شَرَعَت نيابة الثراء الحَرام والمال المشبوه، في اتّخاذ إجراءات رسمية بشأن استرداد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله "قوش"، وخاطبت السلطات المصرية عبر الشرطة الدولية (الانتربول) لتسليمه للنيابة. وأبلغت مصادر(الصيحة) أمس، أن النيابة دوّنت بلاغات في مُواجهة "قوش" بتُهم الثراء الحرام والمال المشبوه، تحت المادتين (6 و7) وغَسل الأموال تحت المادة (35)، وتأتي خطوة المُطالبة عبر (الانتربول) لاتّخاذ إجراءات التحقيق وفقاً للبلاغات التي يُواجهها "قوش". وطبقاً للمصادر، أنّ وكيل أعلى النيابة أصدر أوامر وتوجيهات بالحجز على مُمتلكات "قوش" وحساباته المصرفية بالبنوك، بجانب حظره من السّفر، وأفادت بأن النيابة توقّعت تعاون السُّلطات المصرية معها في استرداد "قوش"، وسيتم تسليمه في القريب العاجل. وكانت وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام مولانا سلوى خليل، قالت في إعلان نُشر الأيام الماضية، إنّ "قوش" هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دُون القبض عليه، وطَالبته بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة أو سَتُتّخذ في مُواجهته إجراءات أخرى. وقالت المصادر، إن النيابة طلبت من سلطات وزارة الداخلية منحها صورة من الجواز الذي سافر به "قوش"، وغادر على ضوئه البلاد، بجانب وضع صورته الفوتوغرافية، والجنسية، وأضافت "تم إرفاق جميع البيانات الرسمية وفقاً للمستندات الثبوتية للسلطات المصرية".
