جدّدَت الحكومة، تأكيدها بتوافر الإرادة الكبيرة لدى الأطراف لتحقيق السلام، وأكدت رغبتها في تحقيق العدالة ومُحاسبة كل من ارتكب جريمة بدارفور، ممّا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأعلن طرفا التّفاوُض "الحكومة ومسار دارفور"، الاتفاق على أكثر من (50%) من ورقة العدالة والمُصالحة خلال جلسة تفاوُضية واحدة أمس. فيما أعلن عضو الوساطة الجنوبية ضيو مطوك، أنّ وفدي الحكومة و"مسار دارفور" سيُواصلان التفاوُض غداً الاثنين لحسم مسألة المحكمة الجنائية الدولية، بعد التوافُق على إنشاء المحاكم على مُستوى دارفور والمحاكم التمهيدية للنظر في الجرائم التي اُرتكبت، فَضْلاً عن إنشاء آليات ومفوضيات المصالحة. وأكّد الناطق باسم وفد الحكومة محمد الحسن التعايشي في تصريحات بمقر التفاوُض في جوبا أمس، أنّ الأطراف تتقدّم نحو الوصول لسلامٍ شاملٍ وتَخَطّت مرحلة عدم الوُصُول إلى لا شئ، وقال إنّه لم يحدث في تاريخ التفاوّض أن تَمّ الاتّفاق على أكثر من (50%) في جلسةٍ واحدةٍ، وذلك نتيجة لتوافر الإرادة المشتركة. من جانبه، أوضح كبير مُفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد، أنّ النقاش حول الورقة ركّز على مُحاسبة الذين ارتكبوا جرائم بدارفور والسعي لخلق مساحة كافية لرتق النسيج الاجتماعي والمُصالحة، وأكد الاتّفاق على آليات تحقيق المُصالحة فيما يلي إنشاء محكمة لجرائم دارفور وآليات تقليدية أخرى للعدالة. من جهته، وصف كبير مُفاوضي حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي نمر عبد الرحمن، عملية التفاوُض بالشفافة والمسؤولة وسادتها أجواءٌ إيجابية، لجهة أنّ العدالة واحدة من مُرتكزات السلام، ولفت إلى تقدُّم التفاوُض في الملفات المطروحة. بدوره، أشار كبير مُفاوضي تجمُّع قِوى تحرير السودان إبراهيم زريبة، إلى توافُق الأطراف على آليات أهلية وقضاءٍ وطني وهجين لتحقيق العدالة.
