المبدأ: لا يجوز حل النقابة لا بقرار اداري ولا بحكم قضائي ، وانما يجوز حل مجلس ادارة النقابة بحكم قضائي إذا تبين انحرافه عن أهداف النقابة او العبث بأموالها. والسبب: ان قرار التكوين والحل للنقابة بيد الجمعية العمومية وحدها صاحبة السلطة العليا. (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – دليل العامل – العدد الخامس) طريقان: تحرير الاتحادات والنقابات لا يتم برفع المطالبات للمجلس العسكري الانتقالي بحلها ولا باستجابة المجلس العسكري (الذي يراقب ولا يحكم ) فالشمولية في الساحة النقابية سلسلة ممتدة من العضوية القسرية والقوانين واللوائح وحتى مسجل النقابات وبديل الحل الفوري من الجهات الرسمية طريقان: 1- اقامة الجمعيات العمومية الاستثنائية لسحب الثقة من قيادات النقابات القائمة ، إعمالاً لمبدأ الديمقراطية النقابية. 2- عقد الجمعيات العمومية والتوافق على اللجان التمهيدية في كافة المنشآت التي بها نقابات او التي لا توجد فيها تنظيمات نقابية ، إعمالاً لمبدأ الحريات النقابية بالمعايير الوطنية والدولية. في حقبة السودان القديم: 1- كان اول قرارات انقلاب نوفمبر 1958- بأداة تسليم حزب الامة السلطة لقيادة الجيش – حل النقابات (بتهمة الشيوعية) استجابة لرغبة حزب الامه. وعند استيلاء حزب الحركة الاسلامية السودانية على السلطة بالعنف في 30 يونيو1989 ، لا بالانقلاب العسكري الغطاء ، كان حل النقابات أيضاً هو اول القرارات. فلماذا يطالب بعض من ثوار ديسمبر2018 المجلس العسكري بحل الاتحادات والنقابات. 2- وخلال انقسام الحركة النقابية العمالية 1966/1967 ، سعت (النقابات الوطنية ) تحت نفوذ احزاب الامة والاتحادي والاخوان المسلمين الى الاستعانة بحكومتهم واصدار قرار بحل اتحاد نقابات عمال السودان تحت قيادة الشهيد / الشفيع ، باعتبار الاتحاد منظمة شيوعية و رفض الازهري طلبهم و رفض عمر نور الدائم الفكرة من اساسها موضحاً أنَ الحكومة لن تتدخل في الخلافات بين العمال وعلى الجمعيات العمومية ان تسحب الثقة من القيادات الشيوعية. 3- وسعت قيادات في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، مع انقلاب 25 مايو1969 (سلطة تحالف القوميين العرب الناصريين والشيوعيين) لإبعاد قيادات نقابية غير ثورية "بتهمة الرجعية" في نقابة عمال السكة الحديد وغيرها وفشل سعيها بعد تدخل السكرتير العام الذي اعاب عليهم تجريد الجمعيات العمومية من سلطتها. فتح الطريق أمام الحريات النقابية كتبت في 14 سبتمبر2018، وقبل سبعة أشهر من الاعلان عن (موكب تحرير وكالة السودان للأنباء) " وفي الحقبة الشمولية الانقاذية في ساحة العمل النقابي ولتأمين السلطة واستقرار الحكم" انجز النظام: 1- الفصل الجماعي للعاملين بافتراض عداءهم لأيدولوجية الدولة. 2- الاعتقالات التعسفية وفصل وتشريد النقابيين وغيرهم من الخدمة. 3- جميع اشكال العنف الجماعي / السياسي غير المعهودة في السودان. وتم تعديل اهداف النقابات بقانون الحكومة لتصبح: 1- الدفاع عن المشروع الحضاري (ايديولوجية الدولة / الحقيقة الرسمية) 2- التصدي للعملاء والطابور الخامس. 3- الاضراب عن العمل اداة هدم وتخريب. ومع انهيار الدولة الشمولية والحركة النقابية التابعة ، فان المتوقع ان ينفتح الطريق امام الحريات النقابية ، وقيام حركة نقابية ديمقراطية ، حرة ومستقلة ، على الرغم من عقبات سياسات التحرير / العولمة الرأسمالية" اسباب الحل: - حل النقابة / الاتحاد وتصفية الاموال ...الى آخر يكون – فقط – وفقاً للنظام الاساسي. والحل نوعان: (1) اختياري : بقرار الجمعية العمومية (2) اجباري: بقرار قضائي / اداري. وقرار الحل الاختياري نهائي ولا محل للطعن فيه ما دامت اجراءات صدوره صحيحة. - واسباب حل النقابة يكون لمخالفتها القانون / النظام الاساسي ..وغير ذلك مما تراه العضوية التي دائماً يكون لها دوافع كثيرة منها: 1- احتكارية القيادة 2- التلاعب بالحريات النقابية 3- تزوير الانتخابات 4- الفساد المالي 5- الترغيب والترهيب والتمييز في المعاملة للهيمنة على النقابة 6- عدم مراعاة مصالح العمال وخدمة الادارة / المخدم / الحكومة ......الى أخر. - أما اسباب الحل الاداري فتكون غالباً للانحراف عن الاهداف / التصرف في اموال النقابة بالمخالفة للنظام الداخلي ..وغير ذلك. وهنالك فرق بين حل النقابة وبطلان النقابة . فالحل برغبة الاعضاء او بالقانون ومن ذلك هلاك المنشأة نفسها ، أما البطلان فهو لعدم صحة التأسيس او توافر الشروط اللازمة لصحة التأسيس. المعايير الدولية لضمان استمرار التنظيمات النقابية واستقلاليتها وحريتها الكاملة في ممارسة نشاطها النقابي ، فانه لا يجوز لأي جهة ادارية / حكومية ان تقوم بحلها و : 1- نصت اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1948 / منظمة العمل الدولية في المادة (4) على انه: ( لا يجوز ان تكون منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل عرضة للحل او لوقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية ). 2- ونصت الاتفاقية العربية لسنة 1977 في المادة (21) انه: (لا يجوز للجهة الادارية وقف او حل منظمة العمال الا بحكم قضائي ، وذلك بمخالفة القانون او النظام الاساسي للمنظمة). 3- وفي ملحق الاتفاقية العربية لسنة 1970 نصت المادة (80): ( لا يجوز حل النقابات الا بحكم قضائي او للأسباب التي تنص عليها انظمتها الاساسية). إشارة: للاتحادات المهنية في السودان ، واتحاد نقابات عمال السودان علاقات عضوية مع الاتحادات الدولية والاقليمية وقد تكون في مواقع قيادية في بعضها ، فاتحاد العمال عضو في اتحاد العمال العالمي ومنظمة النقابات الافريقية ، واتحاد العمال العرب (نائب رئيس) واتحاد عمال القرن الافريقي (امين المال) واتحاد عمال شرق افريقيا (الامين العام) ومقره في الخرطوم. الحركة النقابية وانهيار الشمولية كتبت في 14 سبتمبر 2018 بعنوان (الحركة النقابية وانهيار الانظمة الشمولية) الاتي: " ان احتكار قيادة العمل النقابي في الانظمة الشمولية من ذات جنس الايديولوجيا المهيمنة ، هو التسلط على العاملين ومعاداة مصالحهم والتخلي عن الدفاع عن حقوقهم. وفي فترة ازدهار الشمولية تكون تبعية النقابات " نقطة قوة " بتوفير استقرار جبهة العاملين . ومع استحكام الازمة تتحول تبعية النقابات الى نقطة ضعف مع استمرار محاولات العاملين الخلاص.... والدرس: 1- ان الحركة النقابية وهي تدافع عن مصالح العاملين تناهض الشمولية وتعلن رفض الاحتكارية النقابية بالممارسة ، وترفع رايات الحرية النقابية تحت ظل النظام الشمولي قبل انهياره. 2- قواعد العاملين هي التي تتجاوز النقابات الرسمية من خلال دفاعها عن حقوقها. 3- والقيادات النقابية الجديدة تظل مجهولة حتى تفرزها المعارك. 4- ومنهج اعداد / صناعة قيادات حزبية بأشكال تنظيم لا قواعد لها لتحل محل القيادات النقابية الرسمية بعد انهيار الشمولية هو " شمولية جديدة " ومطلب الجماهير في كل الانظمة الشمولية : استعادة الديمقراطية. ومطلب العاملين في كل انحاء العالم : نقابات ديمقراطية حرة ومستقلة " مناهضة حل النقابات جاء في اعلان اعلام تجمع المهنيين 14/4/2019 ( في رؤية تجمع المهنيين السودانيين للانتقال السلمي باتجاه حكم ديمقراطي مستدام فان الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة ستعمل على تحقيق التالي على وجه السرعة: 6- حل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والاصول والممتلكات). وارتفعت اصوات تطلب من " المجلس العسكري" لا " الحكومة " اتخاذ قرارات فورية بحل الاتحادات والنقابات . وبلا تهيب نرفض الفكرة سواء كانت جهة الحل المجلس العسكري او الحكومة المدنية الانتقالية . لكل الاسباب التي اوردناها وغيرها مما يضيق المجال لذكره. واختم المقال بالتعبير عن كامل غبطتنا لقطاعات من المهنيين والعمال الذين اتخذوا خطوات في الاتجاه الصحيح بتكوين اللجان التمهيدية كوسيله لاستعادة النقابات المهنية المفقودة وساروا على درب المهندسين والصيادلة الذين بادروا قبل سنوات ونحيي الاطباء البياطرة والزراعيين. كما نثمن مبادرة القيادات النقابية العمالية الشرعية قبل 30 يوليو 1989 لإقامتهم جسماً استشارياً لمساعدة العمال في اقامة نقابتهم وهي خطوة مهمة نحو ( الهيئة الوطنية لبناء النقابات المستقلة ) بالتعاون مع اللجان العمالية. شعارنا: لجنة تمهيدية للنقابة الديمقراطية الحرة والمستقلة في كل منشأه وفي أي مكان وفي جميع القطاعات. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
