19سبتمبر 2022م يشكل الأمن المائي قضية اقتصادية كبري لذلك لأبد من وجود سياسات حاكمة تحمي الثروة المائية من مخاطر الهدر والنضوب.. وتحمي بالتالي الأمن الغذائي للبلاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. تأسيسا علي ذلك.. فاننا نجد هناك خطران يهددان مستقبل إدارة الموارد المائية لبلادنا.. الخطر الاول الإدارة الداخلية التي تفتقر الي الرؤية المستقبلية المتجاوزة للصراع السياسي او الإداري او توفر الموارد الماليه التي تشكل عائق أمام نهضة العمل.. فقد جسدت المرحلة الراهنة توهان في إتخاذ القرار.. بجانب تشريد العاملين نموذج مفصولو وحدة تنفيذ السدود ومفصولو إدارة الخزانات.. هذآ التجريف المتعمد الذي يتم بصورة متواصلة للكوادر المؤهلة يفتقر للحس الوطني والمهني الذي يحتم المحافظة علي الكوادر المؤهلة التي صرفت عليها الدولة تدريبا وتأهيلا بصورة غير مسبوقة.. أموال كثيرة بالإضافة لاستفادتهم من الاتفاقيات والفرص الممنوحة لحكومة السودان من قبل الدول الشقيقة والصديقة.. هذا بالاضافة الي انه يقطع الطريق علي سلسلة نقل الخبرات والتجارب الراسخة التي ظل يمتلكها السودان في مجال المياه.. المعلوم أن السودان ظل ومازال يتمتع بخبرات إدارية وهندسية مميزة في مجال إدارة الموارد المائية تركت بصمات واضحة علي المستوي المحلي والاقليمي.. بل ظلت محل اشادة وتقدير بالرغم من ذلك فإن طبيعة الصراع الذي يشهده قطاع المياه والري يجعل من الصعوبة بمكان استمرار نقل هذه الخبرات للاجيال الحاليه والقادمة من خبراء الري الي صغار المهندسين.. هذا إلى جانب ضعف السياسات في مجال موارد المياه التي تنظم كيفية استغلال هذه الموارد وكيفية إدارتها والمحافظة عليها من التبديد لمستقبل الأجيال القادمة.. فالمحصلة التي نعيشها واقعا تكشف عن تجربة تحفها كثير من المخاطر والمهددات لذلك يجب مراجعتها.. حيث لم تتم الإستفادة المرجوة من السدود الكبيرة وسدود حصاد المياه بالصورة المطلوبة.. اذ يتطلب الأمر مزيد من الجهد والدراسات والعمل الميداني والخطوات العلمية التي تمكن من الإستفادة منها.. كذلك هناك إتجاه متنامي يؤكد تبديد هذه الثروة المائية يتمثل في عدم الصيانات الدورية وعدم قيام مشروعات مصاحبة وعدم تقليل الهدر الذي يوجه في انشطة منتجة او غير منتجة علي السوا.. وهذا مايوجب توظيف التقانات الحديثة في الري للمحافظة علي هذه الموارد. اما الخطر الثاني فهو الخارجي فهو تهديد دول الجوار لامننا المائي من خلال إهدار الفرص المنتجة الموحدة للجهود.. والاستحواذ علي المياه دون الاستجابة لدعوات أهمية تكامل الأدوار هذا بالنظر لسد النهضة الإثيوبي الذي يمضي نحو الأكتمال دون الجلوس للمفاوضات المتعلقة بالادارة والملء والتشغيل.. هذا ربما يفضي إلى نزاع صامت.. علي نحو اخر لابد من الإدارة المتكاملة وتشارك المصالح مع دول حوض النيل.. من خلال قيام المشروعات المشتركة حيث يتم تقاسم الأدوار بين توفير الطاقة والمياه والارض الصالحة للزراعة والخبرات البشرية والتقنية والتمويل الي أن يتحقق أمن الشعوب في المنطقة.. فان التطورات الكبري في جانب الأمن الغذائي من المرجح أن تزيد حدة النزاع.. وقد وسعت من دائرة الاحتمالات المتوقعة جراء عدم التفاهمات المشتركة بين الدول. لذلك لابد من إستراتيجية أمنية عاجلة لحماية هذه الثروة المائية.. فلا يخفي ان الوضع الجيوستراتيجي للسودان يجعله مفتوحا أمام كافة الاطماع.. إن دولة لا تستطيع تأمين ثرواتها المائية من مخاطر الادارة العابثة والهدر وعدم الترشيد هي دولة عاجزة عن ضمان أمنها الاقتصادي والغذائي.. وإن دولة ليست لها سياسة مائية محكمة وشعور بالمهددات الأمنية.. لهي دولة عاجزة عن ضمان استقلالها السياسي.. وحين تفقد الدولة قدراتها علي تأمين الغذاء ومصادر المياه فهي دولة مهددة بالفناء وبفقدان قدراتها للحد الادني من السيطرة علي ثرواتها.. وبالتالي من السهل أن تقع فريسة للاستقطابات الخارجية وهذا أحد أسباب فقدان السيادة الوطنية. دمتم بخير.
