يشهد الريف الشمالي لمدينة بحري انقطاعاً تاماً لخدمة الكهرباء، وتعيش المناطق والقرى السكنية كافة في ظلام دامس لمدة 4 أيام متتالية دون اي برمجة معلنة من قبل وزارة الكهرباء والتي تعهدت في زمن ليس بالبعيد بأن القطوعات سوف ينتهي عهدها وتحقيق استقرار تام، ولكن ما حدث عكس الواقع تماماً، فالشكاوى والبلاغات وردت من عدد كبير من المواطنين بانقطاع الخدمة عنهم لساعات طويلة فترتي النهار والمساء دون أسباب واضحة، وحتى الآن لم يرد أي خطاب رسمي من وزارة الكهرباء لمعرفة الأسباب والدواعي وراء القطوعات، فالمواطن يستحق أن يجد نصيبه من الكهرباء طالما هو ملتزم بسداد فواتير الخدمة مقدماً، وكان الأجدر على الوزارة أن تلتزم بوعودها التي قطعت للمواطنين بتوفير الكهرباء خاصة وأن التوقيت لا يسمح بأن تكون القطوعات لفترات طويلة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك وارتفاع الحاجة للإمداد الكهربائي وتشغيل الأجهزة الكهربائية لحفظ لحوم الأضاحي. وأمس تم إغلاق جميع مكاتب التوزيع وإيقاف أكثر من 70 عربة صيانة بالعاصمة من قبل العاملين، وتتوالى القطوعات بجميع الأحياء جراء دخول مهندسين وعاملين وموظفين في إضراب عن العمل واعتصام داخل مباني الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. وأرجع العاملون إضرابهم لعدم توفير إدارة الشركة لمعينات العمل وانعدام العدادات والكوابل والفيوزات وغيرها بالمخازن، وشكوا من أوضاع مأساوية في تقديم الخدمة للمواطن، فإذا كانت شركة الكهرباء في ذات نفسها تشهد مثل هذه الأحداث فكيف للمواطن أن يتوقع استقراراً في الإمداد؟ وبأي كيفية؟ القطوعات المتكررة تسببت في أعطال كثيرة، وخلفت خسائر مادية على الأسر جراء توقف وأعطال الأجهزة الكهربائية والتي في العادة تتنصل الوزارة عن تحمل المسؤولية تجاهها لتترتب على المواطن لوحده مهما بلغت تكلفتها المالية. عدم توفر الكهرباء خلق جواً مشحوناً بالتوتر بين الوزارة ومكاتب خدمات المشتركين والموظفين والعملاء وقبل فترة قصيرة اضطر بعض المواطنين الى اقتحام مكاتب الكهرباء في الأحياء السكنية، وقاموا بطرد المدير عقاباً له على عدم توفر الخدمة، وفي ظل غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة لن نأمل في عودة التيار قريباً. وقبل فترة ليست بعيدة توقف العمال والفنيون المعنيون بمعالجة الأعطال لبلاغات الكهرباء عن العمل وقاموا بإغلاق شارع الجامعة مطالبين بالحماية من الاعتداءات التي يتعرضون لها من بعض المواطنين الغاضبين من أعطال الكهرباء. ندعو المجلس العسكري للإسراع بإصدار قرارات تحسم الفوضى في شركات الكهرباء على وجه السرعة لضمان تحقيق الاستقرار وإزالة الغبن والتوترات ونأمل ألا يتعدى الأمر أكثر من ذلك، واحتواء الموقف بمعالجات قاطعة منعاً لحدوث الأسوأ. الكهرباء قطاع حساس وانقطاع التيار لساعات طويلة يؤدي إلى انقطاع المياه تباعاً لذلك فيفقد المواطن أهم الخدمات في توقيت حرج، وطالما أن الخدمات مدفوعة مقدماً فهي حق وواجب توفيره للمواطن، وكان الأولى لوزارتي الكهرباء والمياه وضع الاحتياطيات اللازمة لتوفير الخدمة في أوانها بدلاً من انقطاعها ودون توضيح الأسباب أو حتى الاعتذار للمواطنين على أقل تقدير. الشكاوى والبلاغات التي ترفع لإدارة الكهرباء عبر الرقم المخصص 4848 يبدو أنها تذهب إلى سلة المهملات ويخصم من رصيد الشخص فقط، وهذه تقلل من الثقة في خدمات المشتركين وترفع من مستوى الغضب العام والاستياء من وزارة الكهرباء، فالحل السريع لحسم المشكلات التي نشأت وتفادي التي سوف تنشأ لاحقًا بين المواطنين وإدارات الكهرباء المختلفة توفير الخدمة على وجه السرعة.
