طالب اتحاد المخابز برفع سعر قطعة الخبز إلى جنيه ونصف وقال ان السعر الحالي غير مناسب بالمقارنة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج. ويقدر عدد المخابز في الخرطوم بنحو 3 آلاف مخبز، لكن مشهد الندرة واصطفاف المواطنين بالساعات أمام المخابز أمرا معتادا على مدى الأسابيع الأخيرة. ويشكو المواطنون من تناقص أوزان الخبز الى أحجام صغيرة برغم رفع السعر في وقت سابق الى جنيه للقطعة الواحدة. وكشف رئيس اتحاد المخابز يحيى موسي عن تلاعب بعض الشركات في أسعار غاز المخابز واتهمها بالتلكؤ في توفير الحصص، مبديا مخاوفه من توقف بعضها عن العمل بعد أسبوع في حال عدم التوصل الى معالجة ما تواجهه من مشكلات. وقال موسي خلال الاجتماع الموسع الذي عقد الاثنين لبحث أزمة الخبز إن أصحاب المخابز يضطرون لدفع مبالغ تحت الطاولة – رشوة-للحصول على الغاز كما أن شركات الدقيق لا تلتزم بالحصص المقررة. وزاد " الولاية تنتج يوميا 48 مليون قطعة خبز الا إنها لا تحظى بحصة الدقيق يوميا .. الحصه الحالية للولاية 47الف جوال يوميا لكنها غير كافيه". ولفت إلى أن القمح الموجود الآن لا يحقق غرضه كما أنه غير مطابق للمواصفات والمقاييس ووصف رقابة الأمن الاقتصادي بالضعيفة. والتأم الاثنين اجتماع موسع بوزارة الصناعة ضم الى جانب وزير الصناعة، وكيل ووكيل الحكم الاتحادي، والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، ووكيل وزارة المالية، إضافة لمدير المخزون الاستراتيجي وممثلين لوزارة الطاقة والتعدين وهيئة المواصفات والمقاييس ورئيس اتحاد المطاحن بجانب رئيس اتحاد المخابز، ورئيس جمعية حماية المستهلك. وقال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم محمد مصطفى إن الرقابة تعتبر أبرز المشكلات في المخابز بجانب أزمة الغاز مشيرا الى أن بعض المخابز تستلم أكثر من حصتها. وشدد على ضرورة وجود مخزون من القمح لمعالجة مشكلة توقف المطاحن. وأفاد مدير المخزون الاستراتيجي محمد علي مساعد (سودان تربيون) بأن كميات كبيره من القمح الذي أرسلته كل من الإمارات والسعودية لازال بميناء بورتسودان ولا تتوفر له مواعين للتخزين. ووصف دعم الحكومة للقمح بالكبير حيث يصل 68مليون جنيه يوميا مشيرا الى أن الفارق الكبير بين سعر الدقيق المدعوم والتجاري شجع على التهريب. واقر رئيس هيئة الأمن الاقتصادي بعدم وجود مشكلة في الوقود للمخابز مشيرا الى وجود سبعة شركات للغاز تتراوح في نسب التوزيع اليومي. وكشف عن هيمنة بعض هذه الشركات على عملية التوزيع مطالبا بإلزام اصحاب المخابز بتوفير تناكر خاصة بهم حتى يتيح لأي شركة توفير الغاز واقر بغياب المعلومات وعدم وجود احصائيات دقيقة لحجم الاستهلاك اليومي للخبز. وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني إن بعض أفراد الأمن الاقتصادي في الولايات جزء من الأزمة ويعملون في تجارة الدقيق. وتابع "لابد من تغيير كافة مسؤولي الأمن الاقتصادي بالولايات وزيادة الرقابة وضبط الاسعار مع الاوزان علاوة على مراجعة أسعار الخبز.
