أقر رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب، بأن الشهداء قُتلوا بواسطة جهات عسكرية، ولكن يظل السؤال من الذي مكّن هؤلاء من إطلاق النار، وهو ما تقوم اللجنة بالتوصل إليه حالياً. وأكد أديب خلال المنتدى الأسبوعي لصحيفة (التيار) "كباية شاي" أمس، أن واجب الطاعة في الأوامر العسكرية لا يجب أن يصل إلى مخالفة القانون، وقال إن الحديث عن أن العسكر هم من ارتكب الجريمة حديث سياسي، بينما عمل اللجنة يتعلق بالمسائل القانونية. وقال أديب "لسنا منتخبين من الشعب حتى نتخذ إجراء سياسياً". وأضاف أن اللجنة سترفع اتهاماتها للنائب العام في فض الاعتصام. وأشار إلى أن أمد اللجنة سينتهي بنهاية مارس المقبل مع التجديد لفترة أخرى، ويجوز الاستئناف ضد الاتهامات خلال أسبوع بعد رفعها للنائب العام. وكشف أديب أن الاعتماد على فيديوهات فض الاعتصام يمكن الرجوع فيها ل(الستلايت) من ناحية التوقيت، ويمكن في ذلك الاستعانة بالاتحاد الأفريقي والخبراء. وأوضح أن اللجنة لديها سلطة تجميد الحصانة لأي شخص. وواجه أديب جُملة من الاتهامات بسبب دفاعه عن مدير المخابرات الأسبق صلاح "قوش"، ونفى أن يكون دفاعه عن "قوش" لأسباب سياسية وإنما لأسباب قانونية، وأيّد أديب قرار تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.
