الخرطوم- صبري جبور يأمل السودانيون في أن يصل قطار التسوية إلى آخر محطة لاسيما بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري الاثنين الماضي، بين العسكر والأطراف المدنية، الأمر الذي يفضي إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة وإكمال الفترة الانتقالية، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات التي يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه، إلا أن قبل ذلك يتطلب الأمر توافق جميع السودانيين على أمر البلاد، بمعنى أن يتم الوصول إلى الحد الأدنى من الحلول ونقاط التلاقي بينهما، باعتبار أن البلاد ظلت لفترة طويلة تعاني من الفراغ الحكومي، الذي يعطل دولاب العمل والتنمية والاستقرار في ربوع السودان. فيما ذهب خبراء ومختصون أن الاتفاق الإطاري قد يحقق التوافق ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة خلال الفترة المقبلة، واضعين في الاعتبار ضرورة وضع حد للخلافات والصراعات الداخلية التي أقعدت بالبلاد، والنظر إلى مصلحة الوطن العليا من أجل أن ينعم بالسلام وتحقيق أهداف الثورة. الأحزاب للانتخابات لدى مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً، مشدِّداً على أن هذا الأمر يقابله عدم مشاركة الأحزاب السياسية في الفترة الانتقالية، استجابةً للمطالب التي يرددها الثوار: "العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات" . وقال البرهان، إن الالتزام المهني العسكري يعني اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للمدنيين، والبقاء على الحياد، وحصر مهمة الجيش في حفظ الأمن من المهدِّدات الخارجية. وأضاف: "إن الموافقة على هذا الاتفاق لا تعني اتفاقاً مع طرف أو جهة محددة، وإنما هو توافق وتراضٍ لإيجاد حلول للقضايا الوطنية بمشاركة واسعة من القوى المدنية للوصول إلى مخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس القائم بين القوى المدنية والعسكرية، وتمهِّد الطريق للتحوُّل الديموقراطي الحقيقي". توسيع المشاركة القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي "المركز العام" الشريف صديق الهندي، أعتبر الاتفاق الإطاري الموقَّع بين العسكر وقوى الحرية والتغيير بأنه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح الذي يقود المرحلة القادمة التي تفضي إلى الاستقرار السياسي في الساحة والوصول للانتخابات. وأشار الهندي إلى ضرورة توسيع المشاركة في الاتفاق الإطاري لجهة أن ذلك يؤدي إلى حلحلة قضايا ومشاكل المشهد السياسي الذي يحتاج إلى تهيئة المناخ السياسي كيما تتم معالجة حالات الاستقطاب السياسي وابتعاد البلاد من الانزلاق والتمزُّق. وأوضح الهندي بأن تجارب الانتقال السابقة لم تكن ناجحة وسادت فيها سيطرة العسكر ولم تحقق حلم الجماهير، مبيِّناً بأن الاتفاق الإطاري أمامه تحديات كبيرة لمقابلة مايطالب به الشارع والشعب السوداني. تحقيق شروط أكد الخبير والمختص في العلاقات الدولية، د. محمد أبو السعود، في إفادة ل(الصيحة) أن هذه الخطوة لن تقود إلى انتخابات ما لم يحدث توافق شامل من كل القوى السياسية الفاعلة، متوقعاً زيادة الفترة الانتقالية في حالة اكتمال المدة المحددة بعامين ونصف، بحجة عدم استعداد الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات . واستبعد أبو السعود، أن تكون الانتخابات هي الفيصل النهائي، وقال: إن لم يتفق الجميع من الآن على برنامج واضح يدير المرحلة.. سننشهد كوارث سالبة قبل أو أثناء نهاية الفترة الانتقالية بحدث ربما يعود بالأمور إلى المربع الأول. دعم التحوُّل يرى المحلِّل السياسي بابكر يحيى، أن هذا الاتفاق سيعقد مسار التحوُّل الديموقراطي، خاصة وأن أطرافه غير موثوق بها لإقامة انتخابات لأنها بحاجة إلى تشكل وتخلق من جديد حتى تحقق بعض المكاسب في الانتخابات القادمة، كما أن القوة الدولية التي من خلفها ليس لها تجارب مشرفة في دعم التحوُّل الديموقراطي في أي من البلدان التي تدخلت فيها. وأشار يحيى في إفادة ل(الصيحة) أن هذا الاتفاق الإطاري قد أسس بواسطة قوى ضعيفة جماهيرياً، وأضاف: فبالتالي لا يمكن التعويل عليها في خدمة أي تحوُّل ديموقراطي مرتقب. داعياً إلى إعادة النظر في أمر الاتفاق ليشمل كل الأطراف السودانية، من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.
