منذ الإعلان عن موازنة العام الحالي التي كشف عنها معتز موسى وزير المالية في عهد حكومة الإنقاذ السابقة من داخل البرلمان كان جلياً أنها مهددة بشبح الانهيار، وسط توقعات بأن تكون أسوأ من موازنة تم إعدادها هدفت للاستجابة لحاجات الناس، ولعل الأرضية الهشة التي وضعت عليها الموازنة من انهيار سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة وضع سياسي غير مستقر جميعها ضمنت لها خيار الانهيار، بيد أن التغييرات السياسية والاقتصادية الراهنة فرضت وضعاً مخالفاً لموازنة العام 2020م وكيفية إعدادها في ظل مطالبات واسعة بضرورة هيكلة الموازنة وإعدادها على برامج حقيقىة. هذا ما أكده وزير المالية د. أحمد البدوي أن الحل الأساسي سيكون عبر معالجة أزمة الاقتصاد الكلي، والتي تتمثل في معالجة عجز الموازنة بجانب معالجة ارتفاع الأسعار، والتضخم المرتبط بتمرير الموازنة بموارد غير حقيقية، مما يتطلب إصلاحاً هيكلياً في الأدوات المستخدمة على صعيد السياسة المالية والنقدية، ومعالجة مشكلة السيولة وإجراء هيكلة للجهاز المصرفي والاستفادة من الطاقات المتاحة لتمويل الموازنة بصورة غير تضخمية، إضافة إلى الإبقاء على دعم السلع الأساسية في الوقت الراهن، بهدف تقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن الحكومة ستطلق مشروعات محددة في موازنة 2020، لإضافة قيمة لقطاعات اللحوم و الحبوب الزيتية. هيكلة الموازنة الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك بجامعة المغتربين د. محمد الناير أكد ل(الصيحة) أن على وزارة المالية إصدار منشور إعداد الموازنة فوراً لجهة أنه تأخر كثيراً، واعتبر المنشور خارطة طريق لإعداد الموازنة على مستوى المركز والمحليات والولايات، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الموازنة وإعداد موازنة شاملة عقب إصدار المنشور تبدأ من الأسفل الى الأعلى اي من إعداد الموازنة بالمحليات وتدمج مع موازنة الولايات، ثم يحدد عجز الموازنة لكل ولاية، ثم ترفع موازنات 18 ولاية للمركز. وقال: ليس هنالك اعتراض في إجازة الموازنة في الولايات في حال تكون موازنة متوازنة بجيث يكون حجم العجز في الموازنة يتوافق مع حجم الدعم المرصود لها على مستوى المركز، جازمًا بأهمية إعداد المركز بالمعلومات الخاصة بالموازنة من حيث حجم الإنفاق وحجم الإيراد يمكن الدولة من إعداد موازنة شاملة لجميع المؤسسات بالدولة من أجل معرفة الاقتصاد الكلي للموازنة ليس موازنة حكومية مركزية مكونة ضمن دعم ولائي كما كان يحدث في السابق. وطالب الناير بضرورة إعادة هيكلة الموازنة خاصة تقليص الصرف على الأمن والدفاع البالغة 30% مقارنة بحجم الصرف على التعليم والصحة بنسبة 5%، وأيضاً زيادة الصرف على التنمية بنسبة 40% خلافاً ل10% خاصة وأن هنالك بوادر سلام واتفاق مع الحركات المسلحة. وطالب بتوجيه الموازنة للصرف على التعليم والصحة وتبني الكادر البشري، وأضاف: يجب أن تكون موازنة برامج بصورة حقيقية، وأن يتم إعلاء مبدأ المحاسبة والمساءلة. وفيما يتعلق بدعم السلع، قال النايرك لا مفر من ذلك ليس لديها خيار غير مواصلة الدعم لحين تحقيق استقرار اقتصادي في سعر الصرف للعملات الأحنبية مقابل الجنيه واستقرار في معدلات التضخم. تقوية المؤسسات العمل على تقوية المؤسسات لإدارة الاقتصاد على المستوى الجزئي، والتعاون ما بين الوزارات الاقتصادية، والتنسيق لوضع ميزانية لعام 2020، تعكس أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. هذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. ناجي مصطفى في حديثه ل(الصيحة)، مشيرًا إلى أن الموازنات السابقة كانت عبارة عن أرقام مثل صادر الذهب الذي يظهر في الموازنة 200 طن بما يعادل 8 مليارات في الميزانية الحقيقية الختامية غير صحيح نتيجة لعمليات التهريب والفساد. وتوقع أن تتم العملية الإصلاحية بهيكلة القطاع الخاص بالتعدين ومعالجة الترهل في شركات التعدين لإعطاء ميزانية مطابقة للموازنة فيما يلي صادر الذهب، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع من الحكومة أن تبدأ مباشرة في مهامها بإعداد الخطط والتقارير والدراسات والمطلوبات لرفع الموازنة من الولايات والمؤسسات المعنية، توقع في الموازنة الفساد الذي كان موجوداً في ملفين خطيرين يضران بالموازنة متمثلاً في ملف الصادر وحصائل الصادر في كل موازنة تضع أرقاماً تختلف تماماً عن الموجود في الميزانية الحقيقية، وتوقع أن تلعب حصائل الصادر في الموزانة القادمة دورا كبيراً جداً في النقد الأجنبي بجانب إصلاح الميزان التجاري الخارجي الذي ينصلح معه ميزان المدفوعات. وقال إن مشكلة الموازنة أن ميزان المدفوعات يكون أعرج لجهة أن الميزان التجاري الدولي أعرج أيضاً لجهة أن الواردات أعلى من الصادرات بالرغم من وجود كتلة صادر لا تجد التفعيل في الصادر، وما يتم تصديره من حصائل الصادر لا تدخل في مواعينها، مؤكداً ان البلاد ليس لديها مشكلة في الموازنة بقدر ما توجد مشكة في تطبيق ومتابعة الموازنة. ونوه إلى وجود تلاعب في الموازنة السابقة بشأن الأرقام عند تطبيقها خلال العام مما يخلق عجزاً كبيراً جداً، مبيناً أن الموازنات السابقة تعاني من ضخامة الصرف الحكومي لا سيما الصرف الأمني، وتوقع حدوث تكافؤ في الموازنة القادمة ما بين الصرف الحكومي والصرف على التنمية وتخصيص مبالغ كبيرة للتنمية القطاع الزراعي والصناعي وقطاع التعليم ثم تنمية القطاع الخدمي، تم يأتي الإنفاق الحكومي خلافاً لما كان يحدث في السابق.
