محاكمة مؤلف وموظف بوزارة معروفة بتزوير خطاب دعم مالي مليوني من جهة نظامية الخرطوم : محمد موسى بدات المحكمة امس فى محاكمة مؤلف وكاتب وموظف بوزارة الثقافة والإعلام علي ذمة اتهامهما بالتزوير فى خطاب صادر وممهور من مكتب وزير الثقافة والاعلام السابق مقابل استلام منحة مالية من قيادة قوات نظامية بمبلغ مالى يفوق المليون جنيه . ويواجه المتهمين المؤلف والكاتب وموظف الوزارة تهما متفاوتة بالاشتراك الجنائي والتزوير وإنتحال صفة الغير من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م علي ذمة القضية . ومثل المتحري مساعد شرطة بالامنية ادارة الجرائم ضد الدولة والتحقيقات سليمان عثمان ، امام قاضي محكمة مكافحة الارهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد ، وافاد بانه وفي يوم الحادثة ابلغ المبلغ ضابط يتبع لقوات الدعم السريع يدعي محمد احمد بخيت ، افاد في بلاغه المرقوم (3/2023م) بموجب عريضة اولية صادرة من النيابة المختصة بان المتهم السابق شاهد الاتهام الحالي المدعو عبدالله عثمان ، واخرين معه قد قاموا بتزوير مستند حكومة يخص وزارة الثقافة والاعلام الخرطوم، وأبان المتحري للمحكمة بانه وبموجب ذلك تم تكليفه من قبل رئيس فرع التحقيق في جرائم امن الدولة بتولي اجراءات التحري في البلاغ ، موضحا بانه شرع فورا في استجواب المبلغ والمتهم السابق الذي عدل مركزه القانوني واصبح شاهدا للاتهام بعد ارشاده عن المتهمين في الدعوي وذلك بعد ان وردته افادة من الوزارة نتيجة مخاطبته لها بشأن مستند الاتهام خطاب الدعم المالي والتي جاءت فيها بعدم علاقة الوزارة بالخطاب وانه لم يصدر منها مطلقا ً ، حينها قدم المتحري للمحكمة الخطاب المزور وافادة الوزارة بشانه كمستندي اتهام (1/2) لم يعترض عليهما دفاع المتهمين من حيث الشكل واشرت عليهما المحكمة ووضعتهما بمحضرها . تعديل اجراءات لبلاغ افاد المتحري المحكمة بانه وبعد ورود افادة الوزارة بان الخطاب محل الدعم مزور تم تعديل اجراءات البلاغ من الاجراءات الاولية الي الاتهام بموجب نص المادة (123) المتعلقة بالتزوير من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م والقبض علي المتهمين الاول والثاني، فيما تلي المتحري اقوال المتهمين الاول المولف والكاتب واقر بجزء منها وانكر بقيتها ، بينما اقر المتهم الثاني موظف وزارة الثقافة والاعلام بجميع اقواله بالتحريات جملة وتفصيلا ً . اعتراف قضائي للمؤلف والموظف في ذات الاتجاه كشف المتحري للمحكمة تسجيل المتهمين الاول والثاني اعترافا قضائيا ً بشان الدعوي الجنائية ، كما ابان بانه واثناء القبض علي المتهم الاول ضبط حوزته كمية من المستندات بينها بطاقة تحمل صورته تابعة لوزارة الثقافة والاعلام ، مبينا بانه وبمخاطبة الوزارة بشان البطاقة نفت علاقتها بالبطاقة او اصدارها بواسطتها ، حينها وجهت المحكمة سؤالا مباشرا للمتهم حول علاقته بالبطاقة الإ انه انكر ضبط السلطات البطاقة بحوزته – الا انه وفي ذات الوقت أقر للمحكمة بان الصورة بالبطاقة تعود له وردد بقوله : ( دي صورتي يامولانا ) ، فيما لم يعترض في المقابل ممثل دفاع المتهمين علي البطاقة معروض اتهام في الدعوي . تعامل وزارة ومنح فيما افاد المتهم الاول المؤلف والكاتب بالتحريات بان الوزارة ومنذ العام 2017 وحتي 2018م كانت تتعامل فيما يتعلق بطباعتها اصدارات مؤلفات له عن(5) رؤساء حكموا البلاد إبتداءاً بالزعيم الازهري والصادق المهدي وكذلك طباعة الوزارة له مؤلف عن البشير وأفاق المستقبل ، مبينا بان الوزارة ايضا امتد تعاملها معه بافراد مساحة مشاركة له بمعرض الكتاب الدولي وذلك بتوجيه من وزير الثقافة والاعلام السابق بالخرطوم مصطفي محمد تيراب ، مبيناً بان شاهد الاتهام عبدالله عثمان ، علي معرفة به لانهما من منطقة واحدة وهي ( الكوة ) وانه مصاب بمرض الفشل الكلوى وطلب منه ذات مرة مساعدة مالية لعلاجه ، مشيراً الي انه وبموجب ذلك احضر له خطاب تزكية مروس من مكتب الوزير السابق استخرجها له المتهم الثاني الموظف بمنصب مدير مكتب الوزير السابق الذي استخراجها له كفورما دون محتوي كتابي فيها وعليه توقيعه وختمه سلمها فوراً للشاهد (عبدالله ) بحد قوله بالتحري ، مبررا بالتحري تسليمه الشاهد الخطاب من باب مساعدته وخدمة لوجه الله له بغرض علاجه من الفشل الكلوي ، في وقت افاد المتهم الاول المؤلف بالتحري بان الوزير السابق قد منحه خطابات تزكية لجهات عدة بالدولة لمساعدته ودعمه ماليا في اصدار وطباعة مؤلفاته ، مشيرا الي انه سبق وان صدق له الوزير خطابين لدعمه ماليا من شركتي زين وسوداني للاتصالات وبدورهما سلماها (100) الف جنيه بواقع (50) الف جنيها لكل شركة ، بجانب تصديق الوزير السابق له خطابا لعدة مصانع بالبلاد لدعمه ماليا في اصدار مؤلفاته ، واوضح المتهم الاول بالتحري بانه وفور تصديق الوزير له بخطابات الدعم من الجهة المعنية تقوم بتسليمه الاموال بصك مالي يحمل اسمه مباشرة، فيما برأ المتهم الاول بالتحري ذمته من الخطاب مستند اتهام (1) من طباعته او تزويره ، مبينا بانه سلم الشاهد محتوي فورم الخطاب مروس من مكتب الوزير ولم يقوم بتدوين محتوي المساعدة المالية فيه او يحدد الجهة التي قدم لها الدعم ،وردد بقوله : (الشاهد عبدالله صاغ الخطاب براهو وما حدد لي المؤسسة المقدموا ليها للدعم المالي). رعاية متهم وخطابات في غضون ذلك تلي المتحري اقوال المتهم الثاني الذي افاد بانه موظف بالوزارة ومدير مكتب الوزير السابق ، مؤكدا بان الوزير السابق يخاطب الجهات المعنية بالدولة لمنح المتهم الاول دعما ماليا لطباعة اصداراته ومؤلفاته بعد تصديقه عليها وختمها وتوقيعها ،مبينا بانه وبتوجيه الوزير السابق استخرج حوالي (5) خطابات دعم للمتهم الاول لجهات بالدولة بشان طباعة مؤلفاته اخرها خطاب لمدير البنك الزراعي ، موضحا بان الوزارة اقامت رعاية للمتهم الاول منذ العام 2017 وحتي 30 يناير 2018م ودعمه ماليا ً لاصدار وطباعة مؤلفه بعنوان البشر افاق المستقبل ، مشددا علي ان الوزارة لديها نسخة من هذا الكتاب بطرفها . دعم ال(1.950) جنيه في ذات السياق افاد المتحري المحكمة بان مستند اتهام (1) خطاب الدعم لم يقدمه المتهمين لقوات الدعم السريع بشان دعمهما ماليا ولم يستلما في المقابل اي اموال – وانما قدمه شاهد الاتهام ملتمسا فيه منحه دعما من الدعم السريع قدره (1.950) مليون جنيه لانه مريض بالفشل الكلوي ، مبينا بانه عدل مركزه القانوني من متهم لشاهد اتهام لاحضاره المتهمين وارشاده عنهما ، مبينا بان اسباب كشف تزوير الخطاب وذلك عندما استخرجت قوات الدعم السريع الدعم واجرت محادثة علي رقم الهاتف المحمول بترويسة الخطاب واتضح بانه مغلق لتقوم بدورها بارسال سيرك للوزارة بشان استخراجها الدعم لترد عليهم وزارة الثقافة والاعلام بانها لم تطلب اي دعم مالي منهم مطلقا بموجب خطاب او خلافه وان الشخص طالب الدعم شاهد الاتهام لاينتمي لها ولاعلاقة له بها البتة ، حينها توجه المبلغ يتبع للدعم السريع وابلغ الشرطة بالواقعة ، ونفي المتحري عرض الخطاب للفحص بواسطة الادلة الجنائية . فيما أوضح المتحري بناءاً علي استجوابه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة جعفر الرشيد ، بان المتهمين الاول سلم الشاهد الخطاب مستند اتهام بغرض دعمه ماليا بعد استخراجه من الوزارة بواسطة موظفها المتهم الثاني لاستخراج دعم له .في وقت افاد فيه المتحري توجيه النيابة عقب اكتمال التحري مع المتهمين تهمة بمخالفتهما نص المادتين (21) الاشتراك الجنائي و(123) التزوير ، الي جانب اضافة تهمة الي المتهم الاول بانتحال صفة الغير ومخالفته نص المادة (113) من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م ، فيما حددت المحكمة جلسة اخري لموالاة السير في اجراءاتها بسماع قضية الاتهام خلال الشهر الجاري .
