يترقب السودانيون أن يصحب العام الجديد تغيُّرات جوهرية على الحال الاقتصادي، ربما لرفع أو في أيسر الأحوال تخفيف الضائقة المعيشية التي يعاني السواد الأعظم من الشعب السوداني، وتتجه الآمال صوب تشكيل حكومة جديدة تقود مهام تحسين الاقتصاد، ومع ذلك تبدو المخاوف حاضرة، لجهة عدم مؤشرات مشجعة، وليس أدل على ذلك عدم ظهور الموازنة العامة للدولة حتى الآن رغم بداية العام 2023م. آمال وتطلعات يقول عدد من المواطنين استطلعتهم "الصيحة"، إن تحسين الاقتصاد في العام الجديد هو غاية آمالهم، مشيرين إلى أن الوضع المعيشي والغلاء وعدم كفاية الدخل باتت ملمحاً في كل أسرة سودانية، كما أشار البعض إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية هو السبب الرئيس لاندلاع الثورة والإطاحة بالنظام الحاكم السابق، وبالتالي من المهم معالجة هذه الأوضاع.
تفعيل الرقابة متخصصون يلومون الحكومة بسبب تقصيرها في عملية الرقابة وتفعيل القوانين المنظمة للعمل التجاري في البلاد، كما قالت خبيرة الاقتصاد د. إيناس إبراهيم ل (الصيحة) أن سبب زيادة الأسعار قد ينتهي في حال كانت هناك بالفعل رقابة حكومية، مبيِّناً أن المؤشرات الاقتصادية تشير في جزء كبير منها إلى أنها تتجه نحو الاستقرار المشوب بالحذر. وأضافت: "على سبيل المثال، سعر الصرف ما بين 575 و580 جنيهاً، مقابل الدولار الواحد، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً، لكن يحتاج التزام الدولة بتنفيذ وعودها حتى لا تحدث انتكاسة أو رد فعل سلبي". وتابعت: "في حال التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة، ينعكس الأمر إيجاباً على الجانب الاقتصادي، بالتالي لا نستطيع القول إن هناك نمواً إيجابياً. لكن بشكل عام يجب أن تنخفض أسعار السلع أكثر من الآن، بالنظر إلى استقرار سعر الصرف". تدني الدخل الباحث الاقتصادي هيثم فتحي يقول ل(الصيحة) إن تدني دخل الفرد في السودان الذي زاد من معدِّلات البطالة القياسية، فضلاً عن تراجع الإيرادات العامة وتوقف المنح والمساعدات الخارجية لحكومة الخرطوم، أدى إلى ارتفاع العجز الكلي، خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد، ما أدى إلى خفض الاستهلاك اليومي من السلع الضرورية، مبيِّناً أن الاقتصاد السوداني الآن في أوج ضعفه، إذ هناك عرض كبير للسلع مقابل انخفاض حاد في الطلب. مؤشرات سلبية وتسبب تعطيل القطاعات الإنتاجية في ارتفاع نسب البطالة وتفشي الفقر والجوع، في وقت ما زالت فيه الحكومة تعتمد إحصاءات قديمة في ما يتعلق بنسب الفقر الذي يبلغ 45.6% والبطالة في حدود 19%، مع استمرار ارتفاع الأسعار بنسب تزيد عن 500% خلال العامين الأخيرين. شكوك وتساؤلات ووفق جهاز الإحصاء الحكومي، أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 102.6% في أكتوبر الماضي، من 107% في سبتمبر الماضي، بعد أن كان 117.42% في أغسطس الماضي. ويؤكد خبراء اقتصاد أن التقارير التي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء لا تتحلى بالدقة والشفافية، وربما أغفلت بعض الجوانب المهمة من أجل الوصول إلى هذه النتائج، لذا فهي غير حقيقية وغير موثوقة. ويقول خبراء اقتصاد: إن التقارير الإحصائية التي تصدر عن الجهات الرسمية لا تعتمد على مسوحات واقعية، وفي هذا التوقيت قد لا تكون حقيقية. وما يعزز من صدقية هذه الفرضية، إن متوسط دخل الفرد يتم احتسابه بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على تعداد السكان، وكلما كان تعداد السكان قليلاً يكون المتوسط مرتفعاً، ولكن هذه المسألة قد تعطي مؤشرات غير صحيحة في دولة كالسودان، بها عدم عدالة توزيع الدخل بصورة ملحوظة. وهو ما يجعل القياسات التي يتم تطبيقها تعبّر عن الواقع بشكل حقيقي، ويظل استخراج متوسط دخل الفرد وفقاً للمعادلة الدولية المتعارف عليها بقسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان، ما يعطي نتائج غير دقيقة إذا لم تكن هناك عدالة في التوزيع.
