سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس، ملف قضية مدبِّرى انقلاب 30 يونيو 1989م، وذلك للنظر في طلب فحص تقدَّمت به هيئة الاتهام عن الحق العام بشأن رفض المحكمة إعادة فحص الحالة العقلية للمتهم (17) محمد علي الفششوية . ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، إلى جانب (25) من رموز وقيادات النظام البائد الاتهام على ذمة تدبير انقلاب 89م . وطلبت محكمة الاستئناف الخرطوم ملف محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، وذلك بسبب طلب فحص تقدمت به هيئة الاتهام عن الحق العام بموجب نص ( 188 ) إجراءت جنائية 91م، وذلك لفحص قرار محكمة الموضوع فيما يتعلق برفضها إعادة فحص الحالة الذهنية للمتهم ال( 17 ) محمد على محمد حسن الفششوية توطئة لمواصلة محاكمته والمتهمين الآخرين معه في القضية، وأشارت هيئة الاتهام في طلب فحصها لمحكمة الاستئناف إلى أن قرار محكمة الموضوع وبرفضها إعادة فحص الحالة العقلية للمتهم مخالفة للإجراءات وإجهاض العدالة بافلات المتهم الفسششوية من العقاب – لاسيما وأن المحكمة أسست طلبها بإيقاف محاكمة المتهم استناداً لنص المادة (202) إجراءات جنائية لسنة 91م التي تنص على أنه إذا بدأ أثناء المحاكمة أن المتهم يعاني من عاهة عقلية تجعله غير قادر الدفاع عن نفسه عليه وجب وقف محاكمته وإحالته للفحص الطبي، ونبَّهت هيئة الاتهام في طلبها إلى أن هذا الشق من نص المادة يشير إلى أن الفحص الطبي يأتي في مرحلة لاحقة لملاحظة المحكمة للمتهم ، كما اعترضت هيئة الاتهام في طلب فحصها للاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع بشأن اعتماد المحكمة بشأن الحالة العقلية للمتهم الفششوية على طلبات محاميه للدفاع دون إحضاره أمامها للتأكد من حالته العقلية، وقال الاتهام: إن المحكمة تعتبر مخالفة لنص المادة ( 202)، فضلاً عن أن الشق الثاني من ذات المادة يفيد بأنه وفي حال ثبوت حالة المتهم العقلية تؤجل محاكمته لحين استرداد المتهم حالته العقلية وهذا يعني إيقاف محاكمة المتهم وهو أمر مؤقت وليس مطلقاً وأن من حق الاتهام إثارة أمر المتهم (الفششوية) للتأكد من إذا كان قد تعافي أم لا، إلى جانب أن هذا الأمر من واجبات المحكمة نفسها في متابعة حالة المتهم الذي أوقفت محاكمته،ورددت هيئة الاتهام في طلبها قائلة : ( إن القول بغير ذلك يعني أن يصبح تطبيق المادة المشار إليها كأنه إيقاف مطلق لمحاكمة الفششوية وسبباً مباشراً في عدم محاكمته ومعاونته في الإفلات من العقاب وهو أمر يخالف ما نص عليه القانون ).
