اختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'')، كريم خان، زيارة للخرطوم استمرت أسبوعاً وكانت الزيارة هي الأولى للمدعي العام خان إلى السودان بصفته المدعي العام للمحكمة . وفي بيان له ذكر فية انه أثناء الزيارة، خان عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الحكومة الانتقالية السودانية على أعلى المستويات، والتقى بأفراد من السلك الدبلوماسي وبممثلين من منظمات المجتمع المدني. وقد عُقدت اجتماعات مع شخصيات من بينها الفريق اول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني؛ و رئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك؛ الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ والدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية وعضو مجلس السيادة الانتقالي؛ واللواء الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي؛ ووزير العدل، د. نصر الدين عبد الباري؛ ووزيرة الخارجية، الدكتورة مريم المهدي الصادق؛ والقائم بأعمال النائب العام، مبارك محمد عثمان؛ وفولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة في خلال الفترة الانتقالية في السودان؛ ورؤساء بعثات المملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة، وهولندا، وألمانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي، والسويد، وجمهورية الصين الشعبية في السودان؛ وكذلك الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقد أعرب المدعي حسب البيان العام للسلطات عن خالص تقديره لتسهيلها زيارته ولاستضافته والوفد المصاحب له، وكما اعرب عنه من حسن النوايا تجاه مكتبه وللتعاون معه. ودفعت عوامل متنوعة إلى قرار المدعي العام خان السفر إلى السودان، من بينها طبيعة الجرائم المُدّعى بارتكابها، وحقوق الناجين، وأن هذه الحالة هي أول حالة يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المدعي العام للمحكمة. وفي أثناء مناقشات المدعي العام مع السلطات والمعنيين الآخرين، طلب إلى حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبه. وفي هذا الصدد، وبناء على طلب المدعي العام، وُوقِّع على مذكرة تفاهم جديدة (مذكرة ) تشمل جميع الأفراد الذين أصدرتْ المحكمة أوامر بالقبض عليهم. وسيتطلع المكتب للعمل عن كثب مع السلطات السودانية والشركاء الآخرين في تنفيذ هذه المذكرة الجديدة. واشار البيان الي عقد المدعي العام في ختام زيارته للسودان مؤتمراً صحفياً والتقى بوسائل الإعلام، حيث بيّن أسباب زيارته وأجاب عن أسئلة طرحتها الصحف المحلية والدولية. وأكد المدعي العام خان على أن ''نقل أي مشتبه فيه يُعدّ خطوة هامة صوب تحقيق العدالة، ولكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي من السلطات السودانية يتعزز باستمرار''، وأضاف أنه طلب إلى السلطات أن تتيح فوراً الاطلاع على كل الأدلة المتصلة بتحقيقات المكتب في الحالة في دارفور. وحثّ المدعي العام على الإسراع في التعاون والتوسع فيه من أجل تحقيق العدالة أخيراً لأهل دارفور. وأكد المدعي العام على أنه ''بعد مرور ما يقرب من 17 عاماً على إحالة هذه الحالة، لا تزال حكومة السودان والمحكمة تدينان للمجني عليهم جراء الجرائم الوحشية المُدعى بارتكابها في دارفور بتحقيق العدالة من دون مزيد من الإبطاء''. ويجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وأعمال تحقيق ومقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد بشأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في عدة حالات تدخل في اختصاص المحكمة، وهي الحالات في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتين منفصلتين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي، وبنغلادش/ميانمار، وأفغانستان (تخضع لطلب تنازل بموجب المادة 18 لا يزال قيد النظر) وفلسطين. ويجري المكتب حالياً أيضاً دراسات أولية تتصل بالحالات في بوليفيا، وغينيا، وفنزويلا (الأولى والثانية)، واستكمل مؤخراً الدراستين الأوليتين للحالتين في أوكرانيا ونيجيريا، وهما في انتظار طلبين لالتماس الإذن بالشروع في إجراء تحقيق، والحالة في الفلبين، وهي في انتظار الإذن القضائي.
