أكّدت جمعية حماية المستهلك أنّها لن تتهاون في تنفيذ القانون على المُضاربين والجشعين والمُغالين بقُوت الشعب، في وقتٍ طالبت فيه وزير الصناعة والتجارة بتنفيذ القانون القومي لحماية المُستهلك الذي ينص على تكوين مجلس أعلى لحماية المُستهلك. وقال أمين عام الجمعية د. ياسر ميرغني بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ مجلس حماية المستهلك سيضم كل الجهات الحكومية المُختصة ومسؤول عنه مُباشرة مجلس الوزراء، ونوّه إلى أنّه يجب أن يكون له أمين عام مُتفرِّغ لتنفيذ العُقُوبات التي نَصّ عليها القانون، وأوضح ميرغني أنّ العقوبات التي نص عليها القانون تشمل الإغلاق المُؤقّت للمَحل التّجاري المُخالف والإغلاق الدائم والسجن والغرامة، وقال: "لدينا شُهداءٌ ضَحُّوا بأنفسهم من أجل رفاهية المُستهلك ولا بُدّ من تطبيق القانون تجاه المُضاربين والمُغالين والجَشعين".
