قبل سفره إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة "74" للجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في "أحداث فض الاعتصام" برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا وعضوية ممثلين لوزارات العدل والدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة بالإضافة لشخصية قومية وثلاثة محامين وممثل لذوي الضحايا، وبهذا يكون السيد رئيس الوزراء قد التزم بتشكيل اللجنة خلال القيد الزمني المقطوع . فور صدور أمر التشكيل انتاشت القرار سهامٌ كثيفةٌ من النقد خاصة من المعسكر الموالي ل"قحت" حيث رأوا أنه كان على السيد رئيس الوزراء تسمية القاضي بالاسم وكذلك ممثلي القوات النظامية ! وفي تقديرنا فإن ذلك رأي غريب يفتقر لأبسط أبجديات النظام الإداري إذ لا يُعقل ولا يستقيم أن ينوبَ أحدٌ عن السيد رئيس القضاء أو السيد وزير الدفاع أو السيد وزير الداخلية أو السيد مدير عام جهاز المخابرات في تسمية ممثل مؤسسته في اللجنة المذكورة ! الذين يقولون بذلك الرأي "الشاطح" ينطلقون من منطلقات سياسية وليست عدلية، إذ يفصحون عن عدم ثقتهم في السادة رئيس القضاء، وزير الدفاع، وزير الداخلية ومدير عام جهاز المخابرات السوداني، ويريدون ممثلين لتلك الجهات بمواصفات سياسية وليست مهنية، أي أن على مولانا رئيس القضاء أن "ينتقي" لهم قاضياً بمواصفات تروقهم وهكذا يفعل وزيرا الدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة ! أيُّ منطقٍ هذا ؟! هل يبحثون عن عدالة انتقائية أم حقيقية؟ الأسافير ومجالس المدينة تتهامس حول معلومات وخفايا تتعلق بملف فض الاعتصام ! أبرزها موافقة كافة المكونات الأساسية ل"قحت" على فض "وكر كولمبيا" وعلى فض الاعتصام إذا تسرب الكولمبيون إلى داخل ساحته ! ولذلك فإن تلك المُكوِّنات غير متحمسة للتحقيق الشفيف والذي قد ينتهي بها إلى حبل المشنقة لخيانتها للشباب الثائر، ولتواطؤها حيال الأحداث التي انتهت بإزهاق أرواح بريئة وفُقدان شبابٍ نضِرِ وتخليف جروح جسدية ونفسية قاسية . نحسب أن قرار تشكيل اللجنة بالشكل الذي صدر به قرار مسؤول، وبالتأكيد فإن الجهات الممثًّلة في اللجنة ستحرص على اختيار الكفء القوي الأمين مُمثِّلاً لها باللجنة، وهناك محامون وشخصية قومية وممثل لذوي الضحايا، هؤلاء جميعهم سيكونون بإذن الله أحرص على إجراء تحقيق مهني شفاف بمعايير وطنية لا تنفصل عن المعايير الدولية، إذ أن سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأبرياء العُزّل مرفوض ومدان في كافة الشرائع السماوية والإنسانية . كفانا تشكيكاً في نزاهة القضاء ونزاهة مؤسسات العدالة والقوات النظامية، هذه مؤسسات وطنية مِلكٌ للشعب ويعمل بها أبناء الشعب وتضم بين جوانحها كفاءات مهنية عظيمة، علينا إسنادها وإصلاحها وحمايتها مع التعديل في هياكلها وقياداتها وأولوياتها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتبقى الحصة وطن . خارج الإطار : القارئ رشاد محمود كرار يقول إن كل أزمة علاجها الصبر والعمل الجاد، وإن حكومة حمدوك بدأت بداية ممتازة وهي تواجه خراباً وأزمات .. علينا إعانتها والصبر عليها . القارئ محمد كشيب قال إن على الحكومة تفعيل المراقبة وتطبيق القانون . مبروك للهلال الانتصار الإفريقي المُستحق أمس، وبالتوفيق للمريخ في انتصار عربي بالخميس يُكمل به اللوحة الرائعة . الرقم 0912392489 مخصص للرسائل فقط.
