ظهر البنك الدولي مجدداً في ساحة الاقتصاد السوداني مبدياً حسن النوايا واستعداده لمساعدة السودان وفق الموجهات والأولويات التي تحددها حكومة السودان، وجميعنا يعلم أن للبنك الدولي روشته اقتصادية طرحها في فترة سابقة على النظام السابق، مطالباً بعدد من الإجراءات الرئيسة لإصلاح الاقتصاد الوطني منها رفع الدعم وتحرير سعر الصرف ولم تجد تلك الروشته القبول في الأوساط الاقتصادية. وبالأمس طرح البنك رؤيته من خلال المدير القطري كارولين ترك، مؤكدة استعداد البنك لتقديم مساعداته للسودان ومحاولات لاستقطاب العون الخارجي عبر صندوق دعم المانحين والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة والناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات. ومن هذا المنحى، حاولنا الإجابة على سوال محوري حول المرونة واللين اللذين أبداهما البنك في فتح فرص للتعاون مع السودان وجدوى الخطوة، وهل تصب في مصلحة الاقتصاد المنهك لتحقيق مطلوبات تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر وخلق فرص عمل للشباب وتوفير الدعم للمشروعات واستعادة تعاون السودان المصرفي مع العالم الخارجي. بشريات في الأفق يقول الخبير الاقتصادي د. حسين جبريل، إن مهام البنك الدولي تتمثل في دعم الاقتصاديات لأغراض التنمية، لذلك يقوم بتمويل العديد من المشروعات الإنمائية وله تجارب في كل دول العالم تقريباً، وقال خلال حديثه ل (الصيحة): للبنك الدولي في السودان علاقات قديمة لكنها توقفت نسبة للحصار الاقتصادي بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية مما أدخل البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن في الآونة الأخيرة زالت تلك الأسباب، مضيفاً أن إعلان البنك الدولي تعاونه مع السودان يعتبر بشريات، بالإضافة للممولين العالميين لدعم البلاد، حيث نتوقع بعد عودة العلاقات مع المؤسسات الدولية إعادة حقوق السودان الموقوفة خلال السنوات الماضية مما يفتح باب التمويل الخارجي إقليمياً ودوليًا وقطرياً من الدول الصديقة والأعضاء. وأكد جبريل أن علاقات رئيس مجلس الوزراء بالمجتمع الدولي ومؤسساته تسهم في توثيق العلاقات مع منظمات المجتمع الدولي مما يزيد فرص منح القروض والتسهيلات التي يمكن أن تعود على الاقتصاد السوداني بالخير الوفير. وتوقع في ظل القيادة الرشيدة للموارد في العهد الجديد أن تؤتي السياسات الاقتصادية والمالية ثمارها، موضحاً أن التعامل يساعد على تخفيف الضغوط على الاقتصاد السوداني ووضعه في الطريق السليم وفتح المجال للاستثمارات والمستثمرين والتوجه نحو البلاد وقطعاً هذا يتطلب بالضرورة من الحكومة إعادة النظر في المناخ الاستثماري وسياساته وقرارات ربما تجعله أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب. مصالح متبادلة من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي د. ميرغني بن عوف، أن التعاون بين أي دولة ومؤسسة دولية لا ينبني على علاقات شخصية، مشيراً إلى أن علاقات حمدوك مع البنك الدولي حديث بعيد عن الواقع خاصة وان البنك له سياسات معلنة يتعامل بها. وكشف خلال حديثه ل (الصيحة) أن البنك الدولي يتجه لدعم السودان بعد قيام الثورة، فإذا لم تتم الخطى فلا تصب في صالحه، مرجعاً الأسباب لتبادل مصالح، مبيناً أن البنك لديه روشتة تتطلب تحقيق بعض الأهداف ومن ثم يتم الدعم للدولة المعنية، وهي تعتبر سياسة أمريكية متبعة. ورحب بالتعامل مع البنك الدولي، مردفاً أن الأمر اختلف في طريقة التعامل مع الروشتة بين الأمس واليوم، حيث نريدها أن تساهم في دعم الاقتصاد وتحقيق المصالح للبلاد، لافتاً إلى أن توفير القروض والمنح تسهم في تسريع الخطى في مجال التنمية فالسودان لا يعتمد عليها بصورة كبيرة في ظل توفر الموارد التي تساعد في النهوض بالوضع الاقتصادي، واشار إلى كبر حجم الديون الخارجية والتي جاءت نتيجة لسياسات الحكومة السابقة بهدف تدمير البلاد ولكن رغم ذلك السودان لا يحتاج لدعم كبير واستبعد أن يكون إسهام البنك الدولي كبير بحيث يحقق استقراراً في النقد وغيره، مردفاً أنه حديث بعيد عن الواقع، ولابد من تفعيل الأشياء التي تعين الدولة للعمل، مشيراً إلى ضرورة تعاون المواطن مع الحكومة الجديدة وترك المجال لها لتنفيذ خططها والتي حدد لها مدة 200 يوم، وفي حال عدم تحقيق الأهداف المرجوة يكون مصيرها الشارع. آمال وتمنيات وأوضح الخبير الاقتصادي د. عز الدين إبراهيم، أنه في العام 1993م تم اتخاذ قرار بأن السودان من ضمن الدول الراعية للإرهاب، حيث يعتبر قانوناً سارياً، مشيراً إلى ان دخول الولاياتالمتحدةالامريكية وتأثيرها في المؤسسات الدولية من شأنه تضييق فرص استفادة بعض الدول من تلك المؤسسة ومثال لذلك السودان نسبة لكبر حجم رأس مال البنك الدولي، لافتاً إلى عدم تأثير العلاقات الشخصية على تفعيل القرار، خاصة وأنه صادر من الكونجرس الأمريكي. ولفت إلى وجود تعاون بين البنك الدولي والسودان منذ العام 1998م، والذي يتمثل في الاستشارات الفنية وليس المادية، مبيناً وضع عدد من المطلوبات لخروج السودان من ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب كقضية الديون الخارجية وإعفائها والتي تقدر ب55 مليار دولار، لافتاً إلى وجود قائمة تضم 32 دولة تم إعفاء ثلاثين واستثناء دولتين هما الصومال والسودان باعتبارهما من الدول الراعية للإرهاب، واستبعد عز الدين أن تكون للعلاقات الشخصية دور في فتح التعاون، مردفاً: لا نريد ان يعيش المواطن السوداني على أمال وتمنيات، فلا بد أن تبنى السياسات الاقتصادية على حقائق، موضحاً أن أمريكا لا تريد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، خاصة وأن الكونجرس الأمريكي وضع القانون والذي يعتبر ملزماً للحكومة الأمريكية فجهود رئيس الوزراء لن تستطيع أن تسهم في معالجة المشكلة. فهم خاطئ وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عثمان سوار الدهب، إن هنالك فهماً خاطئاً بالنسبة لدعم البنك الدولين فهو لا يعتمد على العلاقات الشخصية، واستبعد خلال حديثه ل(الصيحة) توفير الدعم من البنك الدولي نسبة لعدم وجود تواصل معه خلال الفترة السابقة بجانب ذلك لعدم مقدرة البلاد في دعم الديون الخارجية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوداني يحتاج للعديد من المعالجات، إضافة إلى أنه لم يحقق نسبة النمو المطلوبة خاصة فترة ال 30 سنة الماضية نسبة لسوء التخطيط والإدارة والاختلالات الهيكلية لافتاً إلى أهمية اتجاه الدولة لوضع معالجات داخلية لدعم الاقتصاد وانتشاله من التدهور المريع وعدم الاعتماد على الدعم الخارجي . الوقت مبكر من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان، أن الوضع الراهن للاقتصاد الوطني يجعل من دعم صندوق النقد والبنك الدوليين مسألة مبكرة أمام السودان خاصة في مسألة تمويل المشروعات التنموية، وقال إن الحكومة الجديدة تواجه مشكلة حقيقية وهي ديون السودان الخارجية العالقة والتي توقف السودان عن سدادها منذ 30 عاماً، مشيراً إلى أن الحل يتمثل في إعفاء الديون من خلال المبادرات الدولية وهذه تستوجب أولاً خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بشروط جوهرية، ولكن الصندوق يمكنه تقديم التمويل الفني الذي يتمثل في مشروعات البعثات وإعداد الدورات التدريبية على المستوى الداخلي والخارجي ومن الممكن بعد إعفاء الديون الخارجية أن يأتى الدعم من صندوق النقد الدولي، ولكن فى الوقت الحالي لا يستطيع البنك أو صندوق النقدي الدولي دعم السودان في المشروعات الاقتصادية التنموية في الوضع الراهن. أما الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، قال إن حديث حمدوك لاستقطاب الدعم من البنك الدولي نستطيع القول إن المؤسستين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي أذرع للولايات المتحدةالأمريكية بصفة خاصة، وهى تأتمر بأمرها، وما حدث عن التمويل فى النظام السابق كان لدواعٍ سياسية، وكانت توضع شروط تعجيزية ولو أن النظام عمل بها لعجلت بالقضاء عليه، وكان سوف تؤدي إلى انهيار في الاقتصاد السوداني والوصفة العلاجية التي تقدم للسودان. تشوهات الاقتصاد وأشار الرمادي، إلى أن هناك تشوهات في الاقتصاد السوداني ومن أهمها الدعم الذي تقوم به الدولة للسودان وهم يعلمون بأن الاقتصاد السوداني وصل إلى درجة الفقر بين المواطنين، وهذا يعني حال تم رفع الدعم عن السلع الأساسية كالقمح ومشتقات النفط وبالتالي سترتفع أسعار كافة السلع، ولا ننسى الإنتاج الزراعي والصناعي، وهذا لوحده كفيل بإشعال نار التضخم، وهو ما جعل كافة المواطنين يخرجون إلى الشارع ضد النظام السابق، هذه الوصفة المقصود بها القضاء على النظام وليس لمعالجة الاقتصاد، وقد حذرنا في حينها لكن الشعب وصل إلى مرحلة ضاقت عليه المعشية، لذا كنا نرفض هذه الروشتة، والآن الوضع تغير تماماً والنظرة للنظام الحالي أو لهذه الحكومة الانتقالية تختلف وليست هناك نظرة عدائية كما كان فى عهد نظام الإنقاذ، ونتوقع أن تخفف هذه الشروط المجحفة المدمرة للاقتصاد السوداني، وقد أشار إليه يعني رئيس الوزراء في حديث له إنه يعلم بهذه الروشتة التي تقدم كثيراً لدول العالم الثالث من البنك الدولي، ولكن هو يعلم أن هناك دولاً استطاعت تجنبها، وذكر على وجه الخصوص أثيوبيا وماليزيا وأنهما رفضتا الانصياع لهذه الشروط لأنها تضر بالاقتصاد، ولم يوقف البنك الدولي التعامل معهما جراء ذلك بل أحسن التعامل معهما وهو مليء بالثقة بأنه يستطيع الحصول على التمويل من البنك الدولي لتحريك الطاقات الكامنة في الاقتصاد السوداني ولابد من دفعة قوية مليارية من الخارج للاقتصاد السوداني.
