الصمغ العربي من السلع الاستراتيجية الهامة والتي تدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية، ويعد السودان المصدر الأول المغذي للعالم من شجرة الهشاب التي تمثل 80% من حاجة السوق العالمي. وعلى الرغم من أهميته ودوره في دعم الاقتصاد، إلا أن البلاد غير قادرة على اعتباره مورداً رئيسياً. في هذا الاتجاه نظم الاتحاد العام النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية الجمعية العمومية للاتحاد، حيث شكا عدد من المنتجين ضعف التمويل وعدم توفر الأيدي العاملة بمناطق الإنتاج فضلاً عن تسجيل الحواكير. تفعيل دور الرقابة ولدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية، طالب وكيل وزارة التجارة والصناعة، م. عبد الرحمن عجب إدارة التجارة الداخلية والتعاونيات بتفعيل دور الرقابة على الأسواق لحسم الجشع وطمع التجار الذي أسهم بصورة كبيرة في ارتفاع أسعار السلع، لافتاً إلى أن سلعة الصمغ العربي ترفد الخزينه العامة ب150 إلى 200 مليون دولار سنويًا داعياً الاتحاد التعاوني للأصماغ لإحكام التنسيق بين الجمعيات المنتجة للأصماغ بالولايات، مشدداً على أهمية تصدير الصمغ العربي عبر الوزارة، ونبه الجمعيات إلى الارتقاء بالسلعة من المحلية إلى العالمية. تكامل الأدوار من جانبه، شدد رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد الطيب عبد الله على ضرورة التكامل بين المنتجين والمصدرين مطالباً بانتظامهم في سلسلة واحدة، مما يسهم في زيادة إنتاج حزام الصمغ العربي وبما يسهم في تصحيح المفاهيم، واصفاً طموحاتهم بالضعيفة، وقال إن شركات الصادر تستحوذ على المنتج على حد قوله. سلعة استراتيجية وفي ذات السياق، رهنت مسجل الجمعيات التعاونية بوزارة التجارة والصناعة فايزة مبارك تسجيل الجمعيات التعاونية بوجود جزام غابين وقالت إنه يسهم في توفير التمويل، كاشفة عن وجود اكثر من 2872 جميعية مسجلة بشهادة من الغابات داعية الجهات الحكومية لدعم سلعة الصمغ العربي باعتبارها سلعة استراتيجية. تعديل القانون كشف مدير إدارة التمويل الأصغر ببنك السودان، محمد على حسين عن تعديل قانون التمويل الأصغر إلى التمويل الصغير والمتوسط حتى يتوافق مع التمويل، مشيراً إلى وجود إطار رقابي تنظيمي، مؤكداً توفر التمويل الأصغر بنسبة 50%. المسؤولية المجتمعية أكد رئيس الاتحاد النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية، عوض الله إبراهيم بأن قطاع الصمغ يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني، حيث يعمل به حوالي خمسه ملايين نسمة، مشيراً لمساهمتهم في تطوير حزام الصمغ العربي، فضلاً عن دورهم في المسؤولية المجتمعية. واقر بوجود تحديات قعدت بالقطاع منذ تكوينه في 2005م موكداً سعيهم لوضع التعديلات والمضي قدماً لتحقيق الهدف وتقديم المعالجات، وسداد ديون الاتحاد السابقة للزراعة، مشدداً على ضرورة تنظيم الأجسام حتى يتم تمويلها. منع التهريب وأعلن الأمين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر عن ارتفاع نسبة إنتاج الصمغ العربي لهذا العام على الرغم من الظروف السيئة للموسم، مشيراً إلى أن نسبة الإنتاج أقل من 10% من الموارد المتاحة، وعزا عدم استغلال 90% من الغابات لضيق فترة الحصاد وقلة العمالة التي لا تتجاوز ما بين 200- 300، وزاد: لا يستطيع الفرد أن ينتج نصف طن وانتقد البنوك لعدم معرفتها في التمويل البستاني، وطالب بتسجيل كل الحيازات في الولايات، وعدم ترك مساحات فارغة. وأشار إلى إنشاء 30 وحدة سكنية في مناطق الإنتاج داعياً إلى ضرورة ربط سلاسل بين المنتجين والمصدرين لمنع التهريب، ولفت إلى أن الاتحاد مؤسسة تجارية وليست سياسة لا تتأثر بتغيير الحكومات وليست جهة مطلبية، الأمر الذي يتطلب نشر ثقافة العمل الجماعي . ضعف العائد وأقر ممثل الهيئة القومية الغابات، آدم محمد بوجود مشاكل في أراضي الحواكير في عدم تسجيلها واعتبرها مشكلة في عدم توفير التمويل من البنوك، لافتاً إلى وجود 1200 جمعية مسجلة للقطاع، وجزم بضعف العائد مقارنة بالشركات المصدرة، مما يتطلب وقفة قوية لحزام الصمغ، وكشف عن دراسة لإعادة الغطاء الشجري لقطاع الصمغ العربي. معالجة المشكلات وقال مقرر المؤتمر العالمي للصمغ العربي، السفير كمال جبارة، إن المؤتمر يستهدف إحداث التنمية في القطاع بالدول الأفريقية، ومن خلال معالجة مشكلات وتحديات المنتجين، مبيناً أن المؤتمر سينعقد بالسودان منتصف أكتوبر بمشاركة 16 دولة افريقية، ودول من أوربا وآسيا وأمريكا، بجانب شركات ومراكز بحوث عالمية. متوقعاً أن تحقق مخرجات المؤتمر تأسيس مركز عالمي لأبحاث الصمغ العربي، للاستفادة منه في تطوير الصناعات والتسويق، إضافة إلى إقامة الاتحاد الأفريقي للدول المنتجة للصمغ، مشيراً إلى أن هناك 82 نوعاً من الصناعات يستخدم الصمغ، ويجب مواصلة الجهود عبر البحوث لرفع قيمة الصمغ أكثر، وأكد أن مسألة تحديد السعر، من قبل المنتجين لن تكون إلا بالتكاتف والتنسيق بينهم، وتابع: الدول تستورد الصمغ بسعر أقل من قيمته، والفرق كبير، مشدداً على ضرورة تقوية موقع الدول الأفريقية وإظهار السودان بحجمه الحقيقي في إنتاج الصمغ، منوهاً إلى أن قيام الاتحاد الأفريقي للصمغ يساعد في تحديد السعر الحقيقي للمنتج. تباين الأسعار أقر العمدة أيوب بلول ولاية جنوب كردفان، بأن المشكلة الأساسية تكمن في تسجيل الحواكير، مشيراً لتبعيتها للسلطات المحلية والإداره الأهليه، ونبه إلى أهميه تحديد سعر الأرض على أساس التربة الرملية والطينية بإزالة التباين في السعرين. وقال إن هذه الخطوة ستسهم في حل مشكلة تمويل المنتجين وزيادة إنتاج الصمغ العربي.
