أعلن عضو اللجنة الاقتصادية بقِوى الحُرية والتّغيير عادل خلف الله، تمسُّكهم برفض سياسات رفع الدعم في مُوازنة 2020م، ووَصَفَ مَنهج وزير المالية في إعداد المُوازنة بالتقليدي، وأعلن وَضع مُوازنة بديلة لمُوازنة وزير المالية. وأكد خلف الله حسب "باج نيوز" أمس، عدم وجود دعمٍ للسلع الاستهلاكية المُستوردة من الخارج، وقال إنّ ما تقوم به الحكومة هو عبارة عن مُعالجات حسابية لسعر الصرف عند استيراد السلع من الخارج، وأضاف بأنّ الإصلاح الاقتصادي لن يتم حال لم تتمكّن الإدارة الاقتصادية من الوصول لسعر صرفٍ مُستقلٍ، وأوضح خلف الله أنّ وزير المالية طُرح في مُوازنته تقليل قيمة الجنيه من (45) إلى (60) جنيهاً بنسبة (33%)، وأضاف بأنّ حكومة الإنقاذ خفضت قيمة الجنيه السوداني (16) مرة ولم تنجح في الوصول الى سعر صَرف مُستقلٍ، ونوّه خلف الله إلى أن "الحُرية والتّغيير" مُتمسِّكة بقيام الدولة بدورها الكامل نحو المُواطن، ووصف نهج وزير المالية في إعداد المُوازنة بالمُستعجل والمُفتقر لأيِّ إبداع، وأنّ مُوجِّهات المُوازنة جاءت تقليدية وتشبه لحدٍّ كبيرٍ مُوازنات النظام البائد ولا تشبه إبداعات ثورة ديسمبر، وأوضح خلف الله أنّ سياسة تحرير سعر العُملة لا تُعبِّر عن تَطلُّعات الثورة ولا تُقدِّم حُلُولاً لمشاكل الاقتصاد، وإنّما ستكون نتيجتها مَزيداً من التضخُّم وارتفاع الأسعار، وحَدّدَ خلف الله مُوجِّهات لمُوازنة بديلة تعتمد بصُورةٍ أساسيةٍ على الإيرادات الداخلية من خلال تنويع مَصادر للنقد الأجنبي والمحلي من خلال سِياساتٍ جديدةٍ للصّادر وإعادة النظر في ضرائب بعض القطاعات وفي مُقدِّمتها شركات الاتّصال مع تعديل بعض القوانين الخَاصّة بالمشتروات الحكومية، وقال إنّ مُوازنة وزير المالية تشمل موازنات لمُؤسّسات ووحدات تَمّ إلغاؤها مثل شرطة النظام العام ومجلس الولايات.
