انطلق صندوق الإسكان بالنيل الأبيض في إنفاذ مشروع الإسكان الجديد وفق خطط مدروسة وعملية اتسمت بالانفتاح على المؤسسات المستفيدة وإشراك ممثلين لها في لجنته التنفيذية لمزيد من الشفافية وتبادل الرؤى والأفكار الكفيلة بتنفيذ مساكن للمستفيدين على أفضل مستوى. مؤخراً التئم اجتماع ضم والي النيل الأبيض رئيس مجلس إدارة الصندوق مع لجنة الإسكان الجديد بكامل هيئتها برئاسة عبدالرحمن محمد أحمد، مدير الصندوق وتاج السر محمدعلي نائبه وممثلين للأجهزة الأمنية المستفيدة من المشروع. مقترحات وأفكار والي النيل الأبيض قدَّم مقترحات وأفكار رحبت بها اللجنة وعدتها إضافة للمشروع سيما في المصروفات الإدارية وإدراج المرافق الخدمية المصاحبة ضمن المشروع وعدة نقاط أخرى. يستفيد من الإسكان الجديد بالولاية 1500 من منسوبي القوات النظامية وفئات أخرى،توزع المنازل بين مدينتي ربك وكوستي وقد أكملت إدارة الصندوق إجراءات أراضيها، حيث ساهمت الولاية بالأراضي بلا رسوم وتعاون وزير البنى التحتية بالولاية يوسف فضل المولى مع إدارة الصندوق موفراً كل دعم ممكن وتسهيل لإنجاح المشروع. خطى ثابتة عبدالرحمن محمد أحمد، مدير صندوق الإسكان قال في لقاء الوالي إنهم يمضون بخطوات ثابتة ومدروسة تجاه إنفاذ المشروع الجديد وقد أشركوا الجهات المستفيدة الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات لتكون عين المستفيدين وناقلة رؤاهم وأفكارهم في كلما يجعل التنفيذ مثالي. فيما قال تاج السر محمد علي، مدير المشروع: إن والي النيل الأبيض له دور كبير في إنجاح مشروعات الصندوق بتعاونه ودعمه اللامحدود خاصة دعمه للإسكان الجديد، مؤكداً اكتمال كافة الإجراءات الأساسية للمشروع . دعم وتسهيل عمر الخليفة، والي النيل الأبيض قال: إن المشروع مهم للولاية وأنه سيقدِّم كل دعم وتسهيل ممكن لنجاحه، مبدياً ملاحظات تمثلت في عدم إدراج توصيل الخدمات في التكلفة ووجه بتضمين المشروع تشييد المرافق المدارس والمساجد وقسم الشرطة ليكون المشروع متكاملاً مع جمع الفئات بموقع موحد لإزالة أي غبن قد ينشأ من عملية تقسيم المنازل لاحقاً. ووجه الوالي ببعض الأمور الإدارية الخاصة بصندوق الإسكان والتعمير. بتنفيذ مشروع الإسكان الجديد وبتجنب أخطاء المشروع السابق وبتنفيذ الشقق السكنية يمكن أن تقفز مدينتي ربك وكوستي عمرانياً واقتصادياً حيث أن مواقع المشروع قريبة لمركز المدينة عكس المشروع القديم الذي يقع أقصى كوستي وربك شرقاً وغرباً. تسريع وتيرة ومن ملاحظة فهي ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز المتبقي من خطوات كالتمويل وبدء طرح عطاءات التنفيذ للشركات واختيار شركات مقتدرة ذات خبرة كبيرة في مجالات البناء والتشييد مع ضرورة وقوف الولاية وإدارة الصندوق على مشروعات الإسكان الرأسي بدولتي إثيوبيا ومصر ودراسة طرائق التنفيذ والتشطيب هناك لنقل التجربة والإفادة منها خاصة فيما يلي التشطيب في مصر وتوصيل الخدمات والصرف الصحي في إسكان إثيوبيا.
