إذ ثبت تورط أحد أعضاء السيادي ترفع عنه الحصانة وفقا للوثيقة!! لا أتوقع معوقات تواجه اللجنة في تنفيذ مهامها. يمكن للجنة المستقلة أن تباشر عملها في ظل قانون الطوارئ!! فض منطقة كلومبيا ليس من اختصاص اللجنة المستقلة !! لهذا السبب (.....) لا املك شيء أقدمه لأسر الشهداء. يمكن للجنة أن تستمع لكل الشهود حتى لو كانوا معتقلين!! هذا (...) هو الذي جمعني بصلاح قوش!! حاوره : أحمد جبارة الأستاذ نبيل أديب محامي ضليع مختص في مجال حقوق الانسان له مواقف وطنية مشهودة ، وطبقا لكفاءته القانونية تم اختياره رئيساً للجنة تحقيق فض الاعتصام ، تلك اللجنة التي يعول عليها الشارع السوداني لا سيما أسر الشهداء والضحايا في أن تجلب لهم القصاص لضحايهم .. ( الجريدة ) جلست إليه ووضعت له جملة من الأسئلة حول اختصاصات اللجنة ، ومامدى قدرة اللجنة في الوصول إلى الحقائق التي صاحبت عملية فض الاعتصام ، حيث اجاب الرجل عليها بكل وضوح وشفافية ، بيد أنه تحفظ على بعض منها خاصة تلك الأسئلة التي تتعلق بعمل اللجنة ، حيث يرى الرجل بأنها تؤثر على مجريات التحقيق ، وأن عدم الإجابة عليها يقتضي المصلحة العامة ، ويبدو أن أديب في هذه الجزئية متفائلا بما تكشف عنه اللجنة من حقائق في قادم الأوقات ، حيث يقول لا أتوقع معوقات تعتري طريق اللجنة في تنفيذ مهامها ، ويعضض هذا بمساندة الحكومة للجنة ، حيث تعهدت لهم بمدهم بالإمكانيات اللوجستية للعمل ، عطفا على أن قرارات اللجنة مستندة على الوثيقة الدستورية والتي بدورها تعطي السلطات اللازمة لاستدعاء الشهود وسماعهم فيما جرى من فض إعتصام القيادة العامة ... فإلى ماقاله أديب . * الشارع السوداني يراهن على الأستاذ نبيل أديب لما يعرفه عن مواقفه الوطنية المشهودة ماذا سوف تقدم لإسر الشهداء والمفقودين ؟ انا لا املك شيء اقدمه لإسر الشهداء ، بمعنى أنا الان عملي يختص بالقضاء، واي شخص تضرر من عملية فض الاعتصام نحن سنبحث له عن المسؤول عن فضه ومن ثم يقدم إلى اللجنة ، وبعدها هي التي تقرر من هو المسؤول او الشخص الذي فض الاعتصام ، بمعنى أخر هي من تقرر المسألة بشكل نهائي . * وماهي المهام التي تقوم بها اللجنة ؟ نحن لجنة تحقيق ولسنا لجنة لإصدار قرارات ، ومسألة اللجنة هي عملية شبه قضائية ، بمعنى كل مايثبت بأنه متورط في قتل الشهداء سيتم تحديد مسؤوليته وجرمه من قبل اللجنة ، و بعد ذلك الجهات العدلية هي التي تقرر في الموضوع بشكل نهائي . * الشارع السوداني يتخوف من عدم قدرة اللجنة في تنفيذ أعمالها وعدم الوصول إلى اي حقائق فيما يلي عملية فض الاعتصام ؟ اللجنة مسنودة من الحكومة ، وأن ذات الحكومة تعهدت بأن تعطيها الإمكانيات اللوجستية للعمل ، وكذلك قرارات اللجنة مستندة على الوثيقة الدستورية والتي بدورها تعطي السلطات اللازمة إستدعاء الشهود وسماعهم فيما جرى في عملية فض الاعتصام ، وأنا لا ارى في الشهود اي سبب يمنعهم من ابراز شهادتهم إلا أن يكتموا هذه الشهادة ، لان ما حدث في فض الاعتصام هي وقائع مشهودة وتم تصويرها بالفيديوهات عن طريق أفراد . * ماهو الفرق بين هذه اللجنة واللجان السابقة التي تكونت للتحقيق في عملية فض الاعتصام ؟ اللجنة الحالية ستراجع كل قرارات اللجان السابقة وستضمها بجانبها وبعد ذلك تنظر فيها وتتعرف عليها ، و إذ كانت هنالك بينات يمكن الاستعانة بها ،او يمكن لذات اللجان أن تساعد وتدعم في تحقيق وتنفيذ مهام اللجنة . واللجنة المستقلة الفرق بينها وبقية اللجان السابقة هي أنها قررها الدستور ، وذلك بأن تقوم بالتحقيق في عملية فض الاعتصام ، وعليه فإن ماقامت به اللجان السابقة لا يمنع اللجنة من تنفيذ المهام الدستورية . * ماهي ابرز الصلاحيات التي تتمتع بها اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام ؟ الصلاحيات هي صلاحيات واردة في قانوني تحقيق الاحاكم لسنة 1954 ، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، وهذه القوانين تعطي اللجنة سلطات بموجبها أن تستدعي شهود ، وتحليف يمين ، وكذلك إطلاع على بينات ، وكذلك تعطي صلاحيات واسعة للبحث عن البينة . * هنالك من يقول إن قانون الطوارئ الحالي يعطل عمل اللجنة في تنفيذ مهامها ، هل هذا صحيح ؟ لا اعتقد ذلك ، وليس لقانون الطوارئ علاقة بعمل اللجنة ، وقانون الطوارئ ذاته صدر بعد تدابير لقضايا طارئة ، واللجنة المستقلة هي التي تحدد مايمكن عمله وما لايمكن عمله ، أما الطوارئ بشكلها الحالي هي مجرد إستعدادات للحكومة لمواجهة مايجب تحوطه ، ولكن الطوارئ لا تمنع اللجنة من تحقيق وتسيير إجراءاتها القانونية ، وكذلك الطوارئ لا تمنع المحاكم بأن تقوم بإعمالها ، لذلك اللجنة سوف تباشر عملها ( عادي ) . * هنالك من يقترح أن يكون ضمن اللجنة أحد اسر الشهداء ، حيث يشكون في عدم توفر الثقة في اللجنة المستقلة ؟ إطلاقاً ، لا يجوز وجود فرد في اللجنة من أسر الشهداء ، لان الشهداء هم الضحية ، وهم كذلك طرف من أطراف الخصوم ، ولا يجوز في التحقيق أن تضم طرف من اطراف النزاع للجنة ، ولا يمكن أن تكون ذات اللجنة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه ، لذلك لايمكن وجود أحد اسر الشهداء في اللجنة ، وكذلك حفاظا لقواعد العدالة يجب أن تكون اللجنة المستقلة لجنة محايدة ، وان لا تكون مع طرف من أطراف النزاع ، لذلك طلب وجود الشهداء في اللجنة طلب غير معقول . * هل هنالك ثمة معوقات تتوقعونها تعرقل او تحد من عمل اللجنة ؟ لا نتوقع معوقات تعتري اللجنة ، خاصة بعد تكوين الحكومة لهذه اللجنة وهي التي تسيطر على عمل تنفيذ القانون في اللجنة ، لذلك لا يوجد شيء يقيد عمل اللجنة ، فمثلا ما يؤكد ذلك ، كانت هنالك تصريحات صدرت من أعضاء مجلس السيادة ومن بينهم الفريق كباشي ، والذي صرح للصحف بانه لا أحد فوق للقانون ، وقال كذلك لو طلبوا منه الاستدعاء يمكن أن يأتي للمحكمة ويدلي بشهادته، لذلك من هذا المنطلق لا نتوقع إي عرقلة لعمل اللجنة . * نفهم من ذلك إنه إذا تمت إدانة اي مكون من مكونات الحكومة سيتم رفع الحصانه عنهم ومن ثم يمكن محاسبتهم ؟ المسالة هذه لا يمكن نطلق عليها المحاسبة او عدم المحاسبة ، فنحن في اللجنة نحدد المسؤول عن فض الاعتصام وبعد ذلك هنالك جهات أخرى تسير وتكمل إجراءات المحاسبة، وعليه إذ تم تحديد من ارتكب جريمة وهو الآن في مجلس السيادة يتم رفع الحصانة عنه حسب مانصت عليه الوثيقة الدستورية . وبعد أن تثبت اللجنة شبهات لارتكاب لإي جريمة ترفع اللجنة تقاريرها للنائب العام ، حيث يقوم النائب العام بتحويلها إلى الحاكم ويمكن ذات الحاكم يقرر المحاكمة وينفذ القرار . * هل يحق للجنة استدعاء المعتقلين بتهم الانقلابات العسكرية وأخذ إفاداتهم ، أم انها لاتملك صلاحيات تصل لهذة الدرجة ؟ يمكن للجنة أن تستمع لكل الشهود حتى لو كانوا معتقلين ، وليس هنالك ما يمنع من القيام بذلك . * هل يجوز قانونيا فض منطقة كولمبيا بالقوة المفرطة ؟ لايجوز قانونياً فض اي مكان بالقوة المفرطة ، وهذا مقرر بواسطة القانون، وإذ كان التجمع غير مشروع كما في كولمبيا يطلب ممن هم في الاعتصام أن يفضوا المنطقة بالتي هي احسن ، وإذا لم يستجيبوا لذلك يجب أن تستعمل ضدهم اقل قوة ممكنة لفضهم ، والقوة المفرطة لا توجد إطلاقاً في القانون . * إذن كيف تتم محاسبة المجلس العكسري الذي اقر بفضه لمنطقة كلومبيا ؟ نحن لم نبدأ التحقيق بعد ، ولم نصل حتى الان إلى نتائج ، وحديث فض منطقة كلومبيا لا يخصنا وكذلك الأمر يحتاج إلى اجتماع مع كل اللجنة وبعد ذلك نقرر ، حيث أن هذا الاجتماع حتى الان لم يحدث ، وبالتالي لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال حتى يثبت أمام اللجنة تورط شخص او جهة في عمل يعاقب عليه القانون . * حادثه الثامن من رمضان يراها البعض بأنها ليس لها صلة بحادثة فض الاعتصام ماذا نفهم من ذلك ؟ هذه مسائل لا أستطيع أن افتي لك بها ، فكل المسائل التي لنا بها صلة بفض الاعتصام سوف نقدمها للجنة وتفتي فيها ، لكن التفويض الظاهر للجنة المستقلة هو أحداث الثالث من يونيو ، واي حدث له صلة بفض الاعتصام هذا موضوع تقرر فيه اللجنة ، ولا اقرر فيه انا لوحدي . * هل ستجدون بعض الدعم من جهات ذات صلة بالقانون ؟ نعم الحكومة تعهدت بذلك . * متى تبدأ اللجنة أعمالها ؟ من المفترض أن تبدأ اللجنة أعمالها من الان ، لكن نريد أن توفر لنا أشياء لبداية العمل . * ماهي الأشياء ؟ مثلا مقر للجنة وبعض الأدوات اللازمة للعمل وهي مطلوبات ضرورية وبعد توفيرها نبدأ في العمل مباشرة . * البعض يتهم د. نبيل أديب بعلاقات غير واضحة مع صلاح قوش ؟ لا تربطني به اي علاقة ، فقط أنا دافعت عنه في سنة 2012 عندما وجهت له تهم بعملية الانقلاب ضد البشير ، وهذه القضية انتهت منذ سنين عديدة ، ولذلك الان لا تربطني به صلة قانونية . الجريدة
