لأجل الوطن الغالي شقيفات توقف التأمين الصحي ومرضى الكلى تفيد الأخبار والتقارير الصحفية أن خدمات التأمين الصحي في السودان تواجه أزمة كبيرة تصل إلى حدّ الانهيار، نتيجة تراكم الديون والمشاكل، وكان آخرها إخفاق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن دفع استحقاقات المستشفيات والمراكز الصحية. ويشكو الصندوق القومي للتأمين الصحي التجاهل والإهمال الحكومي، وعجز وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تمويله، علماً أنه يقدم الخدمات الصحية لأكثر من 25 مليون مواطن من الفقراء وذوي الدخل المحدود. خلال الأيام الماضية، أوقفت مراكز صحية خدماتها احتجاجاً على عدم حصولها على مستحقاتها المالية في مقابل خدماتها. وامتدت الأزمة من الخرطوم إلى ولايات أخرى وفي جنوب كردفان وصلت المديونية إلى حوالي ترليون جنيه. وفي الأثناء أصدرت الدكتورة وفاق الطيب محمد، المدير العام لهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم قراراً بإيقاف العمل ببروتوكول البطاقة القومية وذلك بإيقاف علاج منسوبي مرضى الولايات بالمؤسسات الصحية المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم لحين إشعار آخر. وأشارت إلى أن مؤسسات أخرى مثل وزارة المالية الاتحادية والمعاشات لم تف بسداد استحقاق هيئة التأمين الصحي مما جعل الهيئة في مديونية مالية تراكمية للمؤسسات الصحية المتعاقدة معها لتقديم الخدمة وأثر ذلك على الموقف المالي بالهيئة وكان الأستاذ الطاهر ضوالبيت، أحد مرضى الكلى والمتعاملين مع الواقع الصحي قد نبَّه من قبل لحالة العلاج وتدهور الوضع الصحي وعجز وزارة المالية عن توفير الأموال, وقال إن تكلفة الفحوصات تبلغ حوالي ثلاثين ألف، وهو أمر يصعب توفيره لموظف عادي ويتحمَّل وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم محمد، كل هذا التدهور والإخفاق والعجز في توفير الأموال للمحتاجين وبدل أن يتفرَّق الوزير لعمله أصبح يضيع وقت الوزارة في العمل السياسي وتعطيل المؤسسات المالية وانشغال الوزير بالعمل السياسي أثر سلباً على أداء الوزارة وعليه يجب إبعاد رئيس حركة أو تنظيم من تولي المناصب الدستورية كما نطالب مرضى الكلى والذين يغسلون لتكوين جمعية خيرية لهم تقوم بخدمة المرضى وتوفير القليل الذي يمكن توفيره وأكيد سيدعمها الشعب والخيِّرين من أبناء بلادنا في الداخل والخارج وبما أن معظم وزراء الدولة كانو بالأمس مناضلين يتحدثون عن حقوق المواطنين والتهميش يجب عليه كدولة الآن تطوير نظم المعلومات بما يدعم أسلوب اتخاذ القرارات وإعداد الخطط والبرامج الصحية ومتابعة تنفيذها وتوزيع الموارد المتاحة على الولايات والمحليات طبقاً لاحتياجاتها، وتنمية الموارد البشرية الصحية بجميع فئاتها كماً وكيفاً وتأكيد حسن استخدامها وعدالة توزيعها لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة وضمان الجودة مع توفير الأساسيات من المعدات والأدوية وتأهيل الكادر.
