تعتبر سلعة السكر من السلع الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى في كثير من الدول وخاصة السودان، فهناك ارتفاع كبير في الطلب على السلعة في الفترة الأخيرة نسبة لاعتماد المواطنين عليها بشكل كبير في حياتهم المعيشية، ويعد من ضمن السلع التي تحرص الحكومات على توفيرها. وبالرغم من إصدار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً بحظر احتكار سلعة السكر أو التخزين بغرض التحكم في أسعارها أو توزيعها والتشديد على مراعاة أي أحكام أو أوامر في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة سلعة السكر. وأشار إلى أن أي عامل أو موظف يستغل سلطته على وجه لا يستحق مع أحكام هذا القانون والقرار يكون عرضة للمساءلة القانونية والإدارية. ما حدث فعلياً عكس المطلوب فبدلاً من السيطرة على السلعة وأسعارها شهدت أسواق ولاية الخرطوم فوضى كبيرة وارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية عامة والسكر على وجه الخصوص وانعدام تام للرقابة من قبل الجهات المسؤولة وترك المستهلك لجشع التجار، وظلت أسعار السكر في ارتفاع مضطرد، حيث أكد عدد من التجار ل(الصيحة) أن السكر قفزت أسعاره بصورة جنونية. وقال التاجر حسب الرسول، إن تكلفة الترحيل ارتفعت بواقع 100 جنيه، مشيراً إلى توقف عمل جرارات النقل بسبب أزمة الوقود، وأضاف أن سعر الجوال زنة 50 كيلو من شركة كنانة وصل إلى 3 آلاف جنيه، أما نفس العبوة من المستورد، وصلت إلى 2950 جنيهاً وزنة 10 كيلو 600 جنيه، وزنة 5 كيلو 300 جنيه بواقع 70 جنيهاً للكيلو. وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبد الله، قال إن أي تجاوز سيتم تطبيق القرار بالحزم والصرامة اللازمة، وناشد كافة الجهات المختصة بإجراء اللازم نحو تنفيذ القرار. فيما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني إنه بالرغم من القوانين التي تم إصدارها لمنع الاحتكار وإنشاء هيئة قومية لحماية المستهلك وغيرها من القرارات الإدارية لا توجد لجنة تقوم بدورها في مراقبة الأسواق ومحاربة الاحتكار، ووضع ديباجات لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية بصفة عامة والسكر خاصة والتي شهدت زيادات أقل ما توصف بالكبيرة، وقال إن سبب ارتفاع سعر السكر المحلي الجودة المشهود لها عالمياً، وأضاف أن السكر المستورد أرخص ثمنًا منه، لكن الرسوم الجمركية المفروضة عليه أدت إلى ارتفاع سعره، مشدداً على أهمية مراقبة الأسعار في الأسواق والمخازن والإبلاغ عن التجار المحتكرين لهذه السلعة والوقوف على توزيعه، بلا ضرر ولا ضرار، مطالباً السلطات بوضع يدها على المخزون الحالي من السكر، ومن ثم وضع سياسات للتوزيع دون تكبد التجار خسائر، بجانب وضع سياسة رشيدة لاستيراد السكر وتشجيع الشركات السودانية لزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية حتى تعتمد البلاد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وقال إن الأمر يتطلب محاربة التهريب عبر الحدود لدول الجوار ووضع حوافز تشجيعية للجهات التي تبلّغ عن المهربين وإنزال أشد العقوبات على المهربين والمتعاملين. وأكد مصدر بإحدى شركات السكر أن سعر جوال السكر من المصنع بواقع 2050 جنيهاً، ووصلت أسعاره بالأسواق إلى 3300 جنيه، وتخوفت الشركة من تراجع الإنتاج في السكر هذا العام.
