شهد مؤتمر عقده وزير المالية لشرح ملابسات استيراد السلع الإستراتيجية وعلاقة وزارته بشركة الفاخر شهد فوضى عارمة، ولم تتمكن المنصة من إدارة الحوار بين الوزير وطاقم وزارته وممثل بنك السودان المركزي، واختلط حابل الناشطين والإعلاميين بنابل الصحفيين، بحث دار جدل كثيف بين الطرفين، ولم تتم السيطرة على المؤتمر، وارتفعت أصوات منادية باستقالة الوزير لعدم قدرته على إدراة شئون الوزارة، وبدلاً من إدارة حوار جاد تحولت قاعة "سونا" إلى منتدى أو ساحة وليست منبرًا للنقاش. ورثة قديمة قال وزير المالية والاقتصاد الوطني د. إبراهيم البدوي إن البلاد تواجه مشكلات تتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام البائد، ومنذ انفصال جنوب السودان العام 2011م كان علامة فارقة لذلك، بالنظر إلى أن الاقتصاد السوداني فقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي و95% من إجمالي الصادرات، وأكثر من 70% من الإيرادات الحكومية. وقال إن النظام السابق بدّد أموال النفط ولم يتهيأ للانفصال ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاد السوداني شبيهاً بالمريض الذي لم يأخذ الدواء وبالتالي سادت حالة من التعقيدات. وللأسف الشديد، ظلت العقوبات وتبعاتها على الاقتصاد ماثلة ولم يتم تقديم دعم كافٍ إلا من الأمارات والسعودية، مبدياً الشكر والامتنان لدعمهما والذي ساهم في توفيرمدخلات الإنتاج واستيراد احتياجات القمح والأدوية، ونتطلع للمزيد من الدولتين الشقيقتين والسودان وشعبه ليس جاحداً للدعم. واكد الحاجة الماسة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات البترولية ومشتروات القمح. تعاقد وفق القانون وعزا ملابسات التعاقد مع شركة الفاخر إلى أنهم كانوا في ملابسات معينة في الأسبوع الأول من ديسمبر، وفي أمس الحاجة لتوفير تمويل لباخرة لاستيراد قمح يغطي حاجة البلاد حتى نهاية ديسمبر، بحيث كان المخزون المتبقي من القمح لا يتجاوز أكثر من أسبوع، وبحسب قانون الشراء والتعاقد يتيح لوزير المالية في ظرف استثنائي العمل على التعاقد أو الشراء المباشر. وعاد ليقول: حقيقة هو ليس تعاقداً، وإنما كان هناك تعاقد بين وزارة المالية وبنك السودان وشركة معينة، وبالنظر إلى أننا توافقنا مع بنك السودان على الخروج من شراء الذهب، وتم الاتفاق على الشراء من موارد حقيقية في إطار تفعيل موارد القطاع الخاص وعليه لم يستطع بنك السودان توفير 28 مليون دولار للحصول على تلك الشحنة من القمح، وتواصلنا مع عدة جهات أفضت إلى أن هناك شركة واحدة، وهي الفاخر والتي لم تكن لدينا معها أي علاقة أو معرفة، وكانت مجرد علاقة تتصل بدفع مستحقات هذه الباخرة في ظرف استثنائي ومن بعد ذلك تواصلنا مع غرفة الذهب باتحاد أصحاب العمل للحديث عن توسيع مظلة الشراء للذهب عن طريق موارد حقيقية واستخدام ذلك إما في استيراد السلع الإستراتيجية أو في حالة تصدير أكثر من 2 أو 25 كيلو من الذهب، فوزارة المالية تقوم بشراء حصائل صادر الذرة من موارد حقيقية وفعلياً تم إنشاء حساب في بنك السودان للسلع الإستراتيجية بمبالغ كافية حفاظاً على استقرار الاقتصاد السوداني عن طريق كبح جماح التضخم والتقدم خطوة بخطوة لاستقرار سعر الصرف. وقال إن هذه الظروف الاستثنائية أفضت إلى ذلك، ونحن في وزارة المالية ننوه إلى أن كل المشتروات المتعلقة بالمشتقات البترولية، تتم في إطار التعاقدات بين وزارة الطاقة والتعدين والشركات الموردة والمالية دورها بالتعاون مع بنك السودان توفير النقد الأجنبي، وهناك متأخرات كثيرة تتعلق بالظروف الاقتصادية المعلومة. تنفيذ سياسة الدولة مشيراً إلى أن وزارة المالية وبنك السودان وكافة الوزارات الاقتصادية تنفذ سياسة الدولة وتحظى بتوافق ومباركة تامة من قبل رئيس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء، وسوف يدلي ببيان في هذا الموضوع في الوقت المناسب، وأكد أنه لم يتخذ القرار بمعزل عن الأوضاع المعروفة عن الاقتصاد السوداني، لافتاً إلى أن الوزارة أبوابها مفتوحه لمن يرغب في التحقّق من المبالغ المرصودة لمشتروات القمح والتعاقدات الأخرى. منوهاً إلى أن كل من لديه تحفظات أو اتهامات للفاخر فهناك نيابة عامة مقتدرة وقضاء مستقل والكل تحت سقف القانون سواء الفاخر أو غيرها من الشركات، وزاد: أنا والمسئولين بوزارتي لسنا فوق القانون وحال اعتذرنا عن شيء نعتذر عن عدم قدرتنا في هذه الظروف الاستثنائية على كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف، ونمضي وفق خطة وفكرة ونتعامل في ظروف موضوعية معروفة واحتكار صادر الذهب للفاخر ليس صحيحاً. تراجع الدولار بالموازي لافتاً إلى رفع العقوبات عن الشركات والمؤسسات والتي عجلت بتراجع سعر الصرف إلى 85 جنيهاً للدولار بالسوق الموازي، مما يؤكد أن هذه الأسباب مهمة في تحديد سعر الصرف، رغم هناك أساسيات معروفة مثل العجز في الميزان التجاري. السيطرة على التهريب وأقر بمضاربات في السوق الموازي، وتوقع خلال الأسابيع القادمة وضوح الرؤية للأزمة الاقتصادية الحالية عقب عقد المؤتمر الاقتصادي. وأكد أن المعالجات جارية لحل أزمة اقتصادية تمت بفعل فاعل خلال 30 عامًا ماضية خاصة عقب انتهاء الحقبة البترولية، مشيرًا إلى وضع خطة أمنية مع الجهات ذات الصلة لإحكام السيطرة على تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، معلناً أن لجنة إزالة التمكين استردت 29 منزلاً وقطعة أرض ومركزاً تجارياً وسوف يتم تسييلها لتحسين الموازنة، وفيما يختص بالأموال المنهوبة خارجياً أكد أن وزارة العدل تضطلع بالملف. أزمة حقيقية مقرر لجنة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية علي عسكوري أقر بأزمة حقيقية في استيراد السلع الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه نفى أي علاقه تربطهم بالفاخر، وقال (ليست لنا علاقة بالفاخر بجنبة والناس الأخرى بجنبة ثانية)، ولا معاملة تفضيلية مع الفاخر، مندداً بالاتهامات الجزافية والطعن في موفق الوزارة، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية في الأمر. هجوم ممنهج وأشار إلى هجوم ممنهج على وزارة المالية، مؤكدًا أن وزارته أبوابها مفتوحة للباحثين عن الحقيقة، وليس منبر لبث الأكاذيب والإشاعات، وقال (الناس الكتبوا عن هذة القضية كتبوا من بنات أفكارهم)، قاطعاً بدفاعه عن المالية وليس شركة الفاخر وهناك غرض)، وقال إن المالية ليست ضالعة في صراعات تدور في السوق، وهي جهة لخدمة الشعب ولا توقع عقود النفط إطلاقاً، نافيا الاتهام باحتكار ومنح الامتياز لشركة الفاخر لعقود النفط والدقيق. مؤكداً أن استيراد الدقيق تأتي الموافقة على عقوده من إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي، والمالية ليس لها اتفاق مع شركة الفاخر ومثلها وبقية الشركات التي تمت الموافقة عليها لتصدير الذهب واستغلال حصيلة الصادر لاستيراد القمح والوقود. وهناك تعاقدات مع مطاحن الدقيق وآخرها شركة سين 25 ألف طن. مجدداً أن الفاخر لا تحتكر تصدير الذهب والصادر مفتوح لأي شركة، ويتم إصدار السعر وفقاً لبورصة دبي، وقائمة طويلة من الإجراءات الديوانية للصادر، وتم الإعلان من قبل المالية في حالة استيفاء الشركات الشروط فمن حقها تصدير الذهب. ولسنا بصدد الدفاع عن أي شركة، وأبواب المالية مفتوحة. وكشف أن احتياجات القمح بواقع 45 مليون دولار والوقود بأنواعه 212 مليون دولار، والأدوية 45 مليون دولار بإجمالي 302 مليون دولار شهرياً، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يطعن في نزاهة موظفي وزارة المالية مؤكداً استهداف الوزارة وهجوم ممنهج من بعض الأشخاص لم يسمهم. من ناحيته قال مدير عام وزارة المالية ومسؤول ملف الذهب علاء محيي الدين: هنالك لبس بخصوص شركة الفاخر منبهاً إلى أن هناك حواراً بين وزارة المالية والوزارات المعنية من الطاقة والتعدين وبنك السودان ومنتجي الذهب وصولًا إلى تصور مشترك لتنظيم عملية تصدير الذهب كسلعة تحكمها قوانين الدولة للتصدير والاستيراد وكل هذه الجهات توافقت على تصور معين. ولفت إلى أن هنالك بعض المتطلبات من المصدرين، وعقب حوار طويل مع وزارة المالية والتجارة تم التوافق على إجراءات كفيلة بتوفير المناخ الجيد ونتج عن ذلك منشور بنك السودان الأول في يناير الماضي، وهذا المنشور خضع إلى نقاش وتعديلات ونتج عنه منشور آخر في بداية فبراير ملبياً لتطلعات ومطالب المصدرين. مؤكداً أن المنشور حدد التصدير حرصاً على الشركات الوطنية ذات الشخصية العامة من خلال الدفع المقدم، وأن لا يكون هنالك أي تصدير للقطاع العام، وأردف أنهم طالبوا بالدخول للمصفاة، بيد أنه أقر بأن بها إشكالات وخدماتها غير معتمدة دولياً، هذا الأمر يضيع الوقت، وبعد نقاش طويل سمح للقطاع الخاص بتصدير الذهب كسبائك إلى بورصة دبي، وذلك من أجل الشفافية وإعطاء كل الشركات فرصة للتصدير ويتم تنظيم هذا القطاع وأن يكون المورد الرئيسي العملة الصعبة والمبالغ تستطيع شراء السلع الاستراتيجية وفق اللوائح والأسس. وشركة الفاخر الآن ينطبق عليها المنشور كبقية الشركات. انفراج مصرفي ممثل بنك السودان المركزي محمد بكري سيد أحمد أكد حدوث انفراج في التعاملات المصرفية عقب تلقي البنك رسائل من الأوفاك، وتوقع زيادة عدد المراسلين نافيًا تضليل الشعب السوداني برسائل مضللة عن رفع الحظر المصرفي أن البنك تم اقحامه في عملية صادر واحتكار شراء الذهب وهي ليست من مهامه، وفي غطار تصحيح السياسات الكلية، فإن وزارة المالية هي المسؤولة عن شراء وصادر الذهب والصادر مفتوح لكل من يملك القدرة على تصدير أكثر من 10 كيلو ذهب. رئيس شعبة مصدري الذهب السابق عبد المنعم الصديق أكد أن شركة الفاخر لم تكن عضوًا في الشعبة أو الصادر وهناك 400 شركة تعمل في صادر الذهب والبيع والشراء كان بإمكانها توفير مبلغ 28 مليون دولار لاستيراد باخرة للقمح مطالباً وزيرالمالية بإبعاد الفاخر ووجه إليه اتهاماً مباشرًا بتوفير الحماية لها، وقال إنها تربح في توريد القمح والجازولين، وقطع باستفادة الفاخر من صادر الذهب خصماً على بقية الشركات.
