رفع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان شعار "لكلٍّ حزبه والنقابة للجميع"، ليؤكد أن الحركة النقابية حركة تقوم على أسس وقوانين تراعي العهود والمواثيق الدولية والإقليمية وتستمد شرعيتها من قواعدها العريضة التى انتخبتها، وهي صاحبة القرار في كل أمور الحركة النقابية والحركة النقابية، وبالتالي لا تعترف إلا بممثلين شرعيين منتخبين من القواعد، وهم الجهة التي يحق لها استلام كل ما يخص الحركة النقابية إذا رأت الجمعيات العمومية ذلك، وإلا فإن أي إجراء آخر يعتبر لدى الاتحاد باطلاً وغير قانوني، سوف يقومون بعمل كل ما يلزم لإبطاله وفق القوانين الوطنية والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية بما فيها من إعلان إضراب وعصيان مدني. (الصيحة) جلست إلى رئيس الاتحاد لتوضيح الحقائق عبر هذا الحوار: الخرطوم: مروة كمال *أولاً تعليقكم على قرار الحكومة بحل الاتحاد؟ الاتحاد يرفض ويستنكر جميع القرارات الجائرة التي لم تُسلم لأي تنظيم نقابي تفادياً لاتخاذها وثيقة للطعن فيها للجهات القانونية فقانون النقابات تصدره النقابات وليس أي جهة أخرى، وشرعية النقابات في الجمعيات العمومية ليست هنالك أي شرعية غيرها، وكان هنالك تدافع عبر الجمعيات العمومية، وكان الاتحاد سعيد به، لكن هذه الحكومة تضايقت من هذه الجمعيات العمومية والإمضاءات، وأصدرت قانوناً لحل النقابات، وهذا قانون جائر وظالم، وحل النقابات انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية وللوثيقة الدستورية وللقوانين الوطنية، رغم المكاتبات والتحذيرات الصادرة من المنظمات والنقابات والاتحادات الإقليمية والدولية. *ما هي الخطوات التي ينوي الاتحاد اتخاذها لمجابهة القرار؟ أولاً، نظمت عضوية الاتحاد أمس وقفة احتجاجية داخل مقر الاتحاد لرفض القرار، متخذين قراراً بأن يكونوا مرابطين "وصابنها" داخل الاتحاد لحين تغيير القرار، كما تم تكوين جسم موحد لمناهضة القرار باسم الجبهة التنسيقية للنقابات والاتحادات المهنية الشرعية، رفضاً لقرار حل النقابات ومناهضته بكل الوسائل القانونية داخلياً. *ماذا عن إعلانكم الدخول في إضراب وعصيان مدني؟ سوف نتبع الإجراءات القانونية جميعها بجانب الإجراءات الخارجية مع جميع الاتحادات الخارجية، وسوف نكون متواجدين في الاتحاد، وفيما يخص الإضراب والعصيان المدني فسوف تكون لكل مرحلة سلاحها، وسيظل الاتحاد رافضاً ومناهضاً القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بقرارها رقم (3) 2019م بحل النقابات والاتحادات المهنية التي كفلها دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والوثيقة الدستورية 2019م والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، ونؤكد عدم التسليم لأي جهة غير منتخبة انتخاباً شرعياً من قواعد العمال، بجانب الاستمرار في التواصل مع المنظمات النقابية والمنظمات المعنية بالعمل والعمال إقليمياً ودولياً، وأضاف أن كل الخيارات ستكون أمامنا مفتوحة وفقاً للقانون. *الحكومة ترى في الاتحاد أنه جزء من النظام السابق؟ نرفض إقحام الحركة النقابية والزج بها فيما يسمى بقانون تفكيك النظام، "لا دخل للحركة النقابية بالأنظمة أو الأحزاب السياسية"، فالحركة النقابية ديمقراطية مستقلة تتعاون مع جميع الحكومات، نعم تعاون الاتحاد مع الحكومة السابقة لمصلحة العاملين لجهة أن حقوق العمال ترتبط بالحكومات وأصحاب العمل، فكان لابد أن يعمل الاتحاد مع أصحاب العمل حتى يستطيع تحقيق أهداف ومصالح العمال، ونجزم بتعاون الاتحاد مع الحكومة الحالية والحكومة القادمة المنتخبة مثلما فعل مع الحكومة السابقة لمصلحة العمال، فالاتحاد لا يتبع لنظام، لكلٍّ حزبه والنقابة للجميع. مبيناً أنه ليس من حق الحكومة أو أي جهة أن تصدر قانوناً لحل النقابات، هذا ليس من حقها، وإنما حق للجمعيات العمومية، ويجب الرجوع إليها لرفع الثقة من النقابات الحالية عبر انتخابات حرة نزيهة ومن يختاره العمال يجب أن يسود.
