طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك رئيس الوزراء د.عبد الله ادم حمدوك بتسمية الوزير المختص بإنفاذ قانون حماية المستهلك القومى لسنة 2019. وقال الأمين العام للجمعية د.ياسر ميرغني عبدالرحمن في تصريح ل(الراكوبة) ان القانون القومى لحماية المستهلك من شأنه حسم كثير من التفلتات فى الأسعار وفوضى الأسواق . وأوضح ياسر أن القانون ينص على تكوين الجهاز القومى لحماية المستهلك الذى يضم كل الجهات المختصة داخل جسم واحد ويختص القانون بالأسعار والرقابة والشكاوى بجانب العقوبات التي وصفها بالرادعة مبيناً أنها قد تصل الى حد إغلاق المحل مؤقتاً وإغلاقه دائماً ومصادرة أدوات الجريمة والسجن الالزامي والغرامة. واشار ياسر الى لقاء ضم ممثلين من جمعية حماية المستهلك مع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس وأفاد الوزير بانه خاطب مجلس الوزراء بتسميته كوزير لحماية المستهلك إلا أن مجلس الوزراء لم يصدر قرار حتى الآن .