سَادَ الكثير من القلق في أوساط المُواطنين، جَرّاء الحديث المُتواتر عن اتجاه أصحاب المخابز إلى زيادة سعر قطعة الخبز، سواء وافقت الحكومة أو لم تُوافق، وعبّر كثيرٌ منهم عن امتعاضهم للهجة المُتحدية التي سادت الحوار حول هذه القضية الحياتية المُلحة. المُواطن قد لا تهمه كثيراً التفاصيل الدقيقة للمُواجهة القائمة بين السُّلطة الرسمية مُمثلةً في وزارة الصناعة والتجارة، ولا السلطة المعنوية التي تُعبِّر عنها جمعية حماية المستهلك من جهةٍ، واتحاد المخابز المحلول من جهةٍ ثانيةٍ، لكن يهمه في المقام الأول وفرة الخُبز والسعر المُناسب في الحصول عليه. وقد تَصَاعَدت وتيرة الأحداث في قضية الخُبز عقب إعلان مجموعة من أصحاب المخابز، زيادة سعر قطعة الخُبز إلى جنيهين بدلاً من جنيه، ويبدو أن تدخُّل وزارة الصناعة والتجارة لاحتواء الأمر وإمهالها أسبوعاً لمُعالجة الأمر لم يكبح هذه المجموعة ويقودها إلى التنازُل عن مَطَالبها، إذ لوّحت بالدُّخُول في إضرابٍ مفتوحٍ، بل ورفضت تسلُّم الدقيق المدعوم في حال لم تتم الاستجابة لمَطَالبهم. وفي هذا السياق، أقرّ رئيس لجنة التسيير باتّحاد أصحاب المخابز المحلول عصام عكاشة ل(الصيحة) بأن تحديد وزن وسعر الخُبز ليس من اختصاص أصحاب المخابز لوجود جهةٍ حكومية مسؤولة عن الخُبز وتسعيرته وهي التي تُقرِّر، لكنه قال إنّ أصحاب المخابز لوّحوا بالدخول في إضرابٍ مَفتوحٍ حَال لم يُستجب لمَطَالبهم لزيادة التكلفة، ونوّه لحُدُوث مُستجدات بأن قام وزير الصناعة بإرسال مندوب أصحاب المخابز ومنحه أسبوعاً لمُعالجة الأمر، وأكّد عكاشة أنّ مُدخلات الإنتاج تضاعفت إلى (400%) خلال شهرين، وقال إنّه سيتم إيقاف تنفيذ زيادة السعر والإضراب لما بعد الأسبوع، وفي حال التزمت الوزارة باتّفاقها مع أصحاب المخابز، يتم العمل بطريقةٍ واضحةٍ وسلسةٍ وسيكون في المُعالجة الموضوعة إزالة وتلاشي لظاهرة الصُّفوف، وكشف أنّه سيتم رفض الدقيق المدعوم عقب أسبوع المُهلة حال لم تتم مُعالجة القضية، ونوه إلى مطالب أخرى غير مُعالجة السعر بأن يتم دعم أصحاب المخابز دعماً إضافياً. بدوره، أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني ل(الصيحة)، أن اتّحاد المخابز ليس على قلب رجلٍ واحدٍ ولا يمثل جميع مصالح أصحاب المخابز، وأنّ المصالح مُتضاربة، واعتبر أن الاتّحاد مارس انتهازية بشكلٍ فظيعٍ مع وزارة الصناعة، وأضاف أن الذين يفاوضون الآن ليست لديهم علاقة بالمُقاطعين أو أصحاب المؤتمر الصحفي، وأكد ياسر أن هُنالك مخابز ستَستلم الدقيق المدعوم ولن ينجح الإضراب بنسبة (100%)، ونوّه إلى أنه لا تُوجد قُوة في الدنيا تضغط على الحكومة، وقال إنّ جمعية المُستهلك تحتاج ل(200) مخبز في كل محلية من المحليات السبع أي (1400) مخبز، أما البقية لا توجد ضرورة لوجودهم، وأضاف "الما عندو أخلاق ما يشتغل في صناعة المُستهلك، والخبز صناعة المُستهلك". وفي السياق، أعلن تجمُّع اتحاد المخابز، عن اتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة لإصدار تعرفة جديدة تُحدِّد أوزان وأسعار الخبز، وتوقّعت إصدار التعرفة الخميس المُقبل، وطمأن بعدم تضرُّر المُواطنين من التعرفة الجديدة.
