أكدت جمعية حماية المستهلك عدم التهاون في تنفيذ القانون على المضاربين والجشعين والمغالين بقوت الشعب، في وقت طالبت فيه وزير الصناعة والتجارة بتنفيذ القانون القومي لحماية المستهلك الذي ينص على تكوين مجلس أعلى لحماية المستهلك. وقال أمين عام الجمعية د.ياسر ميرغني ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن مجلس حماية المستهلك سيضم كل الجهات الحكومية المختصة ومسؤول عنه مباشرة مجلس الوزراء، ويجب أن يكون له أمين عام متفرغ لتنفيذ العقوبات التي نص عليها القانون. وأوضح ميرغني أن العقوبات التي نص عليها القانون تشمل الإغلاق المؤقت للمحل التجاري المخالف والإغلاق الدائم والسجن والغرامة، وزاد قائلاً: "لدينا شهداء ضحوا بأنفسهم من أجل رفاهية المستهلك ولا بد من تطبيق القانون تجاه المضاربين والمغالين والجشعين".