لا مبرر يجعل العسكر شر مستطير وفق رؤية البعض على الدولة المدنية إذا أخذ مفهوم المدنية بحقه، وهو أن تحافظ الدولة وتحمي كل أعضاء مجتمعها بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية والمجتمع عليه أن يدرك أن المدنية هي سلوك ومبادئ يجب توافرها وأولها احترام القانون الذي يجعل الدولة تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات وهذا يتطلب سلطة قوية يحترم فيها الجيش الوطني والشرطة وجهاز المخابرات والتشكيلات العسكرية التابعة لها باعتبارها مؤسسات وطنية قومية تحمي وتحافظ على جميع حقوق المواطنين وبوجودها لا ينتهك حق إنسان سيما في بلد مثل السودان متعدد الأعراق والجنسيات والتيارات السياسية وتحتضن جغرافيته أكثر من جيش وتنتشر فيه الأسلحة خارج منظومة الأجهزة النظامية (القبائل والحركات المتمردة). في الدولة المدنية لابد من سلطة عليا قوية يلجأ إليها المواطن عندما يظلم أو تنتهك حقوقه، فالدولة ممثلة في مؤسساتها القضائية والعسكرية والنيابة العامة هي التي تطبق القانون، وهي التي تمنع الأفراد من تطبيق القانون وكل أشكال العقاب بأنفسهم، وهذا يتقاطع مع الذي يمارسه بعض منسوبي قوى الحرية والتغيير وبعض الثوار من الذين يحاولون إزاحة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من الحياة العامة ويقومون هم بتقديم الخدمات وممارسة السلطة القانونية بقوة عنف الثورة، ولا يعقل أن يقدم مواطنون عاديون على إزاحة رجل المرور أو بوليس الجنايات وممارسة مهامه ووظائفه القانونية، وهم في الأصل يفترض أن يطبق عليهم القانون فكيف يأمرون الناس ويطاعون وبعضهم لا يعمل مخلصاً، فهو يحمل أجندات سياسية إقصائية كاسحة لعقائد سياسية، وبعضهم يحتقر عقائد اجتماعية تتقاطع مع عقيدته، ولذلك فهو يحرض نفسه لقمعها والعبث بها، وفي نفس الوقت يعتقد أصحابها أنها خط أحمر لا ينبغي تجاوزها ويعتبر عدم احترامها واحدة من أسباب قرع طبول الحروب في السودان، وهي معضلة لم تتم تسويتها بعد، ولم يوضع دستور مُتراضىً عليه، ولذلك حكاية مسح الصوف على الجرب لا تفيد الواقع شيئاً، ولا تعني زوال أسباب أزمة الحكم في السودان. المدهش أن قوى اليسار تحاول استحمار الشعب السوداني وتخدره بمفهوم الدولة المدنية لترسخ تحت عريشته معاني وقيم العلمانية التي لا تهتم بشكل نظام الحكم سواء كان علمانياً ملكيًا بحتاً مثلما هو في (المغرب) أو عسكرياً محضاً مثلما هو في (كوريا الشمالية) أو حزبياً شمولياً كما هو في (الصين). ويبدو أن الحزب الشيوعي السوداني يضلل الرأي العام ويريد أن يحكم السودان بنظام جمهوري شكلي على غرار النظام في (روسيا) لكن المهم في الأمر كله أن مفهوم المدنية المقصود حقاً عند الشيوعيين ويريدون تمريره بخجل داخل عريشة قوى الحرية والتغيير التي يتسرب الماء من كل جنباتها، هو فصل الدين عن الدولة وقوانينها كافة، وهذا ما بدأت الحكومة تفصيله بدون تفويض شعبي بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المثيرة للجدل (اتفاقية سيداو) مثالاً وليس حصراً. ومن المعلوم بالضرورة أن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه، وهذا يتطلب مشورة المجتمع وليس فرضه خاصة في بلد مثل السودان، لأن المجتمع إذا راغب في ذلك فلا يمكن أن تقهره الحكومة وتطبق ما تريده عليه لأن الحرية والديمقراطية مبدأ أساسي في المدنية، ولا يحق لأي فرد أن يصادر حق الآخر، لكن ما تمارسه حكومة قحت اليوم خلاف ذلك، وهي تصادر حقوق الآخرين وتمنعهم من أن يمارسوا حقهم في التعبير أياً كان شكل التعبير ما لم يتعدّ على حقوق الآخرين وإذا استمر الحال بهذا الشكل سيتحول الموضوع إلى خلاف وجدل وصراع أيدولوجي، وقديماً انقسمت أوروبا بعد نجاح العلمانية إلى معسكرين، غربي أقرب للمدنية، وشرقي ديكتاتوري وكلاهما علماني والاختلاف اختلاف مصالح ليس إلا. وحكومة حمدوك إذا رغبت أن تحكم الناس بشفافية وموضوعية بدون (فهلوة سياسية) أن تتبع منهجاً توعوياً يمكن أجهزة الدولة من تنفيذ سلطة القانون بقوة حتى يصبح سلوكاً، وكذلك تبصير المواطن بمعرفة المدنية المقصودة حقاً، ولا يترك الأمر للاجتهاد الذي تصدقه أفعال بعض الوزراء المنفرين من أصحاب الخيال والأفكار اللاعقلانية المنطلقين من منصات الناشطين.
