أعلن عضو هيئة الاتهام في محاكمة انقلاب 1989 المعز حضرة، اليوم، إن هنالك جهود للتنسيق مع منظمات وهيئات قانونية وحقوقية دولية لملاحقة مرتكبي جرائم التحريض على الحرب دولياً. وأكد حضرة في تصريحات ل "سكاي نيوز عربية"، إمكانية نجاح تلك الجهود، نظراً لأن عدد من البلدان – خصوصاً في أوروبا – تتيح إمكانية فتح بلاغات في وجه من يقودون خطاب الكراهية، وتجنيد الأطفال، والترويج للقتل تحت مظلة الحرب. من جهتهم قال قانونيون سودانيون ل"سكاي نيوز"، إنهم يعتزمون البدء في ملاحقة عدد من الناشطين الإعلاميين والسياسيين، المحرضين على استمرار الحرب الحالية، والتي دخلت شهرها الحادي عشر، وأدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وأشار القانونيون إلى أن الخطوة تأتي نتيجة للقلق المتزايد حيال التداعيات الخطيرة التي تنجم عن انتشار خطاب الكراهية الداعي لتأجيج نار الحرب، والذي يتم بثه عبر أكثر من 15 منصة يقودها ناشطون وصحفيون بعضهم يظهر باسمه الحقيقي والبعض الآخر يتوارى خلف أسماء مستعارة. وإضافة إلى دعوتها المباشرة لاستمرار الحرب، تقوم تلك المنصات بنشر الشائعات والرسائل الضارة التي تصل في بعض الأحيان لدرجة التحريض بالقتل ضد شخصيات أو مجموعات بعينها. ويستند القانونيون في مساعيهم على 8 من مواد القانون الجنائي السوداني السارية حالياً، إضافة إلى أكثر من 12 مادة ومبدأ في القانون الدولي.
