يكتب: الاتفاق النهائي (2) قلنا في مقالنا الاتفاق النهائي (1) إن الوصول إلى الاتفاق النهائي قامت عليه عدة خطوات أهمها مسودة نقابة المحامين ثم الاتفاق الإطاري الذي وقع بين أطراف العملية السياسية وهما بعض الحرية والتغيير المركزي وبعض من مؤسسات مهنية ونقابية وأحزاب منشقة من أحزابها الأم والطرف الآخر هو الفريق أول البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقلنا إن هنالك خمس ورش عقدت لمعالجة بعض القضايا ذات الخصوصية في العملية السياسية وهي قضايا مكانها بعد الانتخابات ولكن تم نقاشها في هذه المرحلة لتمنح الموقعين على الاتفاق الإطاري مشروعية للقيام بمهام تمكنهم من الحكم ورقابة صناديق الانتخابات. ثم قلنا إن من الخطوات المهمة للوصول إلى الاتفاق النهائي الاتفاق على الإعلان السياسي والدستور وذلك لتجاوز مرحلة رفض الإطاري وضم آخرين له عبر عملية التفافية وتحايلية على الإطاري. وقلنا في نقاش الورش سوف تظهر الصعاب الحقيقية التي قد تطيل أمد التوقيع على الاتفاق النهائي منها: 1/ الاتفاق على جداول دمج قوات الدعم السريع في الجيش. 2/ هيكلة الجيش من منظور الحرية والتغيير المركزي وتعني تفكيك الجيش وتصفيته بطريقة ناعمة. 3/ تصفية القوات النظامية الأخرى وتعديل قوانينها ومهامها وتبعيتها القانونية والإدارية وخاصة جهاز الأمن والمخابرات. 4/ شكل وتكوين الحكومة. 5/ شكل وتكوين مؤسسات الدولة الأخرى. 6/ كيفية التعامل مع الموقعين على السلام في جوبا. 7/ من هم الذين سيوقعون على الاتفاق النهائي من منظور الموقعين على الإطاري مع عدم وجود معايير واضحة للمشتركين في العملية السياسية المزاجية ومع التحفظات التي يبديها الموقعين على الإطاري خشية إغراق العملية السياسية لأنها في نهاية المطاف قائمة على المحاصصة واحتكار الوظايف وليست على برنامج وطني وأسس علمية وموضوعية. كل هذه الأسباب وأخرى تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي على العملية السياسية الجارية ولكن أهم ثلاثة أمور تعقد الوصول إلى نهايات العملية السياسية هي: 1/ موقف الجيش منها في ا/دمج الدعم السريع. ب/هيكلته ج/ضمان استقرار الفترة الانتقالية لضعف المشاركين فيها. 2/ عدم مشاركة أغلب أهل السودان فيها وخاصة أهل شرق السودان والفصائل الأساسية الموقعة على سلام جوبا. 3/ نظرة المؤسسة العسكرية كلها للعملية السياسية ومآلاتها. عليه فإن الوصول إلى اتفاق نهائي ليوقع عليه من أطراف العملية وقابل للحياة صعب جداً في ظل كل هذه الظروف والمعطيات. وهنالك تخوُّف آخر برز قد تنشق بعض أحزاب وفصائل ممن وقعوا على الاتفاق الإطاري وتخرج من العملية السياسية لضغوط داخل هذه التنظيمات ولارتباطات خارجية أخرى بدأت تلوح في الأفق. عليه اعتقد أن الموعد المضروب للتوقيع على الاتفاق النهائي في السادس من أبريل مرهون بحل ما سبق ذكره وهي تعقيدات صعب الوصول إلى حلول لها في الزمن المحدَّد لذلك قد نرى تأجيلاً جديداً. إن لم تدخل العملية كلها في أزمة تحتاج إلى مزيد من الحوار والمعالجات لتصل إلى تراضي وطني.
