سودارس : تفاصيل جديدة في قضية الطالب "حلبي" المحكوم بالإعدام في كسلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاصيل جديدة في قضية الطالب "حلبي" المحكوم بالإعدام في كسلا

الصيحة نشر في الصيحة يوم 11 - 09 - 2024

تحصلت "دارفور24′′ على معلومات جديدة بشأن قضية الطالب محمد عثمان حلبي، وعضو لجان مقاومة الجريف غرب، الذي حُكم عليه في كسلا بالإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
ووصفت أسرة حلبي ومحاميه بأن المحاكمة صورية وغير عادلة، حيث أوقعت المحكمة عقوبتها بعد أربع جلسات فقط، لم تتاح فيها الفرصة لمحمد للدفاع عن نفسه.
وكانت محكمة كسلا الجنائية حكمت بالإعدام على الثائر محمد عثمان أبو هريرة المعروف ب"حلبي"، بموجب المواد 50 و150 من القانون الجنائي لسنة 1991.
ونزح محمد عثمان حلبي من منطقة الجريف غرب في الخرطوم إلى ودمدني قبل أن يغادرها برفقة اسرته إلى مدينة كسلا بعد سقوط مدني في يد قوات الدعم السريع.
ويروي أحد أقارب محمد عثمان حلبي، ل"دارفور24" تفاصيل القبض والمحاكمة، بقوله إنه "في صباح أحد الأيام من شهر مايو الماضي، خرج أحمد من المنزل لشراء الخبز في حوالي الساعة العاشرة صباحًا، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين".
وأضاف أن "الأسرة قامت بالبحث عنه في المستشفيات المحلية، كما تواصلت مع السلطات الأمنية ولكن دون جدوى، وبعد مرور عدة أيام، أبلغهم رئيس الخلية الأمنية، وهي مجموعة من المستنفرين تراقب تحركات المواطنين، بأنها اعتقلت محمد للاشتباه به".
وتابع أن "محمد ظل في معتقلات الخلية الأمنية لمدة 23 يومًا، حيث منع من أي تواصل مع أسرته أو أي جهة أخرى، وفي اليوم الرابع والعشرين، نُقل إلى معتقلات الاستخبارات العسكرية، حيث عانى من التعذيب والضرب المبرح".
وأكد أن حلبي تعرض للتعذيب باستخدام مياه الصرف الصحي والمنع من النوم، وبعد مرور شهرين تقريبًا، سُمح لأسرته بزيارته للمرة الأولى، حيث وجدته في حالة يرثى لها، وفق قوله.
وأضاف في سرده للوقائع "بعد اعتقاله لمدة تزيد عن شهرين، نُقل محمد إلى السجن وتمت محاكمته بطريقة غير عادلة حيث حكمت عليه المحكمة بالإعدام بعد أربع جلسات فقط، في محاكمة استمرت شهرين". مشيرًا إلى أنها كانت محاكمة صورية لم تتح لمحمد فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه.
مخالفات قانونية
من جهته قال محام مطلع على قضية محمد حلبي ل"دارفور24′′ إن القضية تبرز العديد من المخالفات القانونية، بدءًا من الاعتقال بشكل تعسفي ودون تقديم أي اتهامات رسمية، وصولًا إلى انتهاك حقوقه الأساسية من خلال التعذيب وسوء المعاملة.
وأشار المحامي الذي طلب حجب اسمه، إلى أن الاعتقال تم دون تقييد بلاغ رسمي، ما يصنف على أنه "اختفاء قسري"، وهو انتهاك واضح للقانون.
وأوضح أن الأدلة التي استُخدمت ضده تم انتزاعها بطريقة غير قانونية عبر التفتيش غير المصرح به لهاتفه الشخصي، بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتماد على شهادات واستجوابات أجرتها الخلية الأمنية، حيث كان أفرادها هم الشاكون والمتحرون في الوقت نفسه، مما يخل بمبدأ الحيادية في التحقيقات.
وأضاف المحامي أن "المادة 50 من القانون الجنائي السوداني، التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والمادة 51 المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة ولديها عناصر معروفة ضمنها جمع الجند وتدريبهم لمحاربة الدولة، وتخريب طرق المواصلات والسفن والطائرات للاضرار بمركز البلاد الحربي، والعمل مع دولة في حالة حرب مع السودان، وتجهيز الجند لغزو دولة في حالة سلم مع السودان وكل هذه العناصر لا تنطبق على حالة حلبي ولكن القانون الجنائي غير مضبوط المواد برغم انه حدد عناصر ارتكاب الجريمة، لكن المادة 51 بها مشكلة تشريعية بحيث أضيف لها في آخرها "أو معاونة العدو بأي وجه" وهذه الفقرة التي يعتمد عليها مجموعة القضاة في المحاكمة لأنها فضفاضة قابلة التأويل".
وتابع ان "المحكمة شكليا من حديث جلسات المحاكمة ومحامي الدفاع هي مستوفية الشروط ولكن مشاكل ما قبل المحاكمة المتعلقة بالاعتقال والإخفاء وانتزاع ادله الاتهام من المتهم بالتعذيب، بالإضافة إلى عدم توفر شهود وأدله، ويشير قانون الإثبات إلى انه يجب أن تكون البينات الظرفية مترابطة ومتسقة ويجب ان يكون هناك مراحل استئناف ولكن كل هذه سلسة مترابطة تخدم قضية الخلية الامنية وهذه مشاكل تعيب المحاكمة قبل بدايتها".
وكانت لجنة مقاومة الجريف غرب نددت بالمحاكمة وقالت إن الاتهام باطل وغير صحيح، معتبرةً أن الحكم هو جزء من سلسلة الاتهامات الكيدية والملفقة التي تستخدمها عناصر النظام السابق ضد الثوار وأي شخص له صلة بثورة ديسمبر المجيدة.
وأكدت لجنة مقاومة الجريف غرب أن "حلبي" لا علاقة له بقوات الدعم السريع وأن المحاكمة تمثل محاولة واضحة لتصفية الثورة وتفتيت قواها، خاصةً وأن الجهة الشاكية في البلاغ هي الخلية الأمنية بكسلا.
وكان حقوقيون سودانيون نشروا عريضة للمطالبة بإطلاق سراح محمد عثمان ابوهريرة المعروف ب"حلبي"، مشيرين إلى أن الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة واستغلالاً غير مبرر للقانون.
وأكدت العريضة أن الحكم يأتي ضمن سلسلة من الاتهامات الكيدية التي تستهدف الناشطين وأي شخص له صلة بثورة ديسمبر المجيدة، في محاولة لتصفية الثورة وتفتيت قواها الحية خاصة الطلاب.
محمد عثمان أبو هريرة هو طالب في جامعة المستقبل يدرس الهندسة الطبية والحيوية، كان يعيش في ولاية الخرطوم ويعمل مع والده في بقالة بمنطقة الشرقي في الخرطوم، حيث كان يوازن بين العمل والدراسة، وعند اندلاع الحرب في الخرطوم، تم تدمير ونهب بقالتهم من قبل قوات الدعم السريع، مما أجبر أسرته على النزوح إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة مسقط راس والده وامتداد اسرته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.