أعلنت نيابة الثراء الحرام والمَشبوه، اتّخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مدير المخابرات السابق صلاح "قوش"، بجانب رجل الأعمال التركي الأصل، السوداني الجنسية اوكتاي شعبان حسني، حال رفضا تسليم نفسيهما للسُّلطات المُختصة. وأبرزت النيابة أمس، إعلاناً يُفيد بتمكُّن "قوش" و"اوكتاي" من الهرب أو التخفِّي للحيلولة دُون تنفيذ أمر القبض. وأكدت وكيل النيابة الأعلى سلوى خليل عثمان حسين، أنّ "قوش" يُواجه دعوى بالرقم (93/ 2019) تحت المواد (6 و7 أ ب ج 177/ 2) من قانون مُكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، ولم يعثر عليه. وأعلنت النيابة المُتّهم بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من نشر هذا الإعلان، وإلا ستضطر لاتّخاذ إجراءات قانونية أخرى، وحثت وكيلة النيابة الجمهور للمُساعدة في القبض على المُتّهميْن المطلوبيْن للعدالة. من جهة ثانية، طالبت النيابة رجل الأعمال التركي "اوكتاي" بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من أمس الأحد، وأشارت لاتّخاذ إجراءات قانونية حال لم يُسلِّم نفسه. وأكدت وكيل النيابة الأعلى سلوى خليل، أنّ "اوكتاي" مُتّهمٌ في الدعوى رقم (2019/ 123) تحت المواد (7) و(44) من قانون الضرائب لسنة 1986م و(53) من قانون غسل الأموال، المُتعلِّقة بالثراء الحرام والجَزاءات المُترتِّبة على إغفال تقديم الإقرارات، ونوّهت إلى أنّه لم يتم العُثُور عليه، وأنّه ربما هَرَبَ أو أخفى نفسه للحيلولة دُون تنفيذ أمر القبض.
