قلنا في مقالينا العملية السياسية ومآلاتها (1) و(2) إن هنالك عملية سياسية تجري في السودان بمعزل عن الشعب صُنَّاعها فولكر والرباعية وهي عملية أجنبية تنفيذها في السودان عبر بعض أبنائه الذين ارتبطوا بالخواجات تحت مسمى العملية السياسية للفترة الانتقالية بضغط شديد على البرهان وحميدتي للموافقة عليها وتمريرها. بدأت بدستور نقابة المحامين الذي أكد القائمين عليه من بعض المحامين أنه جاء اليهم جاهزاً. ثم بقية الخطوات التي تمت حتى مسودة الدستور والاتفاق النهائي والورش كل هذه العملية مع أطرافها تتم تحت قبضة فولكر ومعاونيه والحرية والتغيير المركزي، بل الأحرى الموقعين على الاتفاق الإطاري هم دورهم الإخراج تحت وصاية ورعاية وإشراف الألفة فولكر وهي عملية مصممة وقائمة على روح الانتقام والتشفي وعزل كل القوى السياسية، بل تغيير الخارطة السياسية والمجتمعية والأهلية وأهل السودان. الآن وصلنا إلى النهايات لهذه العملية واتضح للكل مدى الاستهبال السياسي الذي يتم تحت غطاء الثورة والعملية الانتقالية واتضح أن هنالك استغفالاً كبيرًا مورس ويمارس وأن مجموعة الحرية والتغيير المركزي تستلم في مال مسروق باسم الثورة والشعب بحماية فولكرية وأن صاحب المال المسروق قد بدأ السعي لإرجاع ماله. وضح أن هنالك معارضة كبيرة لهذه العملية السياسية، وأنها غير قابلة للحياة وأن كل القوى السياسية والمجتمعية والأهلية قد تجمَّعت وبدأت الخطوات العملية لإسقاطها وخاصة من الكتلة الديموقراطية وممثلي ورشة القاهرة وأحزاب اليسار البعث والشيوعي وإخوانهم وقوى الثورة من لجان مقاومة غيرهم حتى المؤتمر الوطني والجبهة الإسلامية وهي مازالت في رحم الغيب. إذن هذه العملية السياسية الاستهبالية صارت في كف عفريت قبل أن يمهِّرها القائمون عليها وصارت الجقلبة وكثرت الاتصالات. هنا وهناك لإحياء العظام وهي رميم وهي الآن في مرحلة الاحتضار قبل توقيعها والشروع في تنفيذها. وهذا ما قلناه في مقالاتنا السابقة. إن هذه العملية السياسية أسوأ عملية سياسية تمر على السودان وأن مكوِّناتها السياسية قدر حفنة يد واحدة وأنها أسوأ حكم النخب في السودان منذ الاستقلال وأنها أكبر تمثيلية سياسية مسرحها السودان. ولذلك هي فاشلة وساقطة مهما أعطيت من دربات وحقن لأنها قائمة على أرض لزجة وليس لأهل السودان دور فيها ولو وقعت عليها أطرافها وانسحب العسكر من المسرح السياسي فهي ساقطة ساقطة . الفرصة الوحيدة لإنقاذها فتحها وشمولها والتوافق عليها بتعديلاتها المطلوبة.
