاطة إلى مجلس الأمن من الخرطوم، وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي يقدم فيها المدعي العام إحاطة لمجلس الأمن من بلد تجري فيه المحكمة تحقيقات، حيث شدد فيها على ضرورة ألا تكون الخطوات الأولية لتحقيق العدالة في دارفور "فجرا كاذبا" منبها الى ان ذوي الضحايا في دارفور ينتظرون تحقيق العدالة "فيما قد يبدو أحيانا أن العالم قد نسي أهالي دارفور، إلا أن أهل دارفور أنفسهم لم ينسوا الوعد الذي قطعه مجلس الأمن والمحكمة من خلال القرار 1593 (2005)."
