أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم النيل الأزرق أمس، ضبطها (4750) قندول حشيش بحوزة متهم يقود دراجة نارية، وذلك بمحلية الرصيرص. ووقف حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي، على الضبطية بحضور مدير شرطة الإقليم اللواء شرطة حقوقي طارق علي طه سورج، ومديري الدوائر. وأكد حاكم الإقليم خلال مخاطبته منسوبي الإدارة بمقرها بمدينة الدمازين أن جرائم المخدرات تأتي في صدارة الجرائم التي تشكل تهديداً مباشراً على أهم فئات المجتمع المنتجة ويجب منع انتشارها ومكافحتها بحسم وتطبيق القانون على المتورطين، مثمناً جهود شرطة الإقليم في حفظ الأمن ومحاربة الجرائم . من جانبه أكد مدير شرطة الإقليم سورج، على جاهزية منسوبي إدارته لأداء الواجب، مؤكدًا عزمهم على تذليل العقبات كافة بغية الارتقاء بالعمل الشرطي بالإقليم، مجدداً عزمه على تضييق الخناق على تجار السموم حتى تصبح الولاية خالية من المخدرات، معلناً منح ثناء المدير لمنسوبي إدارة مكافحة المخدرات. من جانبه قال مدير دائرة الجنايات العميد شرطة حقوقي/د.أمير عبدالرحمن بركية في تصريح لإعلام شرطة الإقليم: إن إدارات الشرطة بالإقليم تعمل وفقاً لخطة العمل الجنائي للقضاء على كافة المظاهر السالبة والتفلتات التي تخل بالسلامة العامة، مبيِّناً أن مؤشرات التقرير الجنائي تشير إلى انخفاض معدلات الجريمة وانحساراً ملحوظاً في البلاغات العنيفة المخلة بالسلامة العامة والطمأنينة، كاشفاً أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لإدارة مكافحة المخدرات عن نشاط إجرامي لمتهم يعمل على تهريب البنقو من المحافظات إلى حاضرة الإقليم بناءً على ذلك تحرك فريق ميداني بقيادة ضابط ونصب كميناً ناجحاً بمنطقة الحمرة شرقي الروصيرص وأسفر عن الإيقاع بمتهم يقود دراجة نارية وبحوزته عدد4 جوالات بلاستيك بها عدد 4750 قندول بنقو وعدد 50 قطعة نصف قندول تم اقتياد المتهم إلى دائرة الاختصاص وإخضاعه للتحري لكشف ملابسات النشاط الإجرامي، كاشفاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم تحت طائلة نص المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م ولا زالت الشرطة توالي تحرياتها مع المتهم في انتظار اكتمالها لإحالته للمحكمة.
